کد خبر:17269   تاریخ انتشار: چهارشنبه ، 5 خرداد سال 1400 ساعت 10:28:0

کلیات سند ملی ازدواج دانشگاهیان تصویب شد/ تاکید بر تشکیل ستاد ملی ازدواج دانشگاهیان با مشارکت همه دستگاه‌ها

جلسه 355 شورای اسلامی شدن دانشگاه‌‌ها و مراکز آموزشی به ریاست دکتر منصور غلامی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در محل دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد.


به گزارش مرکز خبر شورای عالی انقلاب فرهنگی، در جلسه 355 شورای اسلامی شدن دانشگاه‌‌ها و مراکز آموزشی که به ریاست وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در محل دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد، بر این موضوع تأکید شد که ستاد ملی ازدواج دانشگاهیان تشکیل شود و ذیل آن فرهنگ‌سازی و موانع ازدواج دانشجویی مورد بررسی قرار گیرد.
بر اساس این گزارش، این جلسه پیرامون بررسی پیش‌نویس سند ملی ازدواج دانشگاهیان برگزار شد. وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در این جلسه با بیان اینکه بین تشکیل ستاد ملی ازدواج و یا تهیه سند آن تفاوت‌هایی وجود دارد، اظهار کرد: اگر ستاد تشکیل بشود باید یک جمعی برای اجرا گرد هم آیند و اگر سند باشد باید یک مجری تعیین گردد.


