شوراي عالي انقلاب فرهنگي، به عنوان يک مرکز سياست‌گذار در بين نهادها و سازمان‌هاي حاکميتي جمهوري اسلامي ايران محسوب مي‌شود. اين نهاد با استقرار نظام جمهوري اسلامي به فرمان امام خميني تشکيل شد. شوراي عالي انقلاب فرهنگي به عنوان مرجع عالي سياست‌گذاري، تعيين خط مشي، تصميم‌گيري و هماهنگي و هدايت امور فرهنگي، آموزشي و پژوهشي کشور در چارچوب سياست‌هاي کلي نظام محسوب مي‌شود و تصميمات و مصوبات آن لازم‌الاجرا و در حکم قانون است.
فلسفه وجودي شوراي عالي انقلاب فرهنگي، فهم و تبيين و تثبيت ماهيت فرهنگي انقلاب اسلامي و بازآرايي مداوم جبهه فرهنگي انقلاب اسلامي و پايش پيشرفت‌هاي فرهنگي کشور متناسب با ظرفيت‌ها و شايستگي‌هاي ايران اسلامي و انقلابي است.
در مورد جايگاه اين شورا و ماهيت حقوقي مصوبات آن و نيز وظايف و کارکردهاي آن چالشهايي در گذشته وجود داشته است. با رد بعضي از مصوبات مجلس شوراي اسلامي توسط شوراي نگهبان، به دليل مغايرت آن با مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي اين بحث اهميت پيدا کرده است که با توجه به عدم ذکر شوراي مذکور در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، آيا اين نهاد قانوني است؟ بر فرض که اين نهاد قانوني باشد، آيا بر مصوبات آن اطلاق «قانون» مي‌شود؟ مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي در طبقه بندي منابع حقوقي در چه رتبه‌اي قرار مي‌گيرد؟ آيا از ديدگاه موازين حقوقي، شوراي نگهبان مي‌تواند مصوبه مجلس را به دليل ناسازگاري آن با مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي تاييد نکند؟
حجت الاسلام و المسلمين دکتر «عبدالحسين خسروپناه» دبير شوراي عالي انقلاب فرهنگي در گفت و گوي تفصيلي با روزنامه «مردم سالاري» به تشريح رئوس برنامه‌هاي شورا پرداخت.
عوامل پيدايش و دستاوردهاي طوفان الاقصي
حجت‌الاسلام خسروپناه با بيان اين که «طوفان الاقصي از دوجنبه عوامل پيدايش و دستاوردها قابل تحليل و ارزيابي است»، گفت: مهاجران صهيونيست به عنوان نيروهاي اشغالگر سرزمين‌هاي فلسطيني را تصرف کرده‌اند. اذيت و آزار مردم فلسطين همراه با حملات گاه و بي‌گاه عليه شهروندان فلسطيني در غزه و خان‌يونس يک رويه عادي براي شهرک‌نشينان صهيونيست محسوب مي‌شد. بخش نظامي حماس در نهايت به اين نتيجه رسيده بود که از نقش پدافندي مقابل اقدامات صهيونيستي به نقش آفندي تغيير موضع بدهند. در طراحي و اجراي طوفان‌الاقصي اگرچه حملات انتقام‌جويان اسرائيل محاسبه شده‌بود اما رژيم اشغالگر را در بي‌سابقه‌ترين وضعيت انفعال و ضربه قرار داده‌است.
وي در ادامه گفت: پيچيدگي‌هاي منحصر به‌فرد حماس عملا سيستم‌هاي پيچيده جاسوسي رژيم صهيونيستي را در معرض فروپاشي و تحقير قرار داده‌است. حماس در جريان تمرين و تدارک طوفان الاقصي نه شاخه سياسي، نه ايران و نه جبهه مقاومت حزب‌الله را مطلع نکرده بودند.
دبير شوراي عالي انقلاب فرهنگي گفت: حجم تخريب که حماس به اسرائيل تحميل کرد در بدترين کابوس‌هاي رژيم صهيونيستي و آمريکا ديده نمي‌شد. شکست اسرائيلي‌ها در بعد جنگ شناختي شايد عميق‌ترين خراشي بود که بر چهره رژيم صهيونيستي وارد شد.
