دکتر حمیدرضا طیبی رییس جهاددانشگاهی با اشاره به نامگذاری سال‌جاری توسط مقام معظم رهبری تحت عنوان « تولید، پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها» گفت: از منظر تحریم تحمیلی بر کشورمان، یکی از اهداف اصلی تحریم‌کنندگان عدم دسترسی ایران به فناوری‌ها، قطعات و مواد اولیه موردنیاز برای توسعه تولید و تامین نیازهای صنعتی، غذایی، دارویی و موارد مشابه در حوزه عمومی، شهری به‌منظور ضرر رساندن به پیشرفت اقتصادی، مولد، اشتغال و رفاه و ناامید کردن مردم و تضعیف بنیه دفاعی و نظامی کشور با هدف آسیب‌پذیری مقابل حمایت مستقیم و یا نیابتی به کشور است.
وی ادامه داد: اگر تحریم هم نبودیم و ادعای انقلابی بودن هم نداشتیم، برای داشتن ایرانی قدرتمند و الگو، نیاز داشتیم به منظور تامین نیازهای خودمان و گرفتن سهم در اقتصاد دنیا و صادرات به سایر کشورها و کمک به ایجاد زیرساخت‌ها اقتصادی در کشورهای همسو، خودمان دانش تولید فناوری‌های موردنیاز و روزآمدسازی آنها را برای حفظ رقابت‌پذیری تولیدمان داشته باشیم.
تحریم‌ها را نباید مقصر اصلی وضع موجود قلمداد کرد
رییس جهاد دانشگاهی با بیان این‌که بحث اصلی این است که چه تحریم باشیم و چه نباشیم اقتصاد ما باید یک اقتصاد متکی بر تولید ملی و تولید ملی ما باید متکی بر توسعه علمی و فناورانه پیشرفته خودمان باشد، ادامه داد: بارها گفته شده است، دلیل این‌که وضعیت اقتصادی ما مطلوب نیست و با حالت ایده‌آل فاصله زیادی دارد، دلایل عمدتاً داخلی داشته و نباید تحریم‌ها را مقصر اصلی وضع موجود قلمداد کرد.
دکتر طیبی با اشاره به این‌که بحث اصلی آن است که ما هنوز اراده ملی برای پیشرفت پیدا نکرده‌ایم، گفت: فرق است بین آرزوی پیشرفت داشتن و حتی اهداف خوب ترسیم کردن و مرتب هم تقاضای تحقق آنها را داشتن، تا برنامه‌ریزی و ساختارسازی و مهیاسازی شرایط برای تحقق اهداف.
وی با بیان این‌که "با چه زبانی باید گفت که نظام ملی علم فناوری و نوآوری ما ناکارآمد است؟!" ادامه داد: در این نظام که قرار است بنیانگذار اقتصاد دانش‌بنیان در کشور باشد، یک هم‌نوایی و هارمونی بین اجزایش وجود ندارد. هر نهادی و هر سازمانی دارد کار خودش را می‌کند و اراده‌هایشان نیز هم‌جهت و هم‌راستا نیستند که همدیگر را تقویت کنند و به عبارت دیگر وظایف نهادها و سازمان‌های تشکیل‌دهنده این نظام دقیقاً مشخص نیست.
رییس جهاددانشگاهی با اشاره به این‌که مدیران باید مجری برنامه‌های تعیین‌شده برای سازمان یا وزارتخانه خود باشند، نه هم سیاستگذار باشند و هم برنامه‌ریز و هم مجری؛ تصریح کرد: با عوض شدن هر مدیر حتی در دوران یک دولت، این مسیر مجدداً از صفر شروع و یا دستخوش تغییرات زیاد می‌شود؛ زیرا روش ما تغییر مدیران از صدر تا ذیل وتغییر برنامه‌ها با عوض شدن دولت‌ها و مجلس‌ها است.
دکتر طیبی با اشاره به این‌که اجرای خوب برنامه‌ها نیاز به مدیران کارآمد و کاربلد دارد و بهترین محل برای شناسایی و ساخته شدن این مدیران، تشکیل احزاب بسیار قوی است، افزود: این احزاب نیز باید در منافع ملی کشور و تعیین اهداف چشم‌انداز، دارای تفاهم ملی باشند تا در گردش‌های سیاسی، برنامه‌ریزی پیشرفته کشور دچار آسیب جدی نشود.

