مراسم افتتاحیه سلسله نشست‌های تخصصی مدرسه حکمرانی پژوهشکده شورای نگهبان، صبح امروز ۲۸ دی با سخنرانی حجت‌الاسلام و المسلمین حمید پارسانیا، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، برگزار شد که در ادامه متن سخنان او را می‌خوانید.
پارسانیا با بیان اینکه در حوزه فقه فردی، تشخیص موضوعات به عهده مکلف و بیان قواعد کلی وظیفه مجتهد است، افزود: البته بدون قواعد کلی و علم به آنها نمی‌توانیم عمل متدینانه انجام دهیم، ولی مخاطب مجتهد، شخص عاقلی است و مکلف باید عاقل باشد، یعنی خود و تکلیفش را بشناسد و تکلیف در ظرف عقل رخ می‌دهد و هر لحظه در زندگی انسان تزاحم اتفاق می‌افتد و خود انسان حل تزاحم می‌کند.
وی ادامه داد: حوزه احکام کلی کار فقیه است. شاید کسی بگوید فقاهت و اجتهاد معنا ندارد و این کار برعهده محدث است. وقتی ما اجتهاد را قبول کردیم، رابطه اجتهاد با مردم در امر اجتماعی مرجع درست می‌کند و یک انسجام اجتماعی را به همراه می‌آورد. در حوزه فتوایی، فقه یک منزلتی برای عالم قرار داده و در حوزه احکام اجتماعی و حکومتی و نظامات اجتماعی هم برای علم و عالم منزلت خاصی در نظر گرفته شده است. گاهی ما فتوایی در حوزه خصوصی داریم که یک حوزه فردی است. قسمتی که جلوتر می‌آید، باز هم ناظر به روابط افراد است، مثل بیع و مکاسب. این حوزه در حدی اجتماعی است ولی متولی خود افرادند. فقه شیعه در عمل اینگونه بوده و به فراتر از آن، یعنی حوزه‌های نظامات اجتماعی و حاکمیت، نپرداخته و این حوزه محل پرسش نبوده است.
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران گفت: البته لبه زندگی خصوصی در یک جایی به حاکمیت می‌رسد و فقیه در مورد آن اظهار نظر می‌کند، ولی باز هم تکلیف حاکمیت را مشخص نکرده و فقط تکلیف انسان‌ها را مشخص کرده که چگونه رفتار کنند. کدام بخش از زندگی افراد است که در یک‌جا با حوزه نظام سیاسی و حاکمیت مواجهه نداشته باشد، نوعا اینطور است. به همین دلیل باید بحث مربوط به نظامات اجتماعی را که یکی از آن نظامات، نظام حاکمیت است در ابواب فقه مختلف شیعه دید و چشید. بدین ترتیب تعبیر صاحب جواهر بسیار دقیق است که می‌گوید کسی که قائل به ولایت فقیه نیست بوی فقه را استشمام نکرده است. همچنین به طور مستقل به مسئله نظامات اجتماعی و ولایت فقیه پرداخته نشده است، چون نه مسئله بوده و نه حوزه تقیه اجازه می‌داده که مستقل به آن بپردازند. به همین دلیل این بحث را در ضمن ابواب دیگر مطرح می‌کردند.
وی یادآور شد: متأسفانه به همین دلیلی که گفته شد ما در حوزه فقه اجتماعی ابوابی نداریم. اگر هم داشتیم، بحث فقهی بود و تشیع هیچ وقت در عرصه حاکمیت حضوری جدی نداشت. از زمان مشروطه رفته‌رفته این ظرفیت به وجود آمد. تا قبل از مشروطه مواجهه با قدرت‌ها سلبی بود، ولی مشروطه از دل این اندیشه درآمد که می‌توان رویکردی ایجابی به حکومت داشت. موضوعات فقهی چند قسم‌اند؛ قسم اول، موضوعات عرفی است. عمدتاً موضوعات فقهی در زندگی فردی موضوعات عرفی هستند. قسم دیگر موضوعات فقهی، موضوعات مستنبطه و تخصصی است. مثلاً این آب برای دست من ضرر دارد یا ندارد، بحثی تخصصی است و حرف متخصص حجت خواهد بود. در حوزه مسائل اجتماعی اغلب موضوعات تخصصی‌اند. سامان بخشیدن به این حوزه جزء وظایف حاکم است.
پارسانیا با اشاره به اینکه در این حوزه فارابی بهتر از همه صحبت کرده و حرف‌هایش بسیار غنی و عجیب است، گفت: او مؤسس فلسفه اسلامی محسوب می‌شود و بیشتر آثارش در حکمت مدنی است. فارابی در شرایط غیبت صغری زندگی می‌کرد و داشت نظام سیاسی فاضله آرمانی را در عصر غیبت تئوریزه می‌کرد. در این شرایط کسی را که از وحی برخوردار باشد نداریم و قرار است اجتهاد جای آن بنشیند. مجتهد چگونه باید پایبند به سنت باشد و چه وظایفی دارد و از چه آگاهی‌هایی برخوردار است. جالب اینکه فارابی بسیار گزیده‌نویس بود، ولی رساله یک صفحه‌ای او سرنوشت تاریخ فلسفه را تغییر داد. به همین دلیل فلسفه اسلامی شکل گرفت.
تأثیر دین در انسجام اجتماعی
وی به تاثیر حکومت در انسجام اجتماعی اشاره کرد و گفت: انسجام اجتماعی بدون قانون و قانون بدون دین نمی‌تواند باشد. حضور دین برای حیات اجتماعی لازم است. البته این حرف به این معنا نیست که در زندگی شخصی نیازی به دین نیست و اینها با هم منافاتی ندارد. اینکه در زندگی اجتماعی دین می‌خواهیم، معنایش این نیست که در زندگی فردی دین نمی‌خواهیم، چون در پی نبود دین در زندگی فردی مشکلات دیگری به وجود می‌آید.
پارسانیا تأکید کرد: پس به لحاظ تاریخی، حوزه فتوا در قلمرو روابط خصوصی بوده است. البته اهل سنت اینگونه نیستند و فقهشان با احکام سلطانی پیوند بیشتری دارد و باید کارهای آنها دنبال شود. آنها در این زمینه هم مباحث فقهی دارند و هم مباحث کلامی. فقه نظام تازه بعد از سی چهل سال در حوزه گل کرده است. در گذشته فقها درباره اینکه عناوین حقوقی هم مالک می‌شوند یا خیر بحث کردند. مرحوم محقق داماد در بحث خمس این اندیشه را مطرح کرده بودند و شاگردانشان هم به این مسئله توجه کردند. بعد از انقلاب که مسئله منافقین پیش آمد، بحث این بود که سازمانی با عنوان حقوقی خودش محارب می‌شود یا محارب کسی است که اسلحه به دست گرفته و به میدان آمده است. برخی آقایان شورای عالی قضایی استدلالشان را خدمت امام فرستادند و امام فتوا داد که محارب کسی است که عضو سازمان باشد. البته این بحث در سطح عمومی درنگرفت. توجه به این مباحث بعد از سه چهار دهه در مباحث فقهی ما گل کرده است. تازه این فقه حکومت محسوب می‌شود و در حقیقت فتوا راجع‌به حکومت و غیر از احکام حکومتی است.
|