وي تصريح کرد: حجم حملات وحشيانه اسرائيل براي انتقام دسته جمعي از مردم غزه جامعه جهاني را بهت‌زده کرده‌است اما نکته اينجاست که علي‌رغم هزينه‌هاي سنگين رژيم صهيونيستي، تنها 20 درصد توان نظامي و عملياتي حماس از دست رفته‌است. از طرف ديگر، تلفات نظاميان صهيونيتسي در جنگ تن‌به‌تن با نيروهاي مقاومت يک وجه متفاوت از دستاوردهاي طوفان‌الاقصي بايد محاسبه و مورد ارزيابي قرار بگيرد.
خسروپناه در تشريح اهداف اسرائيل پس از طوفان‌الاقصي گفت: اطاق جنگ رژيم صهيونيستي 3 هدف کلان را در دستور کار قرار داد؛ 1 – آزادي اسراي اسرائيلي، 2 تصرف کامل غزه و 3 – نابودي حماس، اما هيچ کدام از اهداف صهيونيستي تاکنون محقق نشده‌است. نه در جريان مبادله اسرا و نه در جريان حملات زميني رژيم اشغالگر، شاهد آزادي اسراي نظامي اسرائيل نبوديم.
شکست اسرائيل در جنبه‌هاي متفاوت
وي ضمن تاکيد بر ادامه شکست دومينويي اسرائيل در استمرار طوفان‌الاقصي گفت: شکست در افکارعمومي و رسانه، دستاورد متمايز مردم فلسطين در جنگ با رژيم اشغالگر محسوب مي‌شود. رژيم صهيونيستي ظرف نيم‌قرن گذشته با صرف هزينه‌هاي گزاف از طريق‌هاليوود و برخي سينماگران اروپايي همواره بر آنچه که مظلوميت قوم يهود و حق آنها بر تصرف سرزمين موعود تاکيد کرده‌اند اما امروز مي‌بينيم که سال‌ها هزينه آنها از ميان رفته است. تا پيش از حملات بي‌رحمانه اسرائيل عليه غزه، مردم بسياري از کشورها تصور مي‌کردند که مردم فلسطين متعصب، متحجر يا حتي تروريست هستند اما امروز داستان متفاوت است. مظلوميت مردم غزه منجر به شکل‌گيري انزجار از رژيم اشغالگر، همراهي با مردم فلسطين و حتي قيام در دفاع از غزه شده‌است.
اين مدرس دانشگاه و حوزه گفت: احضار و محاکمه برخي مقامات دانشگاهي در آمريکا نشانه‌هاي واضحي از وخامت اوضاع اسرائيل در افکار عمومي است. حاکميت ايالات متحده به شدت نگران اين تفکر است که انتفاضه به عنوان يک حق مشروع ملت فلسطين در آمريکا پذيرفته شود. استبداد رسانه‌اي آمريکا هم از ترکش‌هاي طوفان‌الاقصي در امان نمانده‌است.
وي در ادامه با پيش کشيدن شهادت 91 خبرنگار و عکاس در انعکاس جنگ غزه گفت: ترس بزرگ رژيم صهيونيستي از ابتداي حمله به غزه انعکاس جنايت‌هاي اسرائيل عليه بشريت بوده‌است.آنچه که ما مشاهده مي‌کنيم کشتار هدفمند خبرنگاران و عکاسان توسط رژيم صهيونيستي است که از موارد جنايت جنگي محسوب مي‌شود. فشار به رسانه‌هاي غربي، ايجاد محدوديت عليه رسانه‌هاي مستقل هم توسط تل‌آويو با همراهي واشنگتن اعمال شده‌است. با قطعيت مي‌توان گفت که رژيم اشغالگر از هر روشي مي‌خواهد مانع انعکاس تصاوير کشتار مردم‌غيرنظامي، زنان و کودکان شود اما اسرائيلي‌ها در اين جنبه هم دچار شکست شده‌اند.
خسروپناه تصريح کرد: فروپاشي استبداد رسانه‌اي در توجيه جنايت‌هاي رژيم صهيونيستي يک واقعيت تلخ براي تل‌آويو، واشنگتن و متحدين اروپايي اسرائيل است. فارغ از نگاه ادياني ما شاهد نفرت مسلمانان، مسيحيان و حتي يهوديان از جنايت‌هاي رژيم صهيونيستي هستيم. نفرت امروز افکار عمومي جامعه جهاني مساله‌اي نيست که اسرائيلي‌ها بتوانند با ساخت فيلم و پروپاگانداي آمريکايي بتوانند از ذهن مردم جهان پاک‌کنند.