دکتر غلامی ادامه داد: ضرورت دارد که نهادهای پشتیبان در ذیل ستاد تعریف و دخیل شوند و این مسئله برای آنها تبیین شود که حضور آنها در ستاد به عنوان پشتیبان است و شاید لازم باشد که جلسه مجزایی با حضور این افراد و نمایندگان دستگاه‌ها و نهادهای پشتیبان تشکیل شود. این نهادهای پشتیبان از لحاظ مشارکت در این امر می‌بایست در مصوبات بودجه‌ای خود، ردیفی به عنوان کمک به ستاد ازدواج دانشگاهیان در نظر بگیرند.
حجت‌الاسلام والمسلمین مصطفی رستمی، رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها در سخنانی با قدردانی از همه دلسوزان و فعالان عرصه ازدواج دانشجویی، اظهار کرد: موضوع ازدواج مهم و دغدغه بسیاری از دلسوزان جامعه است. طبق آمارهای جدید جمعیتی، تعداد افراد در رده سنی زیر 15 سال، از 45 درصد در گذشته، اکنون به حدود 26 درصد رسیده است.
حجت‌الاسلام رستمی ادامه داد: آمارهای ورود به زندگی در میان جوانان مجرد، نشان دهنده آن است که باید در زمینه ازدواج کاری انجام شود. برگزاری بیست و چهار دوره ازدوج دانشجویی که با مشارکت و زحمات دستگاه‌های آموزش عالی و با تأکید بر این موضوع که نهاد نقش پیگیر و هماهنگ‌کننده داشته است، با موفقیت همراه بوده است. در بررسی آمارهای مربوط به طلاق در کشور، بهترین فرم ازدواج را مدل ازدواج دانشجویی داشته است، چرا که 5.8 درصد طلاق در میان ازدواج‌های دانشجویی وجود داشته است و این پایین‌ترین میزان طلاق در بین تمامی انواع ازدواج بوده است.
به گفته رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌های کشور؛ شورای عالی انقلاب فرهنگی ازدواج دانشجویی را به عنوان مدل موفق ازدواج معرفی کرده است و تلاش داشته از دایره ترویجی در این حیطه به دایره حمایتی و عملیاتی حرکت کند. پیرو چنین رویکردی، این مسیر در تشکیل ستاد ملی ازدواج دانشگاهیان و تهیه پیش‌نویس سند ملی ازدواج طی شده و در شورای اسلامی شدن دانشگاه‌ها، پیشنهادهایی مطرح شد.
حجت‌الاسلام رستمی با بیان اینکه دستگاه‌های مختلف بودجه‌های متعددی در موضوع بودجه ازدواج دارند که لازم است یک هم‌افزایی در این بودجه‌ها اتفاق بیفتد و تا دامنه تأثیر آن بیشتر باشد، گفت: پیشنهاد می‌شود از بین هر کدام از دستگاه‌های آموزش عالی و دانشگاه‌های کشور، وزارتین علوم و بهداشت، یک عضو با انتخاب خود دستگاه‌ها، به ستاد معرفی شود. همچنین لازم است ردیف بودجه تثبیت شده‌ای از سوی سازمان برنامه و بودجه برای ستاد تعریف و تبیین گردد.
در ادامه این جلسه حجت‌الاسلام روح‌الله شاطری دبیر شورای اسلامی شدن دانشگاه‌ها با بیان اینکه طرح اولیه تشکیل ستاد ملی ازدواج دانشگاهیان را در جلسه پیشین طرح و تصویب اولیه را دریافت کرده‌ایم، اظهار کرد: اقتضائات حقوقی تشکیل این ستاد نیز در دفتر حقوقی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی بررسی شده است.
وی افزود: در جلسه پیشین چند نکته مطرح شد، از جمله آنکه رئیس نهاد رهبری در دانشگاه‌ها و یا یکی از وزرا رئیس ستاد باشد. همچنین مانند ستاد اقامه نماز که که مأموریت گرایانه یک مصوبه ای مشخص شده و به یک سازمان محوریت داده می شود، شیوه کارکرد این ستاد نیز به این صورت باشد. یکی از راهبردهای نظام فرهنگی تربیتی سند، پرداختن به موضوع ازدواج دانشجویی است. و این کمیته با محوریت نهاد تشکیل می شود و این ستاد هم در مجموعه نهاد تشکیل می‌گردد.
دکتر عبدالله جاسبی، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز در این نشست با بیان اینکه ساختار ستاد به دلیل اینکه فرادولتی و فراقوه‌ای است، اشکال دارد، اظهار کرد: وظایفی برای شورای عالی انقلاب فرهنگی، مجلس، دولت و سایر نهادها و دستگاه‌ها باید تعیین شود. می‌بایست تصمیم‌گیری درباره همه امور اعم از بودجه حوزه خانواده و ازدواج تبیین و مشخص شود و این خیلی کار سنگین و بزرگی است و همه افراد و دستگاه‌ها در آن نقش دارند. مطمئن هستم که چارچوب این سند و پیش‌نویس آن از روی دلسوزی نگاشته و تدوین شده است، ولی واقعیت با آنچه در ذهن ماست و در جامعه وجود دارد، تفاوت بسیاری دارد. آنچه که تهیه و تدوین می‎‌شود، باید قابل اجرا و ملموس باشد.
دکتر محمدمهدی طهرانچی، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی نیز در بخشی از این جلسه با بیان اینکه رشد 0.6 درصدی جمعیت قطعاً اثرات خود را خواهد داشت، اظهار کرد: در میان اعضای هیئت علمی هم اگر جستجو کنید، تعداد فرزندانشان کم است و تهدید نسل وجود دارد. جمعیت یک بحث قرارگاهی است که حتماً لازم است با نگاه تحولی تبیین و دستورات رهبری اجرا شود.

