بر اساس این مصوبه سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور با هدف استقرار نظام جامع رصد، نظارت، ارزیابی، اعتبارسنجی، رتبه بندی و تضمین کیفیت در نظام آموزش کشور به صورت یک سازمان مستقل زیر نظر رئیس جمهور تشکیل خواهد شد.
حجت‌الإسلام والمسلمین عبدالحسین خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی طی گفت‌وگویی الزامات تشکیل سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور را تشریح کرده است.
به گزارش مرکز رسانه و روابط عمومی شورای عالی انقلاب فرهنگی حجت‌الإسلام والمسلمین خسروپناه گفت: با چهار دهه گسترش کمّی آموزش در تمام سطوح همگانی تا عالی در اقصی نقاط میهن اسلامی، بی‌تردید در گام دوم انقلاب اسلامی، امر پایش کیفیت و ارزیابی از عملکردهای آموزشی بر پایه استانداردها ضروری است. علی‌رغم وجود اسناد پشتیبان و الزامات مکرر بالادستی و قانونی برای استقرار نظام جامع رصد، نظارت، ارزشیابی و تضمین کیفیت در نظام آموزش كشور، وجهه عملیاتی آن هنوز محقق نشده است. وی افزود: به پشتوانه اجماع متخصصان بر ضرورت ارزیابی کیفیت و استانداردسازی آموزش، یک نهاد فرابخشی می‌بایست در فضایی که بنا بر اقتضائات، تصدی آموزش در کشور به دستگاه‌های مختلف سپرده شده است، گامی رو به جلو در راستای تصمیم عملی، برمی‌داشت، از اینرو شورای عالی انقلاب فرهنگی با تاکید بر اینکه آموزش در ذات خود امری به هم پیوسته است که تعدد دستگاه‌های متولی نباید مانع از نگاهی یکپارچه و منسجم به حرکت عمومی آن در کشور شود، دستور تخصصی برای نظامندسازی وضعیت سنجش و ارزشیابی آموزش کشور را دنبال کرد.
وی درباره روند اجرای این طرح، اظهار داشت: در مرحله نخست برای دقیق‌شدن بحث بررسی کارشناسی بر پیشینه و ماموریت و حوزه فعالیت برخی موسسات پیشرو در سنجش و ارزیابی آموزشی در چندین کشور انجام شد. همچنین نمونه‌هایی از تجربه‌های جهانی در حوزه اعتبارسنجی و تضمین کیفیت آموزش در 10 کشور اروپائی، 5 کشور آفریقایی، 8 کشور آسیایی و استرالیا و کانادا مرور شد و نشان داد این موضوع به طور جدی مورد توجه کشورهای پیشرفته و در حال پیشرفت قرار گرفته است به‌طوریکه ابتکار عمل تأسیس و راه اندازی این نهادها در هر دو حوزة سنجش و اعتبار سنجی در بیشتر موارد با دولت‌ها بوده است و با رشد و توسعة آنها از میزان دخالت مستقیم دولت‌ها کاسته شده و پس از آن دولت‌ها بیشتر نقش نظارتی و تسهیل‌گری را تقویت کرده‌اند.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی عنوان کرد: نتیجه بررسی‌ها از تجربه‌های جهانی و فعالیت چشمگیر نهادهای اعتبارسنجی و تضمین کیفیت در بیشتر کشورهای پیشرفته و در حال پیشرفت، نشان دهندة خلاء بزرگ نهاد ملی ارزیابی‌کنندة آموزش در کشور ما بود. نهادی فرادستگاهی که فارغ از سوگیری‌ها و اقدامات جزیره‌ای و تعارض منافع، با تعریف استانداردهای آموزشی بر اساس علوم روز دنیا و نیازها و ضرورت‌های کشور، همچون موتور پیشران آموزش عمل کند.
وی ادامه داد: در خلال این مطالعات تطبیقی، با کارگزاران و صاحب¬نظران حوزه سنجش و ارزیابی جلساتی منعقد شد و با وضعیت¬سنجی ساختار موجود، آسیب¬هایی اعم از «ناممکن بودن ارزیابی جامع از روند و جهت¬گیری آموزش کشور به دلیل فقدان سازوکار نظارتی متمرکز، تخصصی و فرادستگاهی»، «بی ثباتی در سیاست¬ها و برنامه¬های آموزشی در فقدان دستگاه منسجم و جامع نظارتی»، «تسلط نگاه بخشی و جزیره¬ای در دستگاه¬های متولی آموزش»، «گسست میان کیفیت عملکرد آموزش و نظام تخصیص بودجه»، «یکی بودن دستگاه مجری و ارزیابی کننده و بروز زمینه¬های تعارض منافع»، «تمایل ذاتی دستگاه¬ها به خود ارزیابی مثبت و کم¬انگاری ضعف-ها»، «پنهان¬ماندن جهت¬گیری¬های غلط آموزشی و کیفیت¬های نامطلوب موجود»، «غفلت از نوآوری¬ها و خلاقیت-های آموزشی و تلاش¬های اصیل آموزشی»، «تفاوت در تعریف استانداردها و کیفیت¬های آموزشی و گاه هم راستا نبودن آنها» و«گسست میان آموزش عمومی و آموزش عالی» مورد تاکید قرار گرفت.
به گفته حجت‌الإسلام والمسلمین خسروپناه، تصویری که از کنار هم قرار گرفتن آسیب¬های وضعیت موجود، اسناد و مستندات ملی و تجربیات جهانی حاصل شد، به قدر کافی گویای آن بود که نه تنها زمان تشکیل سازمان ملی سنجش و ارزشیابی آموزش کشور فرا رسیده، بلکه با توجه به توسعه نهادهای آموزشی، نیازهای کشور و شتاب پیشرفت جهانی، زمان زیادی از دست رفته است و تأخیر بیشتر در این باره با خسارت¬های زیادی همراه خواهد بود. لذا اتخاذ ابتکار عمل حاکمیتی برای نظامندسازی روابط مجموعه فعالیت¬های کلان ناظر بر سنجش و ارزشیابی آموزشی و تشکیل سازمانی فرادستگاهی در ارزشیابی، اعتبارسنجی و تضمین کیفیت نظام آموزشی کشور، صورت گرفت و با موافقت رئیس جمهور محترم ابلاغ مصوبه «تشکیل سازمان ملی سنجش و ارزشیابی آموزش کشور» انجام شد.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی عنوان کرد: جای امیدواری بسیار است که پیش از تشکیل چنین سازمانی، دانش، تجربه و سرمایة انسانی متخصص و قابل توجهی در این باره در کشور موجود است و اهتمام تمام نهادهای مرتبط بر یک نقطه غائی معطوف بر اثربخشی فزاینده آموزش در پیشرفت کشور متمرکز است. لذا مهم¬ترین خلاء، وجود چتر واحدی است که این سرمایه¬های ارزشمند را گرد هم¬آورد و با حمایت رئیس جمهور، از هم¬افزایی نهادی برای پیشبرد اهداف ملی، بهره جوید.