به گزارش مرکز خبر شورای عالی انقلاب فرهنگی به نقل از ایکنا، صد و بیست و هفتمین جلسه مجمع مشورتی شورای توسعه فرهنگ قرآنی عصر سه‌شنبه، ۲۹ شهریورماه به منظور بررسی سه دستور در محل دبیرخانه شورای توسعه فرهنگ قرآنی برگزار شد.
در ابتدای این جلسه و پس از قرائت دستورها از سوی رضا سلامت‌پناه، دبیر مجمع مشورتی شورای توسعه فرهنگ قرآنی، گزارش اتحادیه کشوری مؤسسات و تشکل‌های قرآن و عترت ارائه شد. برای ارائه این دستور باید مدیرعامل‌های سه اتحادیه قرآنی گزارش مربوط به اقدامات صورت گرفته در زمینه انحلال و تسویه حساب این اتحادیه‌ها را ارائه می‌دادند.
ارائه گزارش تسویه اتحادیه‌های قرآنی
در این بخش رحیم قربانی، مدیرعامل اتحادیه مدغم قرآنی (اتحادیه‌ای که یک سال و نیم فعالیت داشت) و حسن محمدی، مدیرعامل اتحادیه تشکل‌های قرآن و عترت کشور گزارش‌های خود را ارائه دادند اما به دلیل غیبت حجت‌الاسلام والمسلمین کوششی، مدیرعامل اتحادیه مؤسسات و تشکل‌های قرآن و عترت کشور در جلسه، گزارش این اتحادیه ارائه نشد.
در این بخش ابتدا محمد انجم‌شعاع، مدیر عامل اتحادیه مؤسسات قرآنی کشور به بیان نکات کوتاهی در مورد این دستور پرداخت و با اشاره به اینکه مقرر شده بود آخرین روند تسویه حساب سه اتحادیه قرآنی(اتحادیه تشکل‌های قرآن و عترت، اتحادیه مؤسسات قرآن و عترت و اتحادیه مدغم) ارائه شود، گفت: بر اساس قانون تجارت که ما مبتنی بر آن عمل می‌کنیم، در هر انحلال همه شرکت‌ها برای طی کردن دوره انحلال، تسویه امور مالیاتی و بیمه‌ای، پرداخت دیون و بستن حساب‌ها دو سال فرصت دارند.
وی افزود: مسئولان اتحادیه مدغم همت کردند و در مدت مشخص شده این کار را انجام دادند و اعتبارات مانده سال ۹۷ و ۹۸ و مانده کمیته تخصیص اعتبارات صورت جلسه شد و در اختیار برنامه‌ها و مصوبات هیئت مدیره اتحادیه جدید قرار گرفت. در اثنای تسویه حساب دو اتحادیه قبلی(اتحادیه تشکل‌ها و اتحادیه مؤسسات) متوجه شدیم هنوز حساب‌های اتحادیه‌ای که قبلاً آقای کوششی مدیر عامل آن بود، مفتوح است. بخشی از تسویه حساب آقای کوششی پیش رفته اما هنوز انحلال آن قطعی نشده است.
انجم‌شعاع بیان کرد: آنچه که من می‌دانم این است که حساب‌های اتحادیه تشکل‌ها اخیراً بر اساس ابلاغ سازمان تأمین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی مسدود شده اما تسویه‌حساب باقی مانده است. اگر دوستان تسهیل کنند بخشی از مشکلات ما نیز حل خواهد شد. اینجا یک سؤال حقیقی به وجود می‌آید و آن هم اینکه اگر اتحادیه‌ای دو سال مهلت داشته باشد و طی این مدت تسویه نکند، چه مرجعی باید برای ادامه مسیر اجازه دهد؟
بر اساس این گزارش در ادامه این جلسه رحیم قربانی، مدیرعامل اتحادیه مدغم قرآنی به بیان توضیحات کوتاهی در مورد سابقه فعالیت اتحادیه‌های قرآنی پرداخت و گفت: در سالیان گذشته سازمان تبلیغات اسلامی مجوزهایی برای فعالیت مؤسسات قرآنی مردم نهاد صادر می‌کرد، پیرو این مؤسسات، اتحادیه‌ای با عنوان اتحادیه مؤسسات قرآنی شکل گرفت. در ادامه اتحادیه‌ای زیر نظر وزارت ارشاد با عنوان اتحادیه تشکل‌های قرآن و عترت برای رتق و فتق امور مؤسسات مردمی که از آن وزارتخانه مجوز گرفته‌اند، تشکیل شد.
