امیرحسین بانکی‌پور امروز در همایش معاونان بهداشت دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی کشور که در بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس برگزار شد، اظهار کرد: در دهه‌های ۷۰ و ۸۰ نگاه تعدیل جمعیت بر سیاست‌های کشور حاکم بود. این رویکرد عمدتا از ناحیه مجموعه شبکه بهداشت کشور به شکلی قدرتمند پیش رفت.
وی گفت: فارغ از اینکه چه نگاهی به مساله جمعیت وجود دارد، همه با خطرناک بودن پیری جمعیت که ما در آستانه آن قرار داریم، موافقت دارند.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه جمعیت‌شناسان از این بحران به عنوان چاله جمعیتی یاد می‌کنند، تصریح کرد: آن‌ها معتقدند که ما یک دفعه در چاله جمعیتی قرار خواهیم گرفت؛ این در حالی است که اروپایی‌ها به صورت تدریجی و در ۳۰۰ سال پیر شدند. این موضوع کمک کرد که آن‌ها دچار چالش نشوند و با تغییر سیاست‌های مهاجرتی، پیری جمعیت را جبران کنند. ماله دیگر اینکه در اروپا همه کشورها با هم پیر شدند و اینگونه نبود که یک کشور پیر شود و بقیه جوان بمانند.
بانکی‌پور عنوان کرد: این مسائل در ایران به شکل عکس در حال اتفاق افتادن است. پیری جمعیت در اروپا طی ۳۰۰ سال انجام شد اما در اینجا در ۳۰ سال رخ می‌دهد. ۳۰ سال پیش در محلات‌مان کودک می‌دیدیم اما ۳۰ سال آینده هر چه خواهیم دید، پیران و سالمندان خواهند بود.
رئیس کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اروپا در توسعه به اوج رسیده بود که با پیری جمعیت مواجه شد اما ما در حالی که هنوز به توسعه نرسیده‌ایم، در حال پیر شدن هستیم. کشور ما در حالی پیر می‌شود که کشورهای اطراف‌مان جوان هستند. این موضوع به معنای بحران امنیتی است؛ به همین دلیل اسم این مساله را ابربحران پیری جمعیت می‌گذاریم. پیش‌لرزه‌های آن را هم را از حالا می‌توان مشاهده کرد. براساس یک محاسبه که طی سال گذشته در مجلس صورت گرفت، مشخص شد اگر حقوق بازنشستگان به صورت کامل پرداخت شود، باید هر آنچه نفت فروخته شده را به آن‌ها پرداخت چرا که در حال حاضر اغلب صندوق‌های بازنشستگی کشور ورشکسته است.
وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر برای هر یک کهنسال ۱۰ نفر زیرمجموعه شامل فرزند، نوه، نتیجه و... وجود دارد. در چنین شرایطی مجبوریم بسیاری از مدارس و دانشگاه‌ها را به سرای سالمندان تبدیل کنیم چون کسی نیست که از سالمندان نگهداری کند.
برای نجات ایران از پیری جمعیت فقط ۶ سال زمان داریم
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی گفت: باید توجه داشت هزینه‌های سلامت یک سالمند چند برابر یک شخص عادی است. در واقع در چنین شرایطی نظام سلامت کشور باید تا مدتی دیگر چند برابر حالا بزرگ شده باشد.
بانکی‌پور با تاکید بر اینکه پیشگیری بهتر از درمان است، گفت: برای جلوگیری از این ماجرا تا ۱۴ سال آینده درمانی وجود نخواهد داشت. هشت سال طلایی برای پیشگیری از این ابربحران گذشته و تنها ۶ سال آن مانده که دوره نقره‌ای نجات ماست. خدارا شکر می‌کنیم که این فرصت اندک ما متقارن شده با دولت انقلابی و وسط میدان.
رئیس کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تا زمانی که بحران برای جامعه ملموس نشود، با ما همراه نخواهد شد، تصریح کرد: مشکل اینجاست که این موضوع برای جامعه ملموس نیست چون کشور در اوج جوانی جمعیت قرار دارد. وقتی پیری جمعیت برای مردم ملموس شود، آن موقع قابل کنترل نیست. برخی‌ها قضیه را بسیار شوخی گرفته‌اند؛ در حالی که آنقدر این بحران خطرناک است که شاید ناچار شویم جلوی مسلم‌ترین کارها را بگیریم.
