دکتر سید مجتبی امامی ششمین نشست تخصصی حکمرانی آموزش عالی کشور با موضوع «درآمدی بر حکمرانی پژوهش» درباره پیشینه حکمرانی پژوهش اظهار کرد: حوزه حکمرانی پژوهش سابقه مطالعاتی جدی در دنیا دارد، امّا غالباً در قالب جستجوهایی اولیه قابل دستیابی نیست. هدف از «حکمرانی پژوهش»، جهت‌دهی به پژوهش و تغییر رویکرد، مسئله و موضوع آن است.
وی ادامه داد: باید پژوهش‌ها مسئله محور شوند و مسائل جمهوری اسلامی را حل کنند، برخی از مسائل و موضوعات در مرور زمان اهمیت پیدا می کنند مانند اولویت‌هایی فهرست عناوینی که در نقشه جامع علمی کشور طرح می‌شود، لازم است در دستور کار پژوهش قرار گیرد. گاهی لازم است پژوهشگران با رویکرد بومی یا اسلامی به مسائل بپردازند، مجموع اینها را به عنوان جهت‌دهی به پژوهش می‌شناسیم.
این استاد دانشگاه بیان کرد: کنشگران بسیاری دغدغه جهت دهی به پژوهش را دارند، اکثر نهادها مانند شورای عالی انقلاب فرهنگی، وزارت علوم و بهداشت و غیره هدف تغییر جهت دارند. کنشگران بین المللی هم همین مسئله را دارند که مثلاً پژوهشگران ایرانی به موضوعی بپردازند که مسئله مهمی است که بعداً بتوانند در صنعت و فن‌آوری از آن استفاده کنند.
دکتر امامی گفت: دغدغه ما در تحول شامل اسلامی‌سازی، مسئله‌محوری، نقشه جامع علمی کشور است و همه اینها را در مفهومی عام به نام جهت‌دهی به پژوهش گنجانده ایم. در گام بعد نمی توان فارغ از کنشگران به این موضوع پرداخت. با یک تعریف ساده، به این جهت‌دهی، حکمرانی پژوهش گفته می شود بنابراین آیا مسئله اصلی در شورای عالی انقلاب فرهنگی، حکمرانی پژوهش است؟
وی درباره چیستی حکمرانی پژوهش بیان کرد: حکمرانی پژوهش را به عنوان ساخت و اعمال اقتدار روی کنشگران وابسته متقابل تعریف می‌کنیم و در این مسیر بر نتایج و محصولات پژوهش‌های متعدد مرور شده است. یکی از نمونه‌ها مطالعه‌ای مربوط به کلارک (1983) با عنوان «نظام آموزش عالی: سازمان آکادمیک در تقاطع تطبیق‌های ملی» است که در آن سازمان‌های علمی تعداد متنوعی از کشورها را بصورت تطبیقی مورد بررسی قرار داده است. در این مطالعه به مسئله «هماهنگی» توجه شده است؛ چون بازیگران متقابل و به هم وابسته‌ای داریم و هماهنگی بین آنها را مطرح کرده است. در این مطالعه درباره آمریکا می گوید که بازار بازیگران را هماهنگ می‌کند، در ادامه در تمرکز بر ژاپن، نقش بازار کم می‌شود و اولیگارشی دانشگاهی (مرجعیت خود دانشگاه) نقش بیشتری پیدا می‌کند.
این استاد دانشگاه افزود: در این مطالعه درباره ایتالیا عنوان می شود که نقش بازار خیلی کم است و اولیگارشی دانشگاهی نقش والایی پیدا می‌کند. شوروی سابق نیز معتقد بود که آنچه در شوروی هماهنگ کننده بازیگران مختلف است، اقتدار دولتی است. در کشورهایی مثل سوئد و فرانسه چیزی بین اقتدار دولتی و اولیگارشی حاکم است و بازیگران را هماهنگ می شوند.
وی ادامه داد: حال سوال این است که وضعیت ما چگونه است؟ چون بازیگران غیر قابل نفی‌اند و هرکدام اقتدار دارند. این اقتدار هم به معنای در مقام دستور قرار گرفتن نیست. متاسفانه تلقی ما از حکمرانی این است که یکی امر می‌کند و دیگری اطاعت، این یک گونه از حکمرانی است که به آن «حکمرانی سلسله مراتبی» می گویند؛ با این حال در کشور مواردی را می‌پذیریم و عمل می‌کنیم، بدون اینکه دستوری باشد.
رویکرد جهت‌دهی در حکمرانی پژوهش
دکتر امامی بیان کرد: در حکمرانی پژوهش، پژوهشگران باید به مسائل جمهوری اسلامی و مسائل اولویت‌دار کشور بپردازند، برای دستیابی به این هدف تنها ابلاغ دستورالعملها کافی نیست چراکه این رویکرد در کشورهای دیگر هم شکست خورده است. در حکمرانی پژوهش باید «چگونگی» را مدنظر داشته باشیم در حالی که عموما درباره مولفه های مطلوب سخن گفته ایم.
وی ادامه داد: در این زمینه باید تغییر رویکرد پژوهش از سوی پژوهشگران را ایجاد کرد، بسیاری از معضلات امروز کشور به خاطر آن است که نهاد علم باید می ایستادد و مسائل کشور را عالمانه حل می‌کرد اما این کار را نکرد. بخش عمده‌ای از ناکارآمدی‌های نظام اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی ما به خاطر ناکارآمدی نظام علمی است که اصلاً به این مسائل نپرداخته است. قطعاً عدم رابطه دانشگاه با صنعت و جامعه باعث بی فایدگی علم شده و نهاد علم را به قهقرا برده است.
|