وی افزود: بیش از ۱۰ سال تلاش شد تا این دو اتحادیه ادغام شده و تبدیل به یک اتحادیه واحد شوند. شورای توسعه هم ده‌ها جلسه در این زمینه برگزار کرد تا ادغام شکل بگیرد اما به دلایل متعدد این ادغام شکل نمی‌گرفت. سرانجام خود مؤسسات تصمیم گرفتند این کار را پیگیری کنند و به سرانجام برسانند تا اینکه در آذرماه سال ۱۳۹۷ مجمعی در قم برگزار و اتحادیه مدغم شکل گرفت. در آن زمان من به عنوان مدیرعامل آن اتحادیه انتخاب شدم و انجام وظیفه کردم. گرچه آن اتحادیه شکل گرفته بود اما دوستان ما در یکی از دو اتحادیه زیر بار قضیه ادغام نمی‌رفتند و مشکلاتی ایجاد شد، با این وجود بحث ثبت اتحادیه مدغم انجام شد و فعالیت رسمی آن از ابتدای اسفند ۱۳۹۷ با عنوان اتحادیه مدغم شروع شد.
قربانی اظهار کرد: با توجه به اینکه هنوز یکی از اتحادیه‌ها پای کار نمی‌آمد برای نهایی شدن ادغام و تمکین هر دو اتحادیه به امر ادغام، اعتراضات و تجمعاتی صورت گرفت و حتی کار به مجلس کشیده شد تا اینکه سرانجام دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، وزیر ارشاد و رئیس سازمان تبلیغات توافق کردند مهلتی چندماهه داده شود تا این قضیه ختم شود. بر همین اساس جلساتی در وزارت ارشاد برگزار و در تاریخ سوم مرداد ۱۳۹۸ مجمع عمومی تشکیل و انتخابات برگزار شد تا به طور رسمی اتحادیه جدید که همان اتحادیه مدغم بود، شکل گیرد.
وی اظهار کرد: با توجه به اینکه اتحادیه جدید، دارای شماره ثبت جدید و ماهیت جدید بود، لذا عملاً چهار اتحادیه وجود داشت که تنها آخرین اتحادیه رسمیت داشت و سه اتحادیه دیگر شامل اتحادیه تشکل‌ها، اتحادیه مؤسسات و اتحادیه مدغم باید منحل می‌شدند.
قربانی با اشاره به اینکه در این جلسه گزارش تسویه و انحلال اتحادیه مدغم که مدیرعامل آن بود‌ه‌ام را ارائه می‌دهم، بیان کرد: بعد از تشکیل اتحادیه واحد، فعالیت‌ها برای انحلال اتحادیه مدغم را از تاریخ ۲۴ آذرماه ۱۳۹۹ شروع کردیم. تقریباً در مدت لازم مواردی که باید صورت می‌گرفت را نهایی کردیم و به لطف الهی اعلام ختم تسویه این اتحادیه در روز ۱۹ شهریورماه به طور رسمی از سوی اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات اعلام شد.
وی اظهار کرد: هزینه‌هایی که شورای توسعه، وزارت ارشاد، سازمان تبلیغات و تمام مواردی که دریافت شده بود، به دوستان اعلام شده و تمام تعهدات انجام شده و باقیمانده تا آخرین ریال به اتحادیه جدید داده شده است و الان تمام حساب‌های اتحادیه مدغم بر اساس قانون انحلال مسدود شده و بحث این اتحادیه مختومه شده است.
