|
کد خبر:15573 تاریخ انتشار: دوشـنـبه ، 24 آذر سال 1399 ساعت 15:46:0
|
تحقیق و پژوهش یکی از پایه‌های مهم تحول در نظام قضایی است |
رئیس قوه قضاییه با اشاره به فرا رسیدن «هفته پژوهش»، از تحقیق و پژوهش به عنوان یکی از پایه‌های مهم تحول در نظام قضایی یاد کرد و گفت که در دوره تحول قضایی می‌توان بسیاری از مسائل حقوقی را با نگاهی نو شناخت و حل کرد. |
مرکز رسانه قوه قضاییه، آیت الله سید ابراهیم رئیسی در جلسه صبح امروز شورای عالی قوه قضاییه با تجلیل از شخصیت علمی و انقلابی مرحوم آیت الله یزدی در همراهی با امام و رهبری اظهار داشت: آیت الله یزدی در دوره ۱۰ ساله مدیریت دستگاه قضا، مخلصانه و دلسوزانه گام‌های ماندگاری برداشتند که قدردان زحمات ایشان هستیم.
رئیس قوه قضاییه، آیت الله یزدی را فقیهی پارسا و زمان شناس توصیف کرد که قبل از پیروزی انقلاب اسلامی به مبارزه با حکومت ستمشاهی به عنوان انکر المنکرات پرداخت و بعد از پیروزی انقلاب نیز با همه وجود از جمهوری اسلامی به عنوان اعرف معروفات حمایت کرد و هر جا لازم بود، با احساس مسئولیت و غیرت دینی و انقلابی وارد میدان می‌شد.
آیت الله رئیسی با اشاره به شخصیت ساده زیست آیت الله یزدی اشاره و تصریح کرد: آیت‌الله یزدی بعد از ۹۰ سال زندگی شرافتمندانه و متعهدانه و با وجود مسئولیت‌های مختلف، اندوخته‌ای از دنیا نداشت و حتی تنها منزل مسکونی خود را وقف حوزه علمیه قم و کرد و حقیقتاً دلداده اسلام و خدمتگزار ملت و کشور بود.
رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به فرا رسیدن «هفته پژوهش» از تحقیق و پژوهش به عنوان یکی از پایه‌های مهم تحول در نظام قضایی یاد کرد و گفت که در دوره تحول قضایی می‌توان بسیاری از مسائل حقوقی را با نگاهی نو شناخت و حل کرد.
آیت الله رئیسی افزود: اگر یک قاضی در کنار صدور رأی به تبیین استدلال و مستندات آن رأی پرداخت و کار پژوهشی کرد، این اتفاق لازم است که مورد توجه و تقدیر مدیران دستگاه قضائی قرار بگیرد.
وی افزود: برخی از احکام به لحاظ قوت کار حقوقی و پژوهشی انجام گرفته، می‌تواند به عنوان موضوع بحث مورد توجه نخبگان حوزه و دانشگاه و محققان و دانشجویان علم حقوق قرار گرفته و الگویی برای همه همکاران دستگاه قضا باشد.
رئیس قوه قضاییه با بیان این که «پژوهشهای قضات، آرای پژوهشمحور و ایده‌های نو وجدید درباره مسائل مهم حقوقی می‌تواند یکی از زمینه‌های تحولی در قوه قضاییه باشد»، بازنگری در سیاست‌های جنایی و به روز رسانی قانون مجازات اسلامی و آئین دادرسی کیفری را مورد تأکید قرار داد.
آیت الله رئیسی تدوین نظام مسائل برای رسیدن به راهکار‌های جدید در حل مسائل قضایی را نیز مورد تأکید قرار داد و گفت: باید بررسی کنیم که با چه روش‌های نوینی می‌توان به پرونده‌های جنایی و دعاوی خانواده، دعاوی مالی و مباحث مربوط به اسناد و املاک رسیدگی کرد که هم به مبانی قرآنی و فقهی نزدیک بوده و هم کارآمدتر باشد.