بانکی‌پور اظهار کرد: ما در هشت سال گذشته بهترین شرایط را برای جبران جمعیت داشتیم چون جمعیت زنانی که در دوره اوج باروری قرار داشتند، در این دوره در حداکثر تعداد خود بود. در هیچ دوره‌ای آنقدر از نظر جمعیتی شرایط مستعد باروری وجود نداشت اما در این هشت سال ۳۰ درصد از نرخ باروری و ۴۰ درصد از نرخ ازدواج کاسته شد. پیش‌بینی‌ها تخمین می‌زند پایین‌ترین حد سقوط نرخ باروری را در سال ۱۴۰۵ تجربه خواهیم کرد.
وی افزود: به نظر ما ابتدا باید جلوی این سقوط آمار را گرفت و سپس سالی یک‌دهم به نرخ باروری اضافه کرد تا به سطح جانشینی برسیم.
رئیس کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: ۱۰ سال پیش قانون جوانی جمعیت در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شد. طرح این قانون خدمت رهبری عرضه شد و ایشان نیز آن را تایید کردند و تصریح داشتند این قانون را در مجلس تصویب کنید تا بشود روی آن نظارت کرد اما این قانون از سه مجلس عبور کرد و تصویب نشد.
بانکی‌پور ادامه داد: طی این مدت متوجه شده‌ایم این طرح با مخالفان جدی روبه‌رو است. نقطه درگیری تمدنی ما با غرب همین موضوع است؛ یعنی آن‌ها ادامه تمدن غرب را این می‌دانند که تمدن اسلامی در ایران شکل نگیرد. از همین رو بهترین استراتژی برای نابودی تمدن اسلامی را مساله جمعیت می‌دانند و عنوان کرده‌اند که اعمال سیاست‌های جمعیتی ایران را از پای در می‌آورد.
وی با اشاره به اینکه امام این جمله را بارها گفتند که دشمنان ما سخنان خود را از زبان افراد موجه می‌زنند، اظهار کرد: به طور مثال خطی که شبکه من و تو دنبال می‌کند را در سخنان فلان پزشک متدین هم می‌توان مشاهده کرد. هفته‌ای نیست که در روزنامه‌های برخی جریان‌ها این قانون تخریب نشود.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: دومین گروه مخالفان کسانی هستند که به سیاست تعدیل جمعیت عادت کرده‌اند که تغییر رویکرد آن‌ها دشوار است. در چند سال گذشته نظام آموزشی، نظام تبلیغی، حقوق و دستمزد و... همه در راستای سیاست‌های تعدیل جمعیت بود. دسته سوم مخالفان ذی نفعانی هستند که چرخه زندگی و اقتصادی آن‌ها به این موضوع گره خورده است و گردش مالی زیادی از این شرایط نصیبشان می‌شود. مثلا در حوزه غربالگری گردش چند هزار میلیاردی پول وجود دارد.
وی تصریح کرد: مساله پیری جمعیت آنقدر حیاتی است که نظام محکم به میدان آمده است. پنج مرتبه ما را در شرایطی قرار داده‌اند که تصویب این قانون را متوقف کنیم. با این حال وزارتخانه با تمام مقاومت‌ها پای کار آمده است. ما اصل اولیه را بر تعامل گذاشته‌ایم اما مجازات‌های متخلفان مستنکفین قانون جوانی جمعیت در نظر گرفته شده و کیفرهای سختی برای این موضوع دیده شده است.
نزدیکی تعداد سقط‌ها به تعداد تولدها
بانکی‌پور بیان کرد: در حال حاضر متاسفانه قبح سقط جنین در جامعه ما ریخته شده است. لازم است در این زمینه فرهنگسازی صورت گیرد. طبق مطالعاتی که دانشگاه کرمان انجام داده، تعداد سقط‌ها به تعداد تولدها در حال نزدیک شدن است. این اتفاق به این دلیل رخ داده که در فرهنگ ما واژگان تغییر یافته و به جای سقط از ختم بارداری استفاده می‌شود. برخی بیان می‌کنند «می‌توان قبل از چهار ماهگی بچه را انداخت». این فرهنگ را چه کسی به مردم منتقل کرده است؟
پیش‌بینی مجازات مفسد فی‌الارض برای توزیع‌کنندگان داروهای سقط جنین
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه مساله سقط را باید بسیار جدی گرفت، عنوان کرد: مجازات‌های سقط در این قانون بسیار دشوار تعیین شده است. حتی برای کسانی که داروهای سقط را توزیع کنند، مجازات مفسد فی‌الارض پیش‌بینی شده است.
وی تصریح کرد: موضوع غربالگری پرتنش‌ترین بخش قانون جوانی جمعیت بود که معادل تدوین تمام قانون برای آن زمان صرف شد. این بخش جزو آخرین موادی بود که در شورای نگهبان جمع‌بندی شد چون برخی قسمت‌های آن نیاز به استفتا پیدا کرد که شورای نگهبان این کار را انجام داد.