دلیل طولانی شدن انحلال و تسویه اتحادیه تشکل‌ها
در ادامه حسن محمدی، مدیرعامل اتحادیه تشکل‌های قرآن و عترت کشور نیز به بیان اقدامات صورت گرفته در زمینه انحلال این اتحادیه پرداخت و گفت: ما هم مانند دوستان بعد از ادغام نهایی کمیته تسویه را تشکیل دادیم، با توجه به سابقه بسیار طولانی که اتحادیه تشکل‌ها داشت و زمان تشکیل آن به سال ۱۳۸۴ برمی‌گشت، طبیعتاً بحث تسویه آن پیچیده‌تر از دو اتحادیه دیگر بود.
وی افزود: بهمن ماه سال ۱۳۹۹ صورت جلسه انحلال ثبت شد اما امور تسویه روال قانونی و بازه زمانی بیشتری لازم دارد. ما همان سال‌ها یک مشکلی در مورد مالیات سال ۱۳۹۳ داشتیم، با پیگیری‌هایی که در شورای عالی مالیات داشتیم توانستیم مشکل مربوط به سال ۹۳ را رفع کنیم اما مشکل دیگری در روند رسیدگی مالیاتی ما وجود دارد که مربوط به سال ۱۳۹۷ است و هنوز برطرف نشده است.
محمدی بیان کرد: رسیدگی مالیاتی سال ۱۳۹۷ در سال ۱۳۹۹ صورت گرفت، آن سال شاهد چالش‌های متعددی بر سر ادغام و موضوعات دیگر بودیم و با همه تلاشی که انجام دادیم، مجوز به ما داده نشد لذا نتواستیم درخواست قطعی را به ثبت برسانیم و به اداره مالیات ارائه دهیم. بر همین اساس متأسفانه تمام اعتباراتی که شورای توسعه به صورت امانی به اتحادیه تشکل‌ها داده بود، مشمول معافیت مالیاتی نشد و الان نیز پرونده در جریان است و در شورای عالی مالیاتی نیازمند کمک شورای توسعه هستیم.
محمدی با اشاره به اینکه سال ۱۳۹۹ حدود ۷۰۰ میلیون از سرمایه را به اتحادیه مدغم انتقال دادیم، تصریح کرد: سال ۱۴۰۰ هم تراکنش مالی نداشته‌ایم و مشکلی بابت مالیات نخواهیم داشت و تنها مشکل ما مربوط به مالیات سال ۹۷ است. نهایتاً در زمینه انحلال نیز تعهد کرده‌ایم بعد از اتمام فرایند مالی و رسیدگی مالیاتی تا ریال آخر همه اعتبارات باقیمانده را به حساب اتحادیه مدغم منتقل کنیم.
پس از بیان نکات مختلف، در نهایت مقرر شد طی نامه‌های جداگانه به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان تبلیغات اسلامی نسبت به پیگیری سریع تسویه حساب اتحادیه تشکل‌های قرآن و عترت و اتحادیه مؤسسات قرآن و عترت اقدام شود. همچنین مقرر شد شورای توسعه فرهنگ قرآنی نیز هر نوع مساعدتی که لازم بود را در این زمینه به کار گیرد.
گلایه از دستگاه‌های حاکمیتی و یک پیشنهاد
در ادامه این جلسه محمد انجم‌شعاع، مدیرعامل اتحادیه مؤسسات مردمی قرآن و عترت به بیان نکاتی در مورد عدم همکاری دستگاه‌ها با اتحادیه مردمی در واسپاری فعالیت‌ها پرداخت و گفت: در حال حاضر سه هزار و ۳۳ مؤسسه قرآنی، ۲۷ هزار و ۲۰۰ معلم قرآن، هزار و ۱۲۲ شعبه مؤسسه قرآنی، ۱۷ مرکز شبانه‌روزی، بیش از ۴۰۰ مهد کودک و .. فعالیت می‌کنند. قرار بود این مؤسسات انسجام‌بخشی شوند و همه دستگاه‌ها در کاهش تصدی‌گری بخش دولتی کاری انجام دهند، نشست‌های زیادی هم با دستگاه‌های مختلف داشته‌ایم؛ الان دو سال از عمر اتحادیه گذشته اما شاهد هیچ واگذاری‌ای نبوده‌ایم. پیشنهاد من این است کارگروهی مرکب از دستگاه‌های مرتبط به منظور واسپاری فعالیت‌ها تشکیل شود.