به گفته رئیس دانشگاه آزاد اسلامی؛ کار قرارگاهی فراتر از کار ستادی است و حتی موجب فرهنگ‌سازی می‌شود و تسهیلاتی بهتر فراهم خواهد شد.
دکتر طهرانچی افزود: تعدادی دستگاه و نهاد مجری و تعدادی دستگاه همیار در این‌باره وجود دارد. مجلس شورای اسلامی، صداوسیما، وزارت کشور و ... عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی هستند که این‌ها برای عضویت در ستاد ملی ازدواج دانشگاهیان منعی ندارند. یک سری همیار نیز باید در ستاد وجود داشته باشد، مانند سازمان بسیج، بنیاد مسکن، بنیاد مستضعفان، سازمان اوقاف و ...، بر این اساس، برای دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی باید اذن و اراده‌ای در نظر گرفته شود که چنین سندی قرار است تصویب شود و به این دستگاه‌ها گفته شود که به شما به عنوان پشتیبان در این ستاد نیاز داریم.
دکتر طهرانچی در ادامه گفت: نکته دیگر درباره بودجه است. لازم است عبارتی طرح شود تحت عنوان هدایت و هم‌افزا کردن بودجه‌های دستگاه‌ها تا نیازمندی به تزریق بودجه کمتر شود. اگر در درون سیستم هم‌افزایی وجود داشته باشد، منجر به جذب بودجه هم می‌شود. رویکرد در این موضوع نباید صرفاً جمعیت دانشجویی باشد، بلکه باید فراتر برود، لذا روی موضوع فرهنگ ازدواج بسیار باید کار کرد. هم اکنون خوابگاه دانشجویی متأهلی وجود دارد، اما خالی از سکنه است. همه از فقر، از آینده و مسئولیت‌پذیری هراس دارند. بر این اساس، لازم است شاخص‌های مسئولیت‌پذیری در وظایف تربیت فرهنگی دانشگاهیان گنجانده شود.
دکتر محمدعلی کی‌نژاد، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز در سخنانی با بیان اینکه در کشور سرمایه اعتماد به روحانیت را داریم، گفت: بحث ازدواج دانشجویی موفق بوده است و در سال‌هایی از جنبه‌های معنوی و مالی، حمایت‌هایی صورت می‌گرفت که سال‌های بعدتر شروع این طرح و با افزایش جمعیت دانشجویان مشارکت‌کننده در طرح ازدواج دانشجویی، نهاد رهبری در تأمین هزینه‌ها با مشکلاتی مواجه گردید.

دکتر کبری خزعلی، رئیس شورای فرهنگی و اجتماعی زنان و خانواده نیز در این نشست اظهار کرد: یکی از بندهای سند ایجاد ساختار است که نهاد هم از عهده آن بر می‌آید. در شورای زنان و خانواده، در زمینه آموزش خانواده، آموزش زوجین و ... مصوباتی وجود دارد و به طور کلی آموزش‌هایی پیش و حین و بعد از ازدواج باید ارائه شود.
به گفته دکتر خزعلی؛ در میان مصوبات شورای زنان، اسناد و مصوبات زیادی در موضوع جمعیت و خانواده وجود دارد، از جمله مصوبه 571 و سند ابلاغیه مهندسی فرهنگی که امر آموزش خانواده را به عهده شورای زنان گذاشته است و تدوین و اجرای نظام سلامت خانواه طبق ابلاغ رئیس جمهور را عهده‌دار است.
دکتر علیرضا منادی، رئیس کمیسیون آموزش مجلس نیز در این جلسه با بیان اینکه بحث ازدواج پازل مهمی است و طبق مصوبه طرح جمعیت و تعالی خانواده در مجلس باید پیش برود، گفت: این طرح در مجلس تصویب شده است. در این قانون برای هر یک از دستگاه‌ها تکالیفی مشخص شده است که تا سال 1404 جمعیت کشور به رشد 2.5 درصدی برسد و این رشد تا سال 1430 ثابت بماند. کار مجموعه نهاد رهبری در دانشگاه‌ها در این زمینه، گوشه‌ای از این طرح است.
دکتر حسین سلیمی، رئیس دانشگاه علامه طباطبایی نیز در این جلسه با طرح این موضوع که مشکلاتی که ریشه در ساختار فرهنگی جامعه دارد با کارهای ستادی قابل حل نیست، خاطرنشان کرد: احتیاج به فعالیت متفاوتی در این باره وجود دارد. وقتی تسهیلات ایجاد می‌شود و فرد ازدواج نمی‌کند، یعنی ساختار نیاز به تغییر دارد.
 
