به گزارش مرکز خبر شورای عالی انقلاب فرهنگی به نقل از وزارت علوم،  قاسم عموعابدینی افزود: با توجه به اجرای موفق طرح بورسیه جامعه و صنعت در دانشگاه یزد، اجرای این بورسیه در سایر دانشگاه‌ها به تصویب شورای گسترش رسید.
وی افزود: دانشگاه ها و مراکز آموزشی و تحقیقاتی با توجه به مصوبه شورای گسترش آموزش عالی، می توانند از طریق اعلام در دفترچه آزمون سراسری برای مقاطع تحصیلی کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشجوی بورسیه ازسوی واحدهای صنعتی و تولیدی پذیرش کنند. دانشجو در این شیوه ضمن حضور در دانشگاه در محیط صنعت حضور پیدا کرده و حقوق دریافت می کند.
معاون آموزشی وزیر علوم ادامه داد: ارتقای امید اجتماعی، مسوولیت‌پذیری ملی و اشتغال پذیری، تقویت ارتباط و تعامل مؤثر میان دانشگاه و جامعه و بسترسازی لازم برای ارتقای توانمندی‌های عملی دانش‌آموختگان، ‌ جذب استعدادهای برتر، جهت‌دهی به پایان‌نامه‌های دوره‌های تحصیلات تکمیلی، اشتغال‌پذیری و جلوگیری از مهاجرت دانش‌آموختگان از اهداف بورسیه، صنعت و جامعه است از جمله مزایای این طرح برای دانشجویان، مهارت آموزی حین تحصیل، آشنایی با محیط صنعت و احتمال اشتغال در همان واحد صنعتی ارائه کننده بورسیه پس از فراغت از تحصیل است.
پذیرش  دانشجوی بورسیه صنعت از طریق آزمون‌های سراسری سازمان سنجش
عموعابدینی با بیان این که جزییات بورسیه صنعت و جامعه پس از تصویب شیوه نامه، اطلاع رسانی می شود، یادآور شد: مقرر شد معاونت آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نسبت به تدوین شیوه‌نامه پذیرش دانشجو ازطریق بورسیه صنعت و جامعه برای سال آینده و فراهم کردن امکان پذیرش دانشجو از طریق آزمون های سراسری سازمان سنجش برای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی اقدام کند.
دانشجویان شاغل به تحصیل از طریق  این بورسیه، در رشته های مورد نیاز صنعت و جامعه باید بین ۳۰ تا ۴۰ واحد درسی را به صورت نظری و عملی در زمینه ای که در آن بورسیه شده است؛ به صورت کارورزی و کارآموزی و دروس عملی طی کند و مابقی واحدهای درسی رشته تحصیلی خودرا بگذرانند و تعداد  کل واحدهای درسی ۱۳۰ تا ۱۴۰ واحد خواهد بود.
افزایش سهم دانشگاه‌ها از تولید ناخالص داخلی
وی همچنین در تشریح دیگر مصوبات جلسه  مورخ ۱۵ آبان شورای گسترش آموزش عالی گفت: برنامه ریزی برای افزایش سهم دانشگاه‌ها از تولید ناخالص ملی نیز به تصویب این شورا رسید. سهم دانشگاه‌ها از تولید ناخالص داخلی در حال حاضر خیلی کم است و تلاش داریم در برنامه هفتم توسعه، این سهم را تا چهار درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) افزایش دهیم. این هدف در متن قانون هفتم توسعه گنجانده می شود.