در این بخش هر کدام از حاضران به بیان نکاتی در این موضوع پرداختند که مهم‌ترین نظرات مطرح شده به شرح زیر است:
وزارت ارشاد و سازمان تبلیغات در جلسات قول همکاری می‌دهند اما بعد از جلسات همه چیز به فراموشی سپرده می‌شود.
اتحادیه مدغم در ابتدا شاید ضعف‌هایی داشت اما الان این ضعف‌ها از بین رفته و دستگاه‌ها بهانه‌ای برای واسپاری ندارند.
کمیته‌ای تشکل شود تا موارد قابل واسپاری را مشخص کرده و زمانبندی اجرایی آن را اعلام کند.
فعالیت‌های قرآنیِ بخش مردمی و مؤسسات مردمی مهم‌ترین وضعیت‌سنج و سنجه موفقیت فعالیت قرآنی در کشور است.
نوع فعلی همکاری نهادهای دولتی با مؤسسات مردمی بر علیه مصالح و منافع نظام جمهوری اسلامی است؛ گفتار مسئولان دستگاه‌ها با کردارشان متعارض است.
اتحادیه‌ها قبل از ادغام از سوی دستگاه‌های متولی خود حمایت می‌شدند اما بعد از ادغام رها شده‌اند.
دولتی‌ترین بخش فعالیت‌های قرآنی کشور مؤسسات قرآنی مردم‌نهاد هستند که متأسفانه هیچ بویی از مردمی بودن به معنای خاص خود نبرده‌اند.
اتحادیه قرآنی و مؤسسات مردمی کلاً چشم انتظار دستگاه‌های دولتی هستند و این یک فاجعه است.
مؤسسات مردمی کمترین بهره را از حمایت‌های مردمی برده‌اند. بعد از انقلاب حمایت‌های مردمی به دلیل دولتی شدن فعالیت‌ها تقریباً قطع شده است.
بیش از یک دهه است تمام فعالیت‌های قرآنی سازمان دارالقرآن از طریق بخش مردمی صورت می‌گیرد و لذا حمایت نکردن از اتحادیه را رد می‌کنیم.
سازمان دارالقرآن سال‌های متمادی دوره تربیت معلم برگزار کرده و الان همه را در اختیار اتحادیه قرار داده است.
برخی فعالیت‌های قرآنی دستگاه‌ها حاکمیتی است و نمی‌توان به مؤسسات واگذار کرد.
اتحادیه یک «اِن‌جی‌اُو» محسوب می‌شود و باید از ظرفیت مردمی حداکثر استفاده را ببرد اما دغدغه دوستان ما در مؤسسات مردمی این است که دستگاه‌ها چه کاری انجام می‌دهند، تا آن را به مؤسسات واگذار کنند.
به موازات ساختارمند شدن مؤسسات، قوانین نیامده تا خود را با این ساختار تطبیق دهد.
شاید برخی دستگاه‌ها از بخش مردمی حمایت کنند اما این حمایت از طریق اتحادیه نیست و از سوی برخی مؤسسات خاص است.
طبق قوانین مالی، دستگاه‌ها مجاز به هزینه برنامه‌ای مستقیم از بودجه دولتی نیستند، برای دور زدن قانون قراردادهای صوری با مؤسسات امضا می‌کنند تا آن مؤسسه برنامه را اجرا کند.
مؤسساتی هستند که می‌توانند مسابقات را برگزار کنند اما اوقاف عادت کرده است خود برگزارکننده باشد. اگر قانون اجرا شود همه این فعالیت‌ها باید به بخش مردمی واگذار شود.
اینکه واگذاری مستقیماً از سوی اتحادیه صورت بگیرد نه معقول است و نه توان اجرایی شدن آن وجود دارد.
آیا نهادی وجود دارد که گردش مالی مسابقات، نمایشگاه‌ها و ... را رصد کند؟
جلسه‌ای محرمانه برگزار شود تا وضعیت واسپاری‌ها و نظارت‌ها سروسامانی پیدا کند.
