به گزارش مرکز رسانه و روابط عمومی شورای عالی انقلاب فرهنگی، دکتر بصیرنیا در این زمینه گفت: در این جلسه امکان تأسیس تشکیلات مرکزی برای فعالان فرهنگی و هنری تصویب و فراهم شد و مواد و بندهایی از آیین‌نامه تشکیل ستاد ملی زن و خانواده نیز مورد اصلاح قرار گرفت.
دبیر شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: مصوبه ضوابط تأسیس مراکز، مؤسسات، کانون‌ها و انجمن‌های فرهنگی و نظارت بر فعالیت آنها مربوط به سال 1375 بود که بر اساس آن؛ شرایط مؤسسات و مدیران مسئول این مراکز، ضوابط اساسنامه‌ای آنها، نحوه تقاضای تأسیس و رسیدگی به شکایات و مجموعه مقررات عمومی برای فعالیت این مراکز و موسسات فرهنگی تعیین شده بود. سال 1382 نیز شورای عالی انقلاب فرهنگی، امکان تأسیس تشکیلات مرکزی مانند اتحادیه، مجمع، جامعه و انجمن را برای مؤسسان این نوع از مراکز فراهم کرده بود.
وی اضافه کرد: در این جلسه شورای معین؛ با اصلاحات تکمیلی صورت گرفته در متن مصوبه سال 1382؛ این امکان برای فعالان فرهنگی و هنری کشور نظیر فعالان و دست اندرکاران حوزه‌های فیلم، موسیقی، تجسمی، هنرهای نمایشی، ادبی و داستانی، بازیهای رایانه‌ای، رسانه، مانند کارگردان تئاتر و فیلم، نمایشنامه‌نویس، فیلمنامه‌نویس، بازیگران فیلم و تئاتر، طراحان صحنه و لباس، نمایشگران عروسکی، تهیه‌کنندگان، آهنگسازان، نوازندگان، روزنامه‌نگاران، نویسندگان، شاعران، مترجمان و داستان‌نویسان فراهم شد تا بتوانند براساس ضوابط؛ به تأسیس تشکیلات مرکزی با عنوان اتحادیه، مجمع، جامعه، انجمن و سایر عناوین مشابه در سطح استانی، منطقه‌ای یا کشوری با کسب مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اقدام کنند.
دکتر بصیرنیا ادامه داد: طبق مصوبه سال1382؛ تأسیس هر یک از تشکیلات موضوع این مصوبه باید با درخواست مشترک حداقل یک پنجم مراکز دارای شرایط عضویت بود که با تکمیل این مصوبه، حداقل 50 نفر از فعالان حوزه‌های یادشده هم می‌توانند در این زمینه درخواست خود را ارائه دهند که البته مرجع صدور مجوز تأسیس هرگونه تشکل صنفی- تخصصی فرهنگی و هنری؛ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.
دبیر شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: در این جلسه؛ مواد و بندهایی از آیین‌نامه تشکیل ستاد ملی زن و خانواده  که در سال 1389 تشکیل  و آیین‌نامه آن نیاز به تغییرات و بروزرسانی داشت؛ هم اصلاح و تصویب شد. 
وی اظهار داشت: در این جلسه ماده واحده پیشنهادی ستاد خانواده و زنان شورای عالی در زمینه اصلاح دسته بندی گروه‌های سنی از زمان جنینی تا سال‌خوردگی نیز مطرح و مقرر شد به‌منظور بررسی ابعاد و پیامدهای مختلف موضوع؛ کار کارشناسی بیشتری صورت گیرد.