براساس بند ح تبصره ۹ قانون بودجه ۹۹، شرکتها، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مکلفند در اجرای تکالیف قانونی، حداقل ۴۰ درصد از هزینه امور پژوهشی خود در مقاطع ۳-۴ ماهه به حساب خاصی در خزانه داری کل کشور واریز کنند تا در راستای حل مسائل و مشکلات خود از طریق توافقنامه با دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی اعم از دولتی و غیردولتی و جهاد دانشگاهی و در قالب پروژه‌های کاربردی، پایان نامه‌های تحصیلات تکمیلی پروژه‌های پسا دکتری و طرح‌های تحقیقاتی دانش آموختگان تحصیلات تکمیلی غیرشاغل به مصرف برسانند.
حداقل سهم قابل پرداخت به دانشجویان، پژوهشگران پسا دکتری، دانش آموختگان و پژوهشگر و نیروهای کارورز از مبلغ هر طرح ۶۰ درصد تعیین شده است؛ همچنین آنطور که در قانون تاکید شده در صورت واریز نشدن وجوه مربوطه در موعد مقرر توسط هر یک از شرکتها، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت به خزانه داری کل کشور اجازه داده شده راسا مبلغ مربوطه را از حساب آنها برداشت کند و آن را به حساب خاص واریز کند.
براساس تازه‌ترین گزارش‌ها، تعداد و مجموع مبالغ قراردادهای منعقد شده براساس این بند قانونی در سه سال ۹۷، ۹۸ و ۹۹ مشخص شده است. بر همین اساس در سال ۹۷، ۲۲۴ قرارداد با حدود ۶۰۷ میلیارد ریال، در سال ۹۸، ۳۴۴ قرارداد با ۱,۱۵۴ میلیارد ریال و در سال ۹۹ تا شهریور ماه، ۱۷۲ قرارداد با ۳۰۴ میلیارد ریال به ثبت رسیده است.
براساس جدول زیر میزان مبالغ پرداخت شده توسط شرکتها در سه سال متوالی ۹۷، ۹۸ و ۹۹ مشخص شده که بیشترین مبالغ پرداختی را شرکتهای زیر پرداخت کرده اند.
براساس این گزارش، ۶۰ درصد مبالغ پرداختی در این سه سال توسط این ۵ شرکت پرداخت شده است. همچنین به غیر از این ۵ شرکت، سایر شرکتها که در حوزه برق، گاز و صنایع دریایی فعالیت دارند، بودجه‌های مجزایی را برای قرارداد با دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی اختصاص داده اند.
در این بین اما ۵ دانشگاه بیشترین مبالغ را دریافت کرده اند؛ دانشگاه مالک اشتر، دانشگاه شیراز، پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران، دانشگاه تهران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر ۴۸ درصد مبالغ را در این ۳ سال دریافت کرده اند.
همچنین ۵۰ درصد کل مبلغ قراردادهای منعقد شده مربوط به ۵ دانشگاه مالک اشتر، صنعتی امیرکبیر، دانشگاه تهران، دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشگاه صنعتی شریف است.
از سوی دیگر ۹ دانشگاه و یک پژوهشگاه نیز دارای بیشترین تعداد قراردادهای منعقد شده بوده‌اند که این دانشگاهها عبارت‌اند از دانشگاه مالک اشتر، صنعتی امیرکبیر، تهران، شهید بهشتی، شریف، علم و صنعت، خواجه نصیر، فردوسی مشهد، تربیت مدرس، شیراز.
در جدیدترین گزارش دبیرخانه شورای عالی عتف سهم هر از یک از مؤسسات در حجم قراردادهای منعقد شده ذیل بند ح قانون بودجه کل کشور مشخص شده است؛ بر همین اساس در این بازه زمانی ۹۸ مؤسسه آموزش عالی، ۷۴۰ قرارداد ثبت شده داشته اند که ۶۶۱ قرارداد مربوط به دانشگاهها، ۴۰ قرارداد مربوط به پژوهشگاه‌ها، ۱۸ قرارداد مربوط به جهاددانشگاهی و ۹ قرارداد مربوط به پارک‌های علم و فناوری بوده است.
مهدی پاکزاد معاون اجرایی دبیرخانه شورای عالی عتف در این باره در گفتگو با خبرنگار مهر، می‌گوید: برای جذب اعتبار بیشتر در سال ۹۹ اقداماتی در نظر گرفته شده از جمله انتقال امانی اعتبارات و ارائه تضمین‌های لازم، تعهد کتبی رؤسای دانشگاهها مبنی بر هزینه کرد اعتبارات امانی تنها از طریق سامانه ساتع و پس از تأیید کارفرما و دبیرخانه شورا و همچنین انعقاد تفاهم نامه سه جانبه بین رئیس دانشگاه، شرکت و دبیرخانه شورای عالی علوم تحقیقات و فناوری.
آنطور که معاون اجرایی دبیرخانه شورای عالی عتف می‌گوید تبصره ۹ قانون بودجه نیاز به اصلاحاتی دارد؛ نخست اینکه اعتبار باقی مانده در هر سال ذخیره شود چرا که در حال حاضر باقیمانده اعتباری که شرکتها به حساب متمرکز واریز می‌کنند به سال بعد منتقل نمی‌شود و این موضوع باعث می‌شود دستگاه‌ها و شرکتها این اعتبار را به هر نحوی که شده در همان سال هزینه کنند و کاهش اثربخشی فعالیت‌های پژوهشی را به دنبال دارد.
وی افزود: اصلاحیه دوم این است که آن بخش اعتباری که نحوه و تفکیک هزینه کرد اعتبارات پژوهشی که به عنوان دستمزد در اختیار استاد و دانشجویان قرار می‌گیرد، باید مشخص شود؛ چرا که هزینه کرد اعتبارات پژوهشی در حوزه‌های دانشی متفاوت است.
پاکزاد ادامه داد: اصلاحیه سوم مربوط می‌شود به بند ه تبصره ۹؛ براساس این بند دستگاههای اجرایی باید ۱۰ درصد بودجه برنامه پژوهش‌های کاربردی خود را به پایان نامه‌ها و رساله‌های تحصیلات تکمیلی اختصاص دهند. این بند ۲ سال است که اجرایی می‌شود اما در خصوص چگونگی توزیع آن اطلاعاتی وجود ندارد و لازم است آئین نامه اجرایی برای این بند نوشته شود.
بنا به گفته پاکزاد قرار است تا پایان مهرماه پیش‌نویس احکام پیشنهادی برای بودجه پژوهش و فناوری در سال ۱۴۰۰ به سازمان برنامه و بودجه ارائه شود تا در صورت صلاحدید اعمال و در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ گنجانده شود.
|