تشکیل دو کارگروه برای پیگیری امور اتحادیه قرآنی موسسات
در پایان این بخش از مباحث مطرح شده در مورد وضعیت واگذاری فعالیت‌ها به اتحادیه مؤسسات قرآنی مردم‌نهاد در نهایت مقرر شد کمیته‌ای برای بررسی ابعاد واسپاری فعالیت‌های قرآنی دولتی به بخش مردمی تشکیل شود.
همچنین مقرر شد کارگروه دیگری برای حل مسائل حقوقی مؤسسات قرآنی مردم نهاد نیز تشکیل شد. اعضای این کارگروه نمایندگان وزارت ارشاد، سازمان تبلیغات، سازمان اوقاف، آموزش و پرورش و سه نماینده از اتحادیه مؤسسات خواهد بود.
نظارت بر دستگاه‌های قرآنی؛ آری یا خیر؟
بر اساس این گزارش در ادامه صد و بیست و هفتمین جلسه مجمع مشورتی شورای توسعه فرهنگ قرآنی پیش‌نویس الحاق ماده واحده به آیین‌نامه شورای توسعه فرهنگ قرآنی بهسازی نظام نظارت شورا مورد بررسی قرار گرفت.
در این بخش ابتدا حجت‌الاسلام والمسلمین حمید محمدی، دبیر شورای توسعه فرهنگ قرآنی به بیان نکاتی در مورد این دستور پرداخت و گفت: وظایف نظارتی شورای عالی انقلاب فرهنگی یکی از وظایف قطعی است. یعنی دو کار کلیدی که دارد، یکی بحث سیاستگذاری و دیگری هم نظارت.
وی افزود: دوستان پیشنهاد اضافه شدن یک ماده به آیین‌نامه شورای توسعه فرهنگ قرآنی را ارائه دادند که مبنی بر تشکیل هیئت نظارت شورای توسعه بود.
در ادامه رضا سلامت‌پناه نیز به بیان نکاتی پرداخت و گفت: این دستور در جلسه قبل مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد مجدد مورد بررسی قرار گیرد، بر همین اساس جلسات کارشناسی به منظور تنقیح بیشتر برگزار شد. بعد از این بررسی‌ها وظایف صِرف نظارتی مقداری برجسته شد.
وی افزود: در آیین‌نامه شورای توسعه فرهنگ قرآنی نهمین وظیفه این شورا ارزیابی و نظارت بر عملکرد دستگاه‌ها و نهادهای دولتی و غیردولتی است. تاکنون این وظیفه در کنار وظایف سیاستگذاری و راهبری برعهده دبیرخانه شورای توسعه بوده است الان طبق مدل مرسومی که در جهان است، به این نتیجه رسیده‌ایم برای کارآیی بیشتر شورای توسعه و حتی دبیرخانه و کمیسیون‌ها سه نهاد کاملاً مستقل در امور قرآنی کشور داشته باشیم. یک نهاد، نهاد اجرایی است که شامل تمامی نهادهای دولتی و عمومی و رسمی کشور می‌شود و مجری هستند. نهاد دیگر، بخش سیاستگذاری تخصصی است که آن هم شورای توسعه است و کمیسیون‌های موضوعی را نیز دارد. نهاد سوم هم بخش نظارتی است که آن هم این هیئت می‌شود که مستقلاً شکل خواهد گرفت. این نهاد صرفاً گزارش‌های نظارتی را به شورا خواهد داد.
هیئت نظارت راهی برای برون‌رفت از رخوت
سلامت‌پناه اظهار کرد: مخرج مشترک این سه نهاد، اسناد راهبردی توسعه فرهنگ قرآنی است. هیئت نظارت بر اجراسازی این اسناد نظارت می‌کند، شورای توسعه هم قوانین لازم را برای اجراسازی تنظیم می‌کند و نهادهای اجرایی هم متولی اجراسازی هستند. پیش‌بینی می‌شود یک برون‌رفتی از رخوت‌ها و مسائلی که حادث شده است را شاهد باشیم و به نحوی این را تحول جدی در امور قرآنی کشور می‌دانیم.