لزوم الگوسازی‌های موفق در انجام مگاپروژه‌های فناورانه
وی با بیان این‌که به نظر می‌رسد هم‌اکنون چشم‌اندازی برای حرکت در این مسیر وجود ندارد، عنوان کرد: لذا بر اساس توصیه مقام معظم رهبری در نامگذاری سال به عنوان «تولید، پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها» بیاییم و الگوسازی‌های موفق در انجام مگاپروژه‌های فناورانه بر اساس توان ملی را تکثیر کنیم.
رییس جهاد دانشگاهی با ذکر مثالی در این رابطه، گفت: در سال ۱۳۹۹ بزرگترین مگاپروژه فناورانه کشور با طراحی کاملا بومی و ۸۵ درصد ساخت داخل در مدت ۱۸ ماه با موفقیت مورد آزمایش اولیه قرار گرفت.
وی با بیان این‌که طراحی و ساخت یک رام قطار هفت‌واگنه‌ی مترو کار عظیمی بود که نقطه اصلی انجام آن در زمان بررسی برنامه ششم توسعه کشور در مجلس شورای اسلامی توسط جهاد دانشگاهی گذاشته شد، عنوان کرد: با توجه به سرعت اجرای پروژه‌های ساخت خط مترو در کلان‌شهرهای کشور و هر شهری که جمعیت آن به یک میلیون نفر می‌رسد، کشور به هزاران واگن برای راه‌اندازی خطوط مترو نیاز خواهد داشت.
دکتر طیبی با اشاره به این‌که همچنین با توجه به طبیعت خشک و نیمه‌خشک کشور و افزایش جمعیت و توسعه صنعتی کشور، بدیهی بود که ما نیاز داریم که از آب‌شیرین‌کن‌ها برای تولید آب شیرین قابل شرب و صنعتی از منابع آبی خلیج فارس و دریای عمان استفاده کنیم، افزود: با پیشنهاد جهاد دانشگاهی و حمایت مجلس دهم شورای اسلامی، مواد ۳۶ و ۵۴ برای داخلی‌سازی آب شیرین‌کن‌ها و تجهیزات ریلی به ترتیب تا میزان ۷۵ و ۸۵ درصد، چه از طریق انتقال فناوری در مقابل خریدهای خارجی و چه از طریق طراحی و ساخت داخلی، گنجانده شد.
رییس جهاد دانشگاهی ادامه داد: با توقف طرح ساخت دو هزار دستگاه واگن از طریق فاینانس خارجی و انتقال فناوری تا سقف ۵۵ درصد با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری، صندوق پژوهش و نوآوری و کارفرمایی شرکت مترو تهران و مسئولیت جهاد دانشگاهی برای طراحی و ساخت سیستم رانش، شرکت واگن تهران برای ساخت بدنه و شرکت مپنا برای ساخت بوژی و چند شرکت دیگر، قرار شد بر اساس ماده ۵۴ برنامه ششم توسعه طراحی و ساخت یک رام قطار هفت‌واگنه با اتکاء به توان ملی در مدت ۱۸ ماه به میزان ۸۵ درصد تولید داخل انجام پذیرد.
وی با بیان این‌که علی‌رغم مشکلات حاصل از تحریم در تامین قطعات، با لطف خداوند و همت جهادی همه دست‌اندرکاران این پروژه، فاز اول طراحی، ساخت و تست آزمایشی را در پایان ۱۸ ماه با موفقیت به پایان رساندیم و فاز بعدی تست‌ها در مسیر است که بر اساس استانداردهای بین‌المللی انجام می‌شود، افزود: چرا این الگو را برای تولید فناوری‌های موردنیاز سایر صنایع مثل نفت، گاز، پتروشیمی، پالایش و پخش، صنایع مرتبط با کانی‌های فلزی و غیرفلزی ساخت قطارهای بین‌شهری سرعت بالا و سایر حوزه‌هایی که در اولویت توسعه صنعتی کشور قرار می‌گیرند، تکرار نکنیم؟!

آمادگی جهاد دانشگاهی برای مدیریت و تولید بسیاری از فناوری‌ها
دکتر طیبی با بیان این‌که جهاد دانشگاهی به سهم خود آمادگی خود را برای هم مدیریت تولید بسیاری از این فناوری‌ها با استفاده از ظرفیت کامل کشور و همچنین توان تولید تعداد مناسبی از این فناوری‌ها را توسط جهادگران متخصص خود اعلام می‌نماید، تاکید کرد: همیشه حامی رفع تحریم‌ها بر اساس سه اصل عزت، حکمت و مصلحت آن‌هم به خاطر سرعت بخشیدن به تولید فناوری‌های موردنیاز کشور بوده‌ایم، اما اگر دشمنان جمهوری اسلامی ایران بخواهند از موضوع تحریم‌ها علیه مصالح کشور و به‌ویژه اقتدار دفاعی آن سوءاستفاده نمایند، اعلام می‌نماییم در حال تحریم نیز توان تولید کلیه فناوری‌های موردنیاز کشور را داریم.
وی با بیان این‌که اکنون که در آستانه تدوین برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران هستیم،  باید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی که مسئولیت تهیه برنامه را بر عهده دارد و همچنین مجلس شورای اسلامی به‌صورت شفاف حوزه‌هایی که باید در آنها صاحب فناوری شویم را مشخص کنند، گفت: حتی توصیه می‌نماییم سازمان‌هایی که باید این مسئولیت را بر عهده بگیرند مشخص شوند و تامین مالی تولید و فناوری‌ها نیز باید به عهده دولت از طریق بودجه عمومی و یا بودجه شرکت‌های بزرگ دولتی و یا موسسات شبه‌دولتی انجام پذیرد.