رئیس دستگاه قضا همچنین دقت در آمار و ارقام در فعالیت‌های تحقیقاتی و پژوهشی را نیز مورد تأکید قرار داد و با رد برخی آمار مطرح شده درباره ورودی پرونده‌های قضایی گفت: برخی رقم پرونده‌های ورودی به قوه قضاییه را ۱۷ میلیون پرونده عنوان کرده اند، در حالی که این آمار مربوط به تعداد رسیدگیهاست.
آیت الله رئیسی مجموع پرونده‌های وارده به شورا‌های حل اختلاف و دادگستری‌ها را حدود ۹ میلیون فقره عنوان کرد و گفت: آمار ۱۷ میلیونی پرونده‌های قضایی در واقع مربوط به فرایند رسیدگی به ۲ میلیون پرونده وارده به شورا‌های حل اختلاف و ۷ ملیون پرونده در دادگستری هاست که در یک چرخه از بازپرسی و محاکم تا دیوان عالی کشور مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.
رئیس قوه قضاییه با بیان این که نتایج مطالعاتی حاصل از آمار نادرست، درست نخواهد بود، از محققان و پژوهشگران خواست که در آسیب شناسی مسائل اجتماعی و بررسی مسائل مربوط به جرم شناسی نیز به آمار دقیق مجرمین و بزه دیدگان توجه کنند؛ نه آمار نادرستی که بعضاً مطرح می‌شود.
آیت‌الله رئیسی در بخش دیگری از سخنانش با ابراز خرسندی از اعلام پیروزی مردم کشور‌های مختلف منطقه بر عناصر تکفیری ساخته و پرداخته آمریکا و اروپا و رژیم صهیونیستی گفت که این پیروزی غرورآمیز، ثمره مجاهدت‌ها و خون پاک حاج قاسم سلیمانی و هزاران شهید جبهه مقاومت است.
رئیس دستگاه قضا درس بزرگ پیروزی جبهه مقاومت بر تکفیری‌ها و عناصر تروریست داعش را «پیروزی گفتمان مقاومت» عنوان کرد و گفت: مقاومت راهبرد و سیاست قطعی جمهوری اسلامی در برابر آمریکا و اروپا و دشمنان است و هزینه ایستادگی کمتر از سازش و تسلیم خواهد بود.
آیت‌الله رئیسی تصریح کرد: سخن روشن جمهوری اسلامی و پیام ملت بزرگ ما مقاومت و تأکید بر اهداف مقدس نظام اسلامی است و دشمن باید به جای تلاش برای دو قطبی سازی و ایجاد چندصدایی در ایران به تعهدات خود پایبند باشد و به تعهداتش عمل کند.
در این جلسه دکتر خدائیان رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با ارائه گزارشی از افتتاح «سامانه تطبیق اثر انگشت اصحاب سند با اثر انگشت موجود در اسناد هویتی و کارت ملی» با هدف جلوگیری از جعل اسناد در معاملات ملکی خبر داد و گفت: در توافقی که با سازمان ثبت احوال صورت گرفت، رمز کد ملی افراد در هنگام ثبت سند در دفاتر اسناد رسمی توسط صاحب کارت ملی قابل بازیابی بوده و نیازی به مراجعه به ثبت احوال نیست. پیش از این در مواردی افراد با جعل اسناد هویتی اقدام به انجام معاملات کرده و حتی در دفاتر اسناد رسمی کشور، ثبت اثر انگشت نیز می‌کردند که موجب ایجاد پرونده متعدد قضایی شده بود، اما با راه اندازی این سامانه از بروز چنین اتفاقی جلوگیری به عمل آمد.