وی با تأکید بر اینکه آنچه امروز تصویب می‌شود برای نهایی‌سازی به شورای توسعه فرهنگ قرآنی خواهد رفت، گفت: از این پس ما هیئت نظارتی خواهیم داشت که تمامی مسئولیت‌های نظارتی که به صورت پراکنده در حوزه شورا وجود دارد را در آن تجمیع خواهیم کرد.
از جمله مهم‌ترین نقدهایی که به این دستور وارد شد، همان نقدهای مربوط به جلسه گذشته بود و مهم‌ترین مخالفان این دستور هم نمایندگان وزارت ارشاد و وزارت علوم بودند. مهم‌ترین مطالبی که در این بخش مطرح شد به شرح زیر است:
ما هنوز در مورد اینکه این هیئت وجود داشته باشد یا خیر بحث نکرده‌ایم اما دوستان بحث وظایف و مأموریت‌های آن را مطرح کرده‌اند.
اگر این بحث نهایی شود اما دستگاه‌ها به آن تمکین نکنند وضعیت جالبی نخواهد بود.
وقتی قانونگذار به صراحت به شما مجوز داده است نظارت کنید، چرا این کار را نمی‌کنید؟ بند نهم ماده چهارم منشور توسعه فرهنگ قرآنی وظیفه ارزیابی عملکرد همه دستگاه‌ها را قبلاً به شورای توسعه داده است. این وظیفه از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی اعطا شده است.
واژه نظارت بار منفی دارد، به جای آن واژه پایش جایگزین شود.
برخی مخالفت‌ها به خاطر تداخل نظارت است، نظارتی که در شورای توسعه مطرح است ماهیتاً با نظارتی که درون دستگاه‌ها انجام می‌شود، متفاوت است.
دستگاه‌های اجرایی به تنهایی نمی‌توانند نظارت انجام دهند.
برخی فعالیت‌های بین‌المللی فرادستگاهی است و با همکاری چندین دستگاه برگزار می‌شود، مطمئناً یک دستگاه اجرایی نمی‌تواند نظارت داشته باشد.
نظارت باید دقیق و شفاف انجام شود، اما نظارت جدید نباید منجر به شکل‌گیری ساختار جدید باشد. شورای توسعه می تواند به فراخور کمیته نظارت تشکیل دهد.
چه تضمینی برای تمکین دستگاه‌ها به هیئت نظارت است؟ چگونه دستگاه‌ها زیر بار ارائه گزارش خواهند رفت.
اصل نظارت کار پسندیده و مطلوبی است. چیزی که الان مطرح است این است که یک هیئت باشد تا بر دبیرخانه شورا و کمیسیون‌ها نیز نظارت کند.
پیش‌نویس‌ها بند به بند مورد بررسی قرار گیرد تا تبعات بعدی نداشته باشد. پیشنهاد می‌شود در این جلسه در مورد کلیات بحث شود اگر کلیات تصویب شد در جلسه بعد در مورد جزئیات بحث شود.
در ادامه و پس از طرح مباحث متنوع از سوی حاضران در جلسه، اصل راه‌اندازی سازوکاری برای نظارت بر عملکرد دستگاه‌ها به رأی گذاشته شد که پس از رأی‌گیری به تصویب اکثریت اعضا رسید. در ادامه مقرر شد اعضای مجمع نکات خود در مورد این موضوع را به دبیرخانه شورای توسعه ارائه دهند تا پس از اعمال آن نظرات، پیش‌نویس قوی‌تری تهیه شود و طی یک جلسه فوق‌العاده در جلسه مجمع مشورتی مورد بررسی قرار بگیرد.
یادآور می‌شود، سومین دستور این جلسه که تصویب اصلاحات آیین‌نامه اجرایی پرداخت کمک هزینه دانشجویی به حافظان و قاریان قرآن در سال ۱۴۰۱ بود، به علت حضور نیافتن مسئولان سازمان اوقاف و امور خیریه، به جلسه آینده موکول شد.
|