مساله اختلاف بين دانشگاه‌هاي غيردولتي و وزارت علوم
دبير شوراي عالي انقلاب فرهنگي درباره وضعيت اموال دانشگاه‌هاي غيردولتي پس از انحلال و اختلافات با وزارت علوم در اين مساله گفت: اين اختلاف به دفتر دبير شوراي عالي انقلاب فرهنگي هم آورده شده است. مرحوم دکتر «غفوري فرد» با ارسال نامه پيگير چالش دانشگاه‌هاي غيردولتي و وزارت علوم بودند. طبيعتا به لحاظ شرعي اگرکسي از امکانات دولتي استفاده کرده باشد؛ يعني زمين رايگان يا قيمت پايين گرفته باشد، بايد اموال دولتي را به دولت بازگرداند. اگر کسي زمين با قيمت خيلي پايين براي احداث بناي دانشگاه غيردولتي دريافت کرده باشد و حالا بخواهد با قيمت بالا بفروشد؛ اين خلاف است.
وي در ادامه گفت: اگر شخصي با قيمت آزاد زمين خريداري کرده و آن را با هزينه‌هاي شخصي ساخته و از امکانات دولتي استفاده نکرده باشد؛ به شرط رعايت تمام موارد قانوني، مالک قانوني تمام اموال شخصي است که دانشگاه را تاسيس کرده‌است و در اين وضعيت دولت نقشي در مالکيت ندارد.
خسروپناه گفت: اختلافي که وجود دارد در رابطه با مصوبه شوراي گسترش است. طبق نامه‌اي که به وزير علوم ارسال کردم، ضوابط و قوانين را متذکر شدم. نظر برخي دوستان اين است که مساله به شوراي عالي انقلاب فرهنگي ارجاع شود تا براي حل آن يک مصوبه با ضمانت اجرايي تهيه و تنظيم شود. احتمالا در آينده نزديک، مساله مطرح خواهد شد و بعيد مي‌دانم که اعضا خلاف حکم الهي نظر يا راي بدهند. لازم است تذکر بدهم که برخي اعضاي شورا فقهايي هستند که درس‌خارج تدريس مي‌کنند؛ بنابراين ما به شدت مراقبت مي‌کنيم که شرع در همه موارد رعايت شود.
نياز به حکمراني در حوزه VOD
دبير شوراي عالي انقلاب فرهنگي درباره مباحث پيرامون وضعيت تلويزيون‌هاي اينترنتي VOD گفت: از جنبه‌هاي متفاوتي بايد موضوعات درباره وضعيت تلويزيون‌هاي اينترنتي بايد مورد بحث و بررسي قرار بگيرد.
وي در ادامه افزود: واقعيت امروز اين است که دنيا در مسير حکمراني پلتفرمي در حوزه‌هاي متنوع فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي و حتي سياسي قرار گرفته‌است. اگر نتوانيم درباره حکمراني هوشمند پلتفرمي درست عمل کنيم، دچار عقب‌ماندگي خواهيم شد. حکمراني فرهنگي ايران، حکمراني اجتماعي ايران، حکمراني اقتصادي ايران و در نهايت حکمراني سياسي جمهوري‌اسلامي بايدتدبيرهاي ويژه داشته باشد؛ زيرا غفلت از اين مساله منجر به آسيب‌پذيري کشورمان خواهد شد. نکته در معادله تلويزيون‌هاي اينترنتي اين است که نگاه سلبي راهکار درستي نيست، زيرا بستر پلتفرم‌ها سيال است. تدبيرحکومتي هم کارآيي ندارد و بايد بر حکمراني در اين حوزه متمرکز شد. دقت داشته باشيد که حکمراني از حکومتداري کاملا متفاوت و متمايز است که در کتاب حکمت و فقه‌حکمراني آن را تشريح کردم. خسروپناه با طرح اين پرسش که «آيا جمهوري اسلامي با حکمراني ولايي مي‌تواند پيوندي با حکمراني هوشمند پلتفرمي ايجاد کند؟» گفت: اين امکان وجود دارد که ما اين پيوند را طراحي و اجرا کنيم تا ظرفيت پتلفرم‌ها در خدمت جمهوري‌اسلامي قرار بگيرند.