افزایش نظارت‌ها برای جلوگیری از سقط جنین‌های جنایی
همچنین دکتر مسجدی رئیس سازمان پزشکی قانونی با اشاره به دستور رئیس قوه قضاییه مبنی بر پیگیری موضوع سقط جنین در کشور، از برگزاری ۱۵ جلسه تخصصی در این موضوع با همکاری دادستانی کل کشور خبر داد و گفت: بر اساس ماده واحده مصوبه سال ۸۴ مجلس شورای اسلامی سقط قانونی جنین تنها در صورت عقب افتادگی یا ناقص الخلقه بودن جنین یا موجب حرج بودن مادر، آن هم قبل از ولوج روح امکان پذیر است که در سال ۹۸ از ۱۲ هزار و ۲۸۰ پرونده، ۹ هزار و ۱۰ مورد سقط جنین مجاز تشخیص داده شده، اما یکی از مسائل مهم کشور «سقط جنایی» است که رقم دقیقی از آن در دست نیست.
وی با اشاره به مطالعات علمی صورت گرفته از سوی سازمان متبوعش درباره موضوع سقط جنین اظهار داشت: بر اساس این مطالعات، سقط جنین عوارض و آسیب‌های روانی غیر قابل جبرانی را به دنبال دارد؛ به نحوی که ۵۲ درصد از افرادی که اقدام به سقط جنین کرده اند، مبتلا به افسردگی و ۳۸ درصد مبتلا به اضطراب شده اند و ۳۹ درصد نیز احساس گناه و ۲۴ درصد احساس خشم کرده اند.
دکتر مسجدی گفت که در همین راستا پیگیری‌هایی صورت گرفته تا داروی مربوط به سقط جنین به صورت متمرکز وارد شده و تنها در اختیار مراکز مجاز درمانی قرار گیرد و از سوی دیگر اصلاح و ساماندهی طرح غربالگری در هنگام بارداری که برای خانواده‌ها هزینه سنگینی دارد نیز، در دستور کار قرار گرفته است.
رئیس سازمان پزشکی قانونی این نکته را هم مورد تأکید قرار داد که مقرر شده برای جلوگیری از انجام سقط جنین‌های غیر قانونی در کشور، نظارت جدی تری بر فعالیت‌های مراکز درمانی صورت گیرد.
گزارش رئیس سازمان بازرسی از علل آبگرفتگی در استان خوزستان
حجت الاسلام درویشیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور که هفته گذشته به عنوان نماینده ویژه رئیس قوه قضائیه برای بررسی موضوع آب گرفتگی‌های اخیر، به استان خوزستان سفر کرده بود، به ارائه گزارشی از این سفر پرداخته و گفت: پیرو دستور رئیس قوه قضاییه طی سفری ۴ روزه به استان خوزستان به بررسی موضوع آب گرفتگی‌های اخیر استان خوزستان پرداختیم و علاوه بر بازدید میدانی از مناطق مختلف آسیب دیده، از ۲۵ نفر از مسئولان استانی و ملی در این زمینه اخذ توضیح صورت گرفت.
وی عمده‌ترین علل آبگرفتگی‌های خوزستان را فقدان شبکه جمع آوری آب‌های سطحی در استان و همچنین عدم اجرای طرح شبکه فاصلاب اهواز دانست که با وجود اخذ وام از بانک جهانی و تخصیص بودجه، از سال ۸۵ تاکنون تنها ۴۰ درصد پیشرفت داشته است که البته با عوامل آن برخورد کیفری هم شده است.
برکناری ۲ شهردار و بازداشت مدیر آبفای بندر امام
حجت الاسلام درویشیان در همین راستا اعلام کرد که در جریان بررسی‌های صورت گرفته، ۲ نفر از شهرداران استان خوزستان برکنار شدند و مدیر آبفای بندر امام نیز بازداشت و در حال حاضر با تودیع قرار صادره به صورت موقت آزاد شده است.
وی تأکید کرد اگر در بررسی‌ها محرز شود مدیر یا مجموعه‌ای در اجرای وظایف خود تخلف داشته، برخورد قضایی خواهد شد؛ همانطور که در پی احراز تخلف شهرداری اهواز در موضوع آبگرفتگی‌ها پرونده آن به مراجع قضایی ارجاع شده و مدیر منطقه آزاد اروند نیز با توجه به گزارشات واصله از گذشته و با پیگیری‌های صورت گرفته، بازداشت شده است.