 
در بخشی از این جلسه حجت‌الاسلام علی تقوی، معاون فرهنگی و سیاسی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها نیز با اشاره به اینکه در جلسه پیشین نکاتی مطرح شد و جناب وزیر هم فرمودند سند توسط دفتر حقوقی شورای عالی انقلاب فرهنگی بررسی شود و نظرات اعمال گردد تا از نظر حقوقی اشکالی وجود نداشته باشد، خاطرنشان کرد: مسئله بسیار مهم در این زمینه بحث بودجه است که در این سند مطرح شده است بودجه از چه طریقی باید تأمین شود. بخشی از بودجه از طریق مجلس و جزو بودجه مصوب مربوط به ازدواج و خانواده است. طبیعتاً وقتی ساختار قانونی ستاد تشکیل و تصویب شود، بودجه مربوطه نیز تأمین خواهد شد. در صورتی که این سند به یک ساختار قانونی تبدیل شود، بخشی از بودجه مصوب به این امر تعلق خواهد گرفت.
در ادامه حجت‌الاسلام عبدالحسین خسروپناه، معاون علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد اسلامی با بیان اینکه نهاد رهبری در دانشگاه‌ها سال‌هاست در موضوع ازدواج دانشجویی در حال فعالیت جدی است، گفت: یکی از کارهای موفق نهاد رهبری، تجربه ازدواج دانشجویی بوده است که کاری فرهنگی و اقتصادی بوده است. کار اصلی در استان‌ها می‌تواند انجام گیرد و رؤسای نهادهای آموزشی و فرهنگی در استان‌ها هم باید عضو این ستاد باشند. اگر از بین شوراهای استانی نیز با رأی‌گیری، چند نماینده انتخاب و در ستاد کل حضور یابند، خوب است.
دکتر فرزاد جهان‌بین، معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی نیز در این جلسه طی سخنانی با بیان اینکه اصلاحیه انجام شده پیرامون سند نشان می‌دهد نهاد رهبری در موضوع ازدواج دانشگاهیان که فقط هم ازدواج دانشجویی نیست، تنهاست و به تنهایی کار را پیش برده است، اظهار کرد: حرف اصلی این است که همه ظرفیتها و نهادها پای کار بیایند. خوب است جلسات ستاد در سطح رؤسای دستگاهها به صورت سالانه برگزار شود و نمایندگان وزرا فصلی یک‌بار حداقل جلسه داشته باشند.

دکتر جواد محمدی، دبیر هیئت عالی جذب شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز در سخنانی خاطرنشان کرد: در این سند  به صورت اولویت‌دار بحث فرهنگ‌سازی و موانع فرهنگ‌سازی ازدواج دانشجویی را مورد بررسی قرار دهیم. برخی کشورها پشتیبانی‌های خوبی در این زمینه دارند و مسکن جوانان را حتی در اندازه‌های محدود نیز تأمین می‌کنند. جلب مشارکت خیرین نیز پیشتیبانی‌ها را قوت می‌بخشد.
بیژن رنجبر، قائم مقام رئیس دانشگاه آزاد نیز در این جلسه با بیان اینکه در خصوص بحث شورای اسلامی شدن بد نیست نهاد رهبری طرح تحولی پیشنهاد بدهد، گفت: چرا نباید در بین اعضای ستادی که قرار است تشکیل شود، وزیر کار و امور اجتماعی حضور داشته باشد؟ اگر وزارت علوم برای افزایش حمایت‌های مربوطه باید به اشتغال فارغ‌التحصیلان خود بیاندیشد، پس لازم است به نقش جدی وزارت کار در این زمینه هم توجه شود. لذا حضور وزرای کار و آموزش و پرورش در این ستاد الزامی است.
بر اساس این گزارش، در پایان کلیات سند ملی ازدواج دانشگاهیان تصویب و مقرر شد ضمن اعمال اصلاحات پیشنهادی اعضا، سند مذکور به عنوان سند اجرایی سازی راهبرد 16 نظام فرهنگی تربیتی سند دانشگاه اسلامی جهت تصویب نهایی به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارسال گردد.