تعدادی از مخاطبان سامانه فارس من با ثبت پویشی در این سامانه خواستار لغو مصوبه 895 شورای عالی انقلاب فرهنگی شدند. این مخاطبان در پویش خود اعلام کردند که برابر اصول قانون اساسی تنها مرجع وضع قوانین در کشور، مجلس شورای اسلامی است اما نهادی تحت عنوان شورای عالی انقلاب فرهنگی مقرراتی را در قالب مصوبه‌ای موسوم به ٨٩۵ آن هم خارج از حدود صلاحیت ذاتی خود وضع کرده که علاوه بر تعدی به قوانین موضوعه، ناقض اصول قانون اساسی نیز هست.
دکتر حسین عبدی مدیرکل امور حقوقی و تدوین مقررات دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی در رابطه با این پویش گفت: برخلاف شرح و ترسیمی که در متن پویش آمده با هدف شفاف سازی مبنا و فلسفه تصویب مصوبه جلسه ۸۹۵ شورای عالی انقلاب فرهنگی و با وجود استناد و استنباط نادرستی که از قانون دیوان عدالت اداری و دستور سال ۱۳۹۲ مقام معظم رهبری در طراحی پویش و عبارت پردازی های آن شده بعنوان یک پاسخ کلی به متن پویش باید گفت مصوبه جلسه ۸۹۵ شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوبه جدید و ابتدا به ساکن نیست بلکه در تاکید و تکمیل جزئی مصوبه جلسه ۶۳۰ سال ۱۳۸۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی است.
وی افزود: مصوبه جلسه ۶۳۰ نیز ناظر به فضای صدور آرای برخی شعب دیوان عدالت اداری در دهه ۸۰ در امور و شئون علمی و آموزشی و پژوهشی بوده که وزارتخانه های علوم،بهداشت، آموزش و پرورش و دادگستری برای ساماندهی و رفع آسیبهای آرای صادره در موضوعات کاملاً تخصصی آموزشی و پژوهشی (مثل اصلاح معدل و اصلاح نمره امتحان وغیره)، تصویب آن را به شورای عالی انقلاب فرهنگی پیشنهاد داده و در ادامه و با ورود شورای عالی به بررسی اولیه این موضوع، قوه قضائیه(معاونت حقوقی) و دیوان عدالت اداری نیز موکدا براین پیشنهاد صحه گذاشته و آن را تایید کردند.
به گفته عبدی، همین تایید از سوی قوه قضائیه و دیوان عدالت اداری و البته پیشنهاد اولیه وزارت دادگستری، ملاک و معیار اطمینان‌بخشی برای شورای عالی انقلاب فرهنگی در احراز وجاهت حقوقی و مشروعیت قانونی ورود شورا به این موضوع، بوده است.
مدیرکل امور حقوقی و تدوین مقررات دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی عنوان کرد: به بیان دیگر قوه قضاییه و دیوان عدالت اداری و وزارت دادگستری از منظر حکمرانی قضایی در راستای تدبیر موضوعی که در رابطه با دستگاه‌های آموزشی کشور و دیوان عدالت اداری مساله‌ساز شده بود از ظرفیت راهبردی کلان شورای عالی انقلاب فرهنگی برای حل مساله، بهره برداری کرده‌اند.عبدی اظهار داشت: در تداوم همان فضا و با توجه به اینکه سالیان متمادی از اجرای مصوبه جلسه ۶۳۰ گذشته و هیاتهای عالی تجدیدنظر در پرونده‌های متعددی در موضوعاتی صرفاً با شئون علمی، آموزشی و پژوهشی صدور رأی کرده‌اند، اخیراً بواسطه لزوم ساماندهی آرای صادره درخصوص پرونده متهمین به تقلب در آزمونهای سراسری، در اتفاق نظر سران سه قوه و در تاکید بر حاکمیت مصوبه جلسه ۶۳۰، مصوبه تاکیدی جلسه ۸۹۵ به تصویب رسید.
مدیرکل امور حقوقی و تدوین مقررات دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: این مصوبه با قدمت اجرای ۱۶ ساله خود جز در موارد تخصصی در شئون علمی، آموزشی و پژوهشی، به هیچ وجه متعرض صلاحیت دیوان عدالت اداری و مراجع قضائی نشده و در شئون سه گانه فوق نیز با هدف تحقق عدالت آموزشی و رسیدگی تخصصی در هیاتهای عالی تجدیدنظر سه گانه در وزارتین علوم و بهداشت و دانشگاه آزاد، رسیدگی نهایی به این امور را به این هیاتها با حضور حقوقدانان سپرده است.
به گفته وی، در این پویش، از دستور سال ۹۲ رهبر معظم انقلاب و تبصره ۲ ماده ۱۲ قانون جدید دیوان عدالت اداری نیز استنباط کاملاً اشتباهی صورت گرفته است با این توضیح که دستور سال ۱۳۹۲ رهبر معظم انقلاب ناظر به اینکه در بازنگری سال ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری و برخلاف تبصره ماده ۱۹ قانون سال ۱۳۸۵ دیوان، مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی از دایره استثنائات صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت حذف شده بود، متذکر این امر شده که این استثنا مجددا در قانون دیوان ذکر شود.عبدی عنوان کرد: در حالی که اعمال این دستور پس از یک سکوت قانونی 10 ساله از سال ۹۲ تا ۱۴۰۲ در شکل فعلی آن در تبصره ۲ ماده ۱۲ قانون جدید درج شده و لازم بذکر است کارکرد اساسی دستور معظم له تاکید بر اعتبار و لازم الاجرا بودن مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی است.
مدیرکل امور حقوقی و تدوین مقررات دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی اضافه کرد: شاهد مثال اینکه ایشان در کنار مصوبات شورای عالی، متذکر اعتبار تصمیمات آن نیز شده اند بنابراین برخلاف اظهار پویش به مخالفت مصوبه ۸۹۵ شورای عالی با دستور رهبر معظم انقلاب، اساساً دستور کلی و مطلق ایشان متعرض هیچ مصوبه خاصی از شورای عالی نشده، بلکه مطلقاً به اعتبار مصوبات و تصمیمات شورای عالی و عدم رسیدگی به این مصوبات در هیات عمومی دیوان و سایر مراجع قضایی حکم شده است.
دکتر عبدی مدیرکل امور حقوقی و تدوین مقررات دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی نکته بعدی را اینگونه بیان می‌کند که برخلاف بیان پویش، هیاتهای عالی تجدیدنظر، وابسته به وزارتین علوم، بهداشت و دانشگاه آزاد اسلامی هستند و جزء شوراها و هیاتهای وابسته به شورای عالی انقلاب فرهنگی، موضوع تبصره ۲ ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری تلقی نمی‌گردند.
به گفته وی، مصوبه تاکیدی جلسه ۸۹۵ و مصوبه اولیه جلسه ۶۳۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی نه تنها حقوق افراد را تضییع نکرده بلکه در راستای احقاق حق ذینفعان بصورت تخصصی و با لحاظ ظرافتهای فنی موضوعات با شئون علمی، آموزشی و پژوهشی، سازوکارهای معینی را پیش بینی کرده است و از همه مهمتر برخلاف اظهار مندرج در پویش مبنی بر سلب صلاحیتهای عام دیوان عدالت و مراجع دادگستری، این مصوبه جز در شئون علمی آموزشی و پژوهشی از نظر ابعاد تخصصی آن، اصولا به صلاحیت عام دیوان عدالت اداری و مراجع عام قضائی در سایر شئون، وارد نشده است.
|