وي تصريح کرد: فرهنگ ايراني – اسلامي داراي شاخص‌هاي ويژه‌اي دارد که در مساله پلتفرم‌ها بايد مورد توجه قرار بگيرد. توجه به خانواده در فرهنگ ايراني‌ها يک جايگاه ممتاز و ويژه است تا جايي که مولفه‌هاي آن به عنوان شاخص در ارزيابي‌ها لحاظ مي‌شود. مناسبت‌هاي فرهنگي و مذهبي ما همگي نشان مي‌دهد که پيوندهاي خانوادگي و اجتماعي ايرانيان به عنوان ريشه‌هاي فرهنگي در عمق جامعه قابل مشاهده است. اگر اين وضعيت را به عنوان يک شاخص ويژه لحاظ کنيم؛ پلتفرم‌ها و تلويزيون‌هاي اينترنتي بايد به سمت تحکيم خانواده حرکت کنند و مميزي‌ها مبتني بر همين شاخص بايد انجام شود.
تقسيم کار در حوزه نظارت بر تلويزيون‌هاي اينترنتي
دبير شوراي عالي انقلاب‌فرهنگي درباره محل نظارت بر تلويزيون‌هاي اينترنتي تصريح کرد: طبق تفسير شوراي نگهبان قانون اسلامي، نظارت بر انتشار فليم و سريال در تلويزيون‌هاي اينترنتي بر عهده سازمان صدا و سيما قرار گرفته‌است. از طرف ديگر، ساخت و انتشار فيلم‌هاي سينمايي در خارج از تلويزيون‌هاي اينترنتي بر عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي قرار گرفته است. مي‌توانيم بگوييم ظرف سال‌هاي گذشته يک تقسيم کار بين صدا و سيما با وزارت فرهنگ و ارشاد انجام شده‌است.
وي در ادامه گفت: شوراي عالي انقلاب فرهنگي در اين دوره با تصويب يک ماده واحده برخي اختلافات مطروحه را حل کرده‌است.ذيل همين تصميم، آيين‌نامه اجرايي نحوه نظارت بر تلويزيون‌هاي اينترنتي VOD درحال انجام است. نکته اينجاست که شوراي عالي انقلاب فرهنگي مفسر قانون اساسي نيست اما شوراي نگهبان به عنوان مفسر مسئوليت حل موضوع را به ما واگذار کرده‌است.
خسروپناه با پيش کشيدن فعاليت سازمان تنظيم مقررات رسانه‌هاي صوت و تصوير فراگير گفت: سازمان صدا و سيما براي ممانعت از شائبه جانب‌داري اقدام به ايجاد يک سازمان بي‌طرف به نام ساترا کرده‌است. گزارش‌هاي ساترا نشان دهنده آمار فعاليت‌هاي صداوسيما در صدور مجوز براي پلتفرمهاي انتشار فيلم و سريال است. براساس برآوردهاي ما اغلب تلويزيون‌هاي اينترنتي VOD از عملکرد صدا و سيما راضي هستند. در اين ميان، چند پلتفرم معترض هستند که ما بايد مورد مميزي قرار نگيريم و فعاليت‌هاي ما مورد نظارت قرار نگيرد؛ اين رويکرد به هيچ عنوان قابل پذيرش نيست. اگر ساترا مجوز ارائه نمي‌کرد و اکثر پلتفرم‌ها معترض بودند شايد مي‌توانستيم اشکال وارد کنيم.
وي گفت: اين استدلال که گفته مي‌شود صداوسيما دچار ريزش مخاطب شده است در مساله تلويزيون‌هاي اينترنتي به هيچ عنوان قابل پذيرش نيست؛ زيرا ما ناچاريم به سمت توسعه VOD حرکت کنيم.
ما در حوزه سينما هم مي‌بينيم که استقبال و بازار گذشته وجود ندارد اما دليلي براي تعطيلي آن وجود ندارد. پلتفرمهاي جديد هم يک حکمراني جديد و متفاوت است؛ اشکالي ندارد
ما به عنوان شوراي عالي انقلاب فرهنگي به هيچ عنوان در هيچ حوزه‌اي قصد تصدي‌گري نداريم اما سياست‌گذاري کلان را دنبال مي‌کنيم. که فعاليت خود را توسعه دهد.