مخالفت مراجع با سقط جنین سندروم داون
رئیس کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: طبق گزارشات وزارت بهداشت غربالگری در کشور ما به صورت بی‌رویه انجام می‌شده که نتایج مثبت و منفی کاذب زیادی هم داشته است. در واقع با همه دقت غربالگری باز هم ۳۰ درصد از نوزادان مبتلا به سندروم داون به دنیا می‌آمدند. نهایتا وقتی از مراجع استفتا شد که آیا می‌توان جنین سندروم داون را سقط کرد یا خیر، هیچ کدام اجازه این کار را ندادند. از رهبری هم این استفتا صورت گرفت که نظر ایشان نیز مطابق نظر سایر مراجع بود.
وی ادامه داد: زمانی که براساس آمار از هر ۱۵۰۰ نوزاد یکی مبتلا به سندروم داون است، بنابراین از هر مادری که وارد یک مطب می‌شود، فرزند وی به احتمال ۹۹.۹۲ درصد سالم است. حال برخی بابت این احتمال اندک بیان می‌کنند غربالگری انجام شود. به این ترتیب یک مادر وارد چرخه پرهزینه و پراسترس می‌شود که با هیچ فلسفه‌ای سازگار نیست.
بانکی‌پور بیان کرد: همه این کارها را انجام می‌دادیم که بگوییم اگر یک جنین مبتلا به سندروم داون است، می‌توان آن را سقط کرد اما بر مبنای استفتای از مراجع مشخص شده حق چنین کاری را نداریم. آزمایش تهاجمی در غربالگری نیز بین نیم تا یک درصد می‌تواند بچه سالم را از بین ببرد. در مورد آزمایش‌های تشخیصی نیز اگر احتمال خطر برای بچه ایجاد شود، گفته شده انجام چنین آزمایشی حرام است.
غربالگری به قصد سقط نیست بلکه به قصد رفع استرس از مادر است
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: پس از این اتفاقات عده‌ای اعتقاد داشتند کل فرایند غربالگری حذف شود اما من مخالفت کردم و نهایتا هدف‌گیری غربالگری عوض شد. در حال حاضر غربالگری به قصد سقط نیست بلکه به قصد رفع استرس از مادر است. شروع غربالگری از پزشک متخصص باید آغاز شود نه از شبکه بهداشت و درمان زیرا در قانون جدید این کار خلاف است. در واقع اگر پزشک اعتقاد داشته باشد که جنین جزو پر خطرهاست، مادر می‌تواند غربالگری کند اما نمی‌تواند فرزند خویش را سقط کند. در مرحله اول غربالگری سطح استرس ۹۰ درصد افراد تمام می‌شود و تنها ۱۰ درصد افراد باقی مانده هستند که به سمت آزمایش NEPT می‌روند.
وی خاطرنشان کرد: آخرین اصلاح شورای نگهبان در ماده ۵۳ این قانون مربوط به این موضوع بود که به هیچ عنوان نباید خطری مادر و جنین را تهدید کند. اگر غیر از این باشد، وی حق ندارد غربالگری کند. بر این اساس نمی‌شود آزمایش تهاجمی انجام داد؛ مگر اینکه ثابت شود، آن آزمایش خطری ندارد. اگر آزمایش NEPT مشکل جنین را تایید کرد، به مادر در مورد احتمال ابتلای فرزندش به سندروم داون اطلاعرسانی می‌شود اما این موضوع نیز قطعیت ندارد و به همین دلیل برای وی توضیح داده می‌شود تا آمادگی در او ایجاد شود. در چنین شرایطی اگر این موضع پزشک برای مادری حجت قطعی قلمداد شود و بخواهد اگر مادری بگوید این موضع برایش حجت است فرزندش را سقط کند، باید به پزشک قانونی مراجعه کند. سقط هم شروطی دارد که از جمله آن هم اثبات حرج است.
بانکی‌پور در مورد وضعیت توزیع اقلام پیشگیری از بارداری نیز بیان کرد: ما جلوی اقلام پیشگیری از بارداری را نگرفته‌ایم. تنها موضع ما این بود که توزیع این اقلام رایگان و یا با یارانه نباشد. فتوای رهبری نیز این است که پرداخت سوبسید برای اقلام پیشگیری از بارداری حرام است. اگر این اقلام قرص و دارو است، باید باید پزشک عمومی آن را تجویز کند.
رئیس کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده در مجلس شورای اسلامی درباره عقیم‌سازی زنان گفت: اگر برای مادری بارداری خطر دارد، می‌تواند عقیم‌سازی انجام دهد، به شرطی که نتواند از راه‌های پیشگیری موقت این خطر را دفع کند.
|