اقدامات فوری برای جلوگیری از تکرار حادثه آبگرفتگی
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در ادامه با اشاره به جلسات متعددش با مسئولان استانی تأکید کرد: از جمله اقداماتی که باید به صورت فوری در دستور کار قرار گیرد، اجرای طرح مطالعاتی آب‌های سطحی استان در یک دوره زمانی ۶ ماهه و تأمین پمپ‌های مورد نیاز برای تخلیه سریع آب در مواقع اضطراری است.
حجت‌الاسلام درویشیان افزود: بررسی‌های سازمان بازرسی نشان می‌دهد بر اساس اعلام سازمان مدیریت و برنامه ریزی مبلغ مربوط به حق استان خوزستان از درصد آلایندگی که بالغ بر ۱۳ هزار میلیارد تومان بوده، تاکنون پرداخت نشده که با احتساب جرایم طلب استان از این ردیف، ۲۳ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.
وی ادامه داد: از سوی دیگر هزاران میلیارد تومان از ۳ درصد حق قانونی استان نفتخیز خوزستان از درآمد‌های نفتی نیز به صورت کامل تخصیص نیافته که تخصیص این رقم در کنار ارقام مربوط به مدیریت بحران می‌تواند بسیاری از مشکلات استان را برطرف کند.
تأکید قاضی القضات بر برخورد بدون اغماض با عوامل قاصر و مقصر در موضوع آبگرفتگی خوزستان
رئیس قوه قضاییه در واکنش به گزارش حجت الاسلام درویشیان، با تشکر از حضور میدانی و سرکشی وی در استان خوزستان گفت: نفس حضور مسئولان در بین مردم در زمان مشکلاتشان موجب می شود مردم بدانند عده ای پیگیر مسائل آنها هستند و همین امر موجب آرامش خاطر آنها می شود.
آیت الله رئیسی تأکید کرد: موضوع آبگرفتگی در استان خوزستان برای چندمین بار است که اتفاق می افتد و لازم است به صورت جدی موضوع پیگیری شود و اگر قصور، تقصیر و ترک فعل افرادی موجب بروز این شرایط شده، بدون هیچ گونه رودربایستی و اغماض برخورد شود.
رئیس دستگاه قضا به مدیران دستگاه های موظف در استان خوزستان هم هشدار داد که باید بدانند ملزم به اجرای توافقات و پیشنهادات ارائه شده برای حل مشکلات مردم هستند.
سؤالات مهم دبیر ستاد حقوق بشر ایران از مقامات آلمان و فرانسه
دکتر علی باقری معاون بین الملل قوه قضاییه با اشاره به انعکاس بین المللی دو رویداد مهم در آذر ماه، یکی از آنها را واقعه 7 آذر و «جنایت علیه عدالت» و دیگری را واقعه 22 آذر و «اجرای عدالت» عنوان کرد و گفت: غربی‌ها به ویژه دولت‌های اروپایی در قبال ترور شهید محسن فخری زاده یا سکوت کردند و یا مانند اکثر موارد قبلی میان جسد دو قربانی، طرف جسد او را گرفتند و عملاً شریک جرم جنایتکاران علیه عدالت شدند اما همین غربی‌ها، از سوی دیگر در 22 آذر در قبال اجرای عدالت به میدان آمدند و «وحشیانه» علیه اجرای عدالت موضع گرفتند.
وی افزود: این که گفته می‌شود غربی‌ها مواضع دوگانه دارند درست نیست، بلکه اروپایی‌ها موضع یکسان دارند و آن موضع‌گیری و اقدام علیه عدالت است و هر جا پای عدالت به میان بیاید، غربی‌ها مقابل عدالت قرار می‌گیرند؛ چه در قضیه فلسطین، چه در قضیه یمن و چه در قبال ملت ایران.
دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه اظهار داشت: حرف ما با اروپایی‌ها و به طور خاص فرانسه و آلمان این است که شما که ادعا می‌کنید از حق حیات دفاع می‌کنید و با مجازات مرگ تحت هر شرایطی مخالف هستید، به این سؤال ملت ایران پاسخ دهید که آیا شما با مقام‌های آلمانی که با فروش سلاح کشتار جمعی شیمیایی به صدام موجب قتل هزاران جوان ایرانی شدند هم مخالفید؟ آیا کشتار وحشیانه جوانان ایرانی به واسطه سلاح‌های شیمیایی آلمانی را وحشیانه دانسته و محکوم می‌کنید؟
دکتر باقری با بیان این که «سؤال ما از دولتمردان فرانسوی این است که شما با مجازات مرگ مخالفید با اجرای عدالت مشکل دارید؟»، افزود: تفاوت ما با شما این است که جمهوری اسلامی متهم را حتی اگر در فرانسه هم باشد به ایران می‌آورد، محاکمه می‌کند و بعد از طی یک دادرسی عادلانه، حکم قانونی را اجرا می‌کند ولی شما فرانسوی‌ها بدون طی فرایند دادرسی عادلانه و بدون دادن حق دفاع به متهم او را در خیابان تیرباران می‌کنید.
وی ادامه داد: تفاوت جمهوری اسلامی با غربی‌ها در این است که در جمهوری اسلامی مجازات در دادگاه تعیین می‌شود ولی بدون محاکمه و در خیابان حکم اعدام را اجرا می کنید.
فرمان 8 ماده ای امام نشانگر عمق اهمیت جایگاه حقوق مردم در حکومت اسلامی است
معاون بین الملل قوه قضاییه گفت: حرف ما با اروپایی‌ها این است که شما با سلب حق حیات مشکل ندارید، چرا که در قبال ترور شهید فخری‌زاده سکوت مرگبار گرفتید. مرد باشید و برای یک بار هم که شده راست بگویید که حق حیات انسانها برایتان اهمیتی ندارد، فقط با اجرای عدالت مشکل دارید!
دکتر باقری افزود: این که در اوج جنایات گروه های تروریستی در بسیاری از شهرهای کشور و در شرایطی که جمهوری اسلامی در حال خروج از مرحله انفعالی در جنگ تحمیلی بود و هنوز ابتکار عمل کامل را در قبال رژیم متجاوز صدام در دست نگرفته بود، صدور فرمان حضرت امام خمینی (ره) برای صیانت از حقوق مردم که به فرمان 8 ماده‌ای معروف شد، بیانگر عمق اهمیت و اجرای جایگاه حقوق مردم در حکومت اسلامی است.
وی تصریح کرد: اختصاص ۵ بند از ۸ بند فرمان حضرت امام به قوه قضاییه علاوه بر اینکه بیانگر مسئولیت سنگین دستگاه قضایی در قبال حقوق مردم است، نشان دهنده جایگاه محوری و بنیانی این قوه در عرصه صیانت از حقوق مردم و لزوم مشارکت و همکاری دستگاههای دیگر با قوه قضاییه برای انجام این رسالت شرعی و مسئولیت ملی است.
در تحول قضایی «حقوق مردم» نقش محوری دارد
دکتر باقری همچنین گفت که «اختصاص بخش قابل توجهی از مفاد بخشنامه‌ها و دستور‌العمل‌های رئیس قوه قضاییه به مسایل مرتبط با حقوق مردم هم بیانگر اهمیت بالای صیانت از حقوق مردم در برنامه تحول قضایی است» و متذکر شد: یکی از محور‌های اصلی فرمان ۸ ماده‌ای حضرت امام خمینی (ره) صیانت از حریم خصوصی مردم است که در این عرصه هم نیازمند تقویت قوانین و مقررات و هم اهتمام بیشتر به اجرای چارچوب‌های قانونی هستیم. |