دبيرشوراي عالي انقلاب فرهنگي گفت: ما در جلسات با برخي پلتفرمهاي معترض مطرح کرديم، آيا مي‌پذيريد که ملاک و شاخص بايد خانواده باشد؟ آنها تصريح کردند که اين مهم بايد در دستور کار باشد.
اين مدرس حوزه ودانشگاه در ادامه گفت: بنا به اقتضاي شغلي و شخصي، علي رغم فشردگي کاري شورا شايد بتوانم ادعا کنم که يک فيلم‌بين حرفه‌اي هستم و سينماي روز جهان را از نزديک دنبال مي‌کنم. البته ملاحظات گزينش‌هاي ويژه‌اي در انتخاب تم و درون‌مايه فيلم‌ها دارم اما مشخصا نگاه‌هاي متفاوت در آثار سينمايي مختلف را مورد نقد و بررسي قرار مي‌دهم. نکته اينجاست که در ميان برخي پلتفرمهاي داخلي توجه به شاخصه‌هاي مرتبط با تحکيم بنيان خانواده را متاسفانه لحاظ نمي‌کنند. صراحتا به عنوان يک شخصيت بي‌طرف بين سازمان صدا وسيما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مي‌گويم که تاکنون ساترا عملکرد نسبتا خوبي داشته‌است. البته تشکيل يک شورا زير نظر سازمان صدا و سيما با يک حق راي براي رسانه ملي و حضور خانه سينما، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي محل تامل و بررسي است؛ البته بايد بازهم تاکيد کنم که شوراي عالي انقلاب فرهنگي با حضور افراد مرتبط با موضوع درحال تدوين آيين‌نامه است.
پاسخ به نقد‌ها درباره کارکردهاي شورا
خسروپناه در پاسخ به برخي ابهامات و شائبه‌ها درباره جايگاه و عملکرد شوراي عالي انقلاب فرهنگي گفت: طرح اشکال به جايگاه شورا يک اتفاق جديد نيست و سال‌هاست که بهانه‌هايي مطرح مي‌شود و بارها پاسخ داده شده‌است. نکته اينجاست که پيام و پاسخ کامل منعکس نمي‌شود و ما شاهد تکرار يک ابهام هستيم.
وي در ادامه گفت: شوراي عالي انقلاب فرهنگي يک نهاد کاملا قانوني است. مبتني بر اصل 110 قانون اساسي، شخص مقام معظم رهبري مسئوليت سياست‌گذاري را برعهده دارد. اصل 57 قانون اساسي هم ولايت مطلقه فقيه را تبيين کرده است؛ اگر موضوع يا مساله‌اي در قانون اساسي ذکر نشده باشد، رهبري اين اختيار را دارد که براي رفع نيازجامعه تصميم‌گيري کند.
دبير شوراي عالي انقلاب فرهنگي با تاکيد بر «سياست‌گذاري شورا در موضوعات فرهنگي» گفت: سياست‌هاي کلان توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام تدوين مي‌شود.مقام معظم‌رهبري بررسي و در نهايت ابلاغ مي‌کنند. به عنوان آخرين نمونه مي‌توانيم به موضع کلان فرهنگ، سلامت، اقتصاد اشاره کنيم.نکته اينجاست که ذيل سياست‌هاي کلان، سياست‌هاي کاربردي مورد نياز است.
وي تصريح کرد: تدوين سياست‌هاي کاربردي مسئوليت مجلس‌شوراي عالي‌اسلامي نيست. سياست‌گذاري يا خط مشي‌گذاري با تقنين و تنظيم قوانين کاملا متفاوت و متمايز است. شوراي عالي انقلاب فرهنگي در حوزه سند نقشه مهندسي فرهنگي را تدوين مي‌کند. شوراي عالي انقلاب فرهنگي نقشه جامع علمي ايران را مي‌نويسد. شوراي عالي انقلاب فرهنگي سند تحول آموزش و پرورش را مصوب مي‌کند. اگر دقت کنيد؛ شوراي عالي انقلاب فرهنگي اسناد بالادستي را تهيه، تنظيم و تصويب مي‌کند.
