عبدالرسول پورعباس سه شنبه شب ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ با حضور در برنامه تلویزیونی در مورد اهداف و وظایف این سازمان و دلیل تاسیس آن افزود: در دهه دوم انقلاب و با وجود تحولات اساسی که باید صورت بگیرد و با توجه به اسناد بالادستی از جمله اسناد توسعه کشور و سند تحول آموزش و پرورش، موضوع نظام ارزشیابی و سنجش توانمندی های دانش آموزان و معلمان و غیره مطرح بود ولی در دولت های گذشته انجام نشد. یکی از مزیت های دولت سیزدهم این بود که در ابتدای دولت موفق به جمع بندی نهایی و تنظیم سند سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور و انتخاب سرپرست به مدت ۶ ماه شدیم.
وی ادامه داد: این مسیر را کشورهای دیگر دنبال کرده اند و ما بسیار عقب هستیم. نظام آموزشی ما در آموزش و پرورش، آموزش عالی و آموزش غیررسمی از جهت کمی خوب است اما تضمین کیفیت باید توسط یک نهاد فراسازمانی انجام می شده و سازمانی بیرونی این ارزشیابی را انجام می داده است که تاکنون انجام نشده بود. بر همین اساس مسیر حرکتی ما در جهت کیفی سازی خدمات آموزشی در آموزش و پرورش و آموزش عالی است. بنابراین سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور سازمانی بیرونی است که با چهار وزارتخانه علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آموزش و پرورش و تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارتباط خواهد داشت.
استاد دانشگاه امیرکبیر ادامه داد: پیش از این سازمان سنجش آموزش کشور بود که ۲ بعد آموزش دهنده و آموزش گیرنده دارد و وقتی نظام را ارزیابی می کنیم باید هر دو بعد را ارزیابی کنیم. بخش آموزش دهنده از سال ۷۹ تا ۸۵ انجام و منجر به رتبه بندی دانشگاه ها شد ولی تعارض منافع باعث شد فعالیت ها گسترش نیابد.

سازمان ملی سنجش ابزار نظارتی شورای عالی انقلاب فرهنگی
وی با اشاره مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در زمینه رصد مستمر نظام آموزشی کشور گفت: شورای عالی انقلاب فرهنگی ابزار اجرایی و نظارتی ندارد و این سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور را به وجود اورده است. سازمان شاخص ها را برای ارزشیابی نظام های آموزشی مشخص و روندهای هدایتی را ایجاد می کند؛ برای نمونه شاخص این است که دانشگاه باید نیاز کشور را رفع کند و دانشگاهی رتبه بالا می گیرد که در این مسیر حرکت کند.
پورعباس گفت: سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور نسبت به گذشته ۲ بال یا ۲ بخش دارد؛ یک بال سنجش داوطلبان و یک بال سنجش مراکزی است که خدمات آموزش ارائه می دهند. برای این امر سازمان به شکل هیات امنایی و زیر نظر رییس جمهور اداره می شود. رییس آن رییس جمهور و نایب رییس، معاون اول ربیس جمهور است و چهار وزیر نیز عضو هیات امنا هستند. سازمان در ادامه شاخص ها و سنجه ها را تعیین خواهد کرد و بر مبنای یک ارزشیابی درونی دستگاه ها ارزشیابی بیرونی هم اتفاق خواهد افتاد.
وی توضیح داد: سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور بر اساس مصوبه مجلس تشکیل نشده و مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی را دارد، بر مبنای ماده ۴ سند تحول شورا، رصد، پایش و مستمر نظام مند حوزه های آموزش باید در شورا صورت بگیرد و ابزار آن سازمان ملی سنجش است.
رییس سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور در مورد نظارت بر این سازمان خاطرنشان کرد: مجلس بر دولت نظارت دارد و سازمان ملی هم بخشی از دولت است و از این جهت فرقی نخواهد داشت. نظارت بر آن بیشتر می شود. تعامل دولت و مجلس هم قابل قبول است.

وی در مورد برگزاری آزمون های مختلف مانند آزمون امتحان نهایی نیز توضیح داد: برگزاری امتحانات نهایی با سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور نیست اما برنامه‌ریزی و مدیریت اجرایی همه آزمون های کشور برعهده سازمان است و در تعامل با وزارتخانه های مربوطه برنامه‌ریزی و مدیریت می شود. برای آزمون های نهایی در تعامل با معلمان و آموزش و پرورش ازمون های استانداردی را طراحی می کنیم که در تعامل با اموزش و پرورش برگزار شود.

مصوبه جدید شورا در مورد شکایت داوطلبان کنکور به هیات‌های اجرایی به جای دیوان عدالت اداری
پورعباس ادامه داد: این آزمون ها هم به شکل ترکیبی تشریحی، جورکردنی و چهارگزینه ای خواهد بود. کنکور هم عوض می شود، در دولت سیزدهم این تغییرات آغاز شده است و برگزاری دو نوبت در سال و تاثیر سوابق تحصیلی نشان دهنده این است و کنکور از حالت تستی به حالت ترکیبی و تسلطی عوض و شرایط برای داوطلب بهتر می شود.
وی در مورد برگزاری زمان کنکور نیز گفت که نوبت اول کنکور در زمان زمستان گفت که این زمان به دلیل پایان نیافتن دروس دانش آموزان پایه دوازدهم و شرایط جوی مناسب نیست، زمان اردیبهشت مناسب تر است و سال آینده نیز در همین زمان خواهد بود.
رییس سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور در مورد روند کاهشی تقلب در کنکور گفت: کنکور ۱۴۰۲ بدون تقلب و نوبت اول کنکور ۱۴۰۳ فقط با ۲۵ مورد تقلب برگزار شد زیرا زیرساخت های کشف و دستگاه های آشکارساز را توسعه داده ایم.
وی همچنین در مورد روند شکایت به گفت: شورای عالی انقلاب فرهنگی قانونی را وضع کرد که برای همه دستگاه ها لازم الاجرا شد داوطلبان معترض به جای مراجعه به دیوان عدالت اداری باید به مرجع تخصصی که هیات های عالی تجدید نظر هستند مراجعه کنند.