هدایت منابع مالی سرگردان به سمت تولید
رییس جهاد دانشگاهی با اشاره به این‌که برای تجاری‌سازی انبوه فناوری‌ها در مقیاس موردنیاز کشور باید با قانونگذاری صحیح منابع مالی سرگردان را به سمت تولید هدایت کرد، ادامه داد: خرید و فروش ارز و طلا در کشور باید شناسنامه‌دار شود و با وضع مالیات‌های مناسب از سفته‌بازی در این حوزه و حوزه‌های مسکن و زمین که امکان سفته‌بازی در آنها وجود دارد، جلوگیری کرد.
وی با اشاره به این‌که نکته مهم دیگر جلوگیری از شبه‌تولید در کشور است، ادامه داد: بسیاری از سازندگان ناموفق و کسانی که به دنبال درآمد آسان و دلالی هستند و برخی واردکنندگان و نمایندگان شرکت‌های خارجی به عنوان تولیدکننده داخلی، محصولات خارجی را مونتاژ و به صورت SAD وارد کشور نموده و در داخل فقط آنها را پیچ و مهره می‌کنند.
دکتر طیبی با بیان این‌که پروژه‌های زیادی را می‌شناسیم که به‌رغم داشتن تولیدات داخل باکیفیت از این طریق تجهیزات خارجی را وارد و اسم آن را نیز تولید داخل می‌گذارند، تاکید کرد: ضروری است قوه محترم قضاییه با مفسدان چه در سفته‌بازی ارز، طلا، زمین و مسکن و واردات تجهیزات خارجی برخورد قاطعانه کند.

تدوین شاخص برای انتخاب مدیران تراز اول اجرایی
رییس جهاد دانشگاهی با اشاره به این‌که نکته مهم دیگر در آستانه تغییرات حوزه اجرایی کشور، تدوین شاخص برای انتخاب مدیران تراز اول اجرایی کشور است، عنوان کرد: تحقق اقتدار اقتصادی دانش‌بنیان یک وظیفه ملی است و همه باید در آن سهیم و مسئول باشند.
وی با بیان این‌که مدیران ارشدی که وظیفه خود را صرفاً تولید یک محصول و یا استخراج موارد خاص بدانند و منشا فناوری برایشان مهم نباشد بلکه اصرار به استفاده از فناوری و تجهیزات خارجی دارند، این مدیران برای تحقق اقتصاد دانش‌بنیان مناسب نیستند، تاکید کرد: بلکه نیاز به مدیران متعهد، انقلابی، کارآمد و کاربلد داریم که هم حامی درست تولید داخل باشند و هم وظیفه کاری خود را به خوبی انجام دهند.
دکتر طیبی با بیان این‌که ساخت داخل دارای تجربه ۴۲ سال تنها در بعد از انقلاب است و باید به آن اطمینان و حتی فرصت خطاهای کوچک بدهیم که یقیناً سریع رفع می‌شوند، ادامه داد: در هر حوزه‌ی کارفرمایی که ما مدیران دولتی، غیردولتی، اجرایی و دلسوز، مومن و کارآمدی داشته‌ایم، ساخت داخل در آن حوزه به شدت رشد کرده و جلوی خرید خارجی هم با جدیت گرفته شده است.

ایجاد آزمایشگاه‌های مرجع در حوزه‌های اولویت‌دار کشور
رییس جهاد دانشگاهی در پایان سخنانش با اشاره به این‌که نکته آخر این‌که ما باید در حوزه‌های اولویت‌دار کشور دارای آزمایشگاه مرجع باشیم، تاکید کرد: می‌توان با خالقان فناوری که قراردادهای بزرگ می‌بندیم، وام‌های مناسب جهت ایجاد آزمایشگاه‌های مرجع داده شود تا بار مالی هم به دولت وارد نشود و کلیه محصولات مهم و استراتژیک با استانداردهای بین‌المللی مدنظر کارفرمایان تست و کنترل کیفیت شوند.