خسروپناه با اشاره به ديدارهاي منظم مقام معظم رهبري با اعضاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي گفت: اعضاي شورا در حقيقت بنا به حکم رهبري نمايندگان معظم‌له در تدوين اسناد بالادستي و کاربردي حوزه‌هاي علم،دانش،فرهنگ و اجتماعي هستند. رهبري گفته‌اند که مصوبات شورا پس از آن که شخص رئيس‌جمهوري ابلاغ کرد که اتفاقا رئيس اين شورا محسوب مي‌شود؛ لازم‌الاجرا است. وي در ادامه گفت: مبتني بر نگاه رهبري، سياست‌گذاري شوراي عالي انقلاب فرهنگي راهبردي و راهبري است. اين نگاه يعني ما علاوه بر سياست‌گذاري بايد پيگير موضوعات باشيم تا زماني که لازم است از ارکان نظام و سازمان‌هاي مختلف بخواهيم مساله را در دستور کار قرار دهند. شوراي عالي انقلاب فرهنگي با نهادهاي ذي‌ربط تعامل مي‌کند تا مسائل خرد و کلان کشور حل و فصل شود.
دبير شوراي عالي انقلاب فرهنگي گفت: ممکن‌است مواردي رخ بدهد که لازم است قانوني وضع بشود؛ مجلس در آن مورد مجلس ورود کرده و قانون وضع‌کرده ولي توان اجرايي آن را نداشته يا اصلا در مساله ورود پيدا نکرده‌است. شوراي عالي انقلاب فرهنگي با استعلام از رئيس‌مجلس شوراي عالي اسلامي و نظر رهبري، شورا در مساله ورود پيدا مي‌کند. مساله کنکور مساله‌اي بود که ما در آن ورود پيدا کرديم.
خسروپناه از نظارت جدي بر اجراي مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي از سوي دستگاه‌ها خبر داد و گفت: در حال حاضر برخي دستگاه‌ها به نامه‌هاي ما در اين زمينه پاسخي ندادند. تا 4 يا 5 ماه آينده دستگاه‌هايي که در اجراي اين مصوبات کوتاهي دارند و همکاري نمي‌کنند تسامح نخواهيم کرد و اسامي اين دستگاه‌ها را با جزييات توسط رسانه‌ها اعلام خواهيم کرد.
وي گفت: رئيس‌وقت مجلس‌شوراي عالي اسلامي در نامه‌اي به مقام‌معظم رهبري مطرح مي‌کنند که مساله کنکور علي‌رغم مصوبه مجلس توان اجراي آن را ندارد؛ ايشان درخواست استعلام کردند که مجلس به موضوع ورود کند يا شورا که رهبري صراحتا بيان داشتند که شوراي عالي انقلاب فرهنگي در مساله کنکور ورود پيدا کند. مافياي کنکور آنچنان قدرتمند شده بود که درحال بلعيدن و نابودي نظام آموزش‌وپرورش ايران بود اما توانستيم مقابل مافيا موفق وارد عمل شويم. آنچه امروز شاهد حمايت خانواده‌هاي دانش‌آموزان و فرهنگيان از ايستادگي مقابل مافياي کنکور هستيم.
اين مدرس حوزه و دانشگاه تاکيد کرد: شان شوراي عالي انقلاب فرهنگي تقنين و وضع قانون نبوده و ما به دنبال سياست‌گذاري به عنوان بازوي رهبري هستيم. در مواقعي که چالش ايجاد شود و مسئوليت حل مساله با شخص رهبري باشد؛ بنا به تفويض اختياري که انجام شده، ما ورود پيدا مي‌کنيم. دقت داشته باشيد که ابلاغيه رئيس‌جمهوري ضمانت اجرايي قانوني مصوبات است. خوشبختانه قواي 3 گانه به مصوبات ابلاغي شورا تمکين مي‌کنند. در اين ميان، اگر مصوبه‌اي در شوراي عالي انقلاب فرهنگي باشد که شخص رئيس‌جمهوري آن را ابلاغ نکند؛ اجرايي نمي‌شود. در دولت آقاي «حسن روحاني» حدود 24 سند مصوب شورا توسط رئيس‌جمهوري ابلاغ و اجرايي نشد.