در ابتدای جلسه خانم دکتر علم الهدی دبیر شورای تحول و نوسازی نظام آموزشی کشور با اشاره به دستور اول جلسه در خصوص مسئله نیروی انسانی وزارت آموزش ‌و پرورش طی سخنانی گفت: کارگروهی با حضور دکتر نوید ادهم و با همکاری سایر متخصصین و کارشناسان مربوطه تشکیل شد و در این کارگروه در خصوص موضوع بحث نیروی انسانی آموزش و پرورش و نحوه ورود معلمان به آموزش و پرورش کار کارشناسی خیلی دقیق روی بحث نیروی انسانی صورت گرفت.
 

در ادامه دبیر شورای تحول و نوسازی نظام آموزشی، گزارشی از اقدامات این کارگروه ارائه کرد.
دکتر علم الهدی افزود: در کارگروه مقرر شد که وزارت آموزش و پرورش باید نیروی مورد نیاز آموزشی و پرورشی خود را بر پایه شایستگی‌های مندرج در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و بر اساس شرایط و ضوابطی که به تأیید شورای عالی آموزش و پرورش می‌رساند، و صرفاً از طریق دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه شهید رجایی تأمین کند.
وی با اشاره به اینکه هیچ سیاستگذاری جدیدی در این حوزه نیاز نیست ادامه داد: به اندازه کافی اساسنامه، سندهای سیاستی و لوایح تصویب شده در شورای عالی انقلاب فرهنگی و در شورای عالی آموزش و پرورش در این حوزه وجود دارد.
دکتر علم الهدی تصریح کرد: کارگروه هیچ ترجیحی تشخیص نداد که سیاستگذاری و قانون جدیدی اتخاذ شود و همچنین پیشنهاد مشخصه این است که بر اساس فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری(مدظله العالی) و همچنین به خاطر مشکلاتی که در وزارت آموزش و پرورش وجود دارد، یک نامه رسمی از طرف دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی به رییس مجلس شورای اسلامی، جهت جلب همکاری مجلس و تعاملات چند جانبه ارائه شود.
عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی تاکید کرد: ضروری است کارگروه مشترکی بین شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجلس شورای اسلامی و وزارت آموزش و پرورش برای رفع تعارضات چندگانه تشکیل شود.
 

 

به گزارش مرکز خبر شورای عالی انقلاب فرهنگی، پس از سخنان دکتر علم الهدی دکتر سعیدرضا عاملی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با بیان اینکه شرایط برای استقرار هر چه بهتر سند تحول بنیادین آموزش و پرورش فراهم شده است گفت: ما به دنبال استقرار شاخص‌های میزان پیشرفت سند تحول هستیم.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با بیان اینکه نگاه مسئله محور به موضوع، ما را در بحث منابع انسانی متمرکز کرده است افزود: بنیادی‌ترین مسئله برای اجرایی شدن سند تحول توجه به منابع انسانی است و خساراتی که آموزش و پرورش در این سال‌ها دیده است به خاطر تحمیل نیروی انسانی بوده که مهارت و توانایی لازم را نداشتند.
وی تصریح کرد: نامه‌ای خدمت ریاست مجلس شورای اسلامی تنظیم شد برای درخواست تشکیل کارگروه ویژه بین مجلس و شورا و هم در خصوص بحث منابع انسانی، که مجلس برای افراد حق التدریس و سایر افرادی که به طرق مختلف وارد آموزش و پرورش شدند مصوبه موقت یا قانون مجزا نداشته باشد.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: مسئله‌ای که در این جا وجود دارد امکان عملی این قضیه است که آیا واقعاً دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه شهید رجایی قادرند این میزان تقاضای آموزش و پرورش را فراهم کنند و در صورتی که نمی‌توانند باید زمینه های تقویت بیشتر این دو دانشگاه مهم را فراهم کرد.

 

همچنین دکتر محسن حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش با تأکید بر اینکه شورای عالی انقلاب فرهنگی در این زمینه نیروی انسانی آموزش و پرورش نیاز به مصوبه محکمی دارد اضافه کرد: به نظر بنده به استناد رهنمود کلی مقام معظم رهبری که فرمودند: موضوعاتی را که شورای عالی انقلاب فرهنگی وارد می شود مجلس ورود نکند و بالعکس اگر ذیل این عنوان، شورای عالی انقلاب فرهنگی وارد شود و مصوبه‌ای را تصویب کند، با وجود چنین مصوبه ای استخدام آموزش و پرورش، تحت هیچ عنوان در مجلس مطرح نمی‌شود.
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با بیان اینکه اگر آموزش و پرورش نتواند مسئله نیروی انسانی را حل کند بهتر است راجع به سند تحول بنیادین آموزش و پرورش سخن نگوید تصریح کرد: سند تحول بدون معلم متمایز، با کیفیت و با انگیزه دست یافتنی نخواهد بود.
در ادامه اعضای جلسه به اظهار نظر درمورد گزارش‌ ارائه شده در جلسه پرداختند.

 

 

دکتر علیرضا علی احمدی در مورد این گزارش‌ گفت: متأسفانه واقعیتی که وجود دارد این است که هیچ یک از این مصوبات به اجرا در نمی‌آید.
وی ادامه داد: تا زمانیکه تکلیف نهضت سواد آموزی در کشور مشخص نشود این سازمان همچنان مربی و آموزشیار تربیت می‌کند و بنا بر واقعیت‌هایی که وجود دارد این افراد وارد آموزش و پرورش می‌شوند.
دکتر علی احمدی با بیان اینکه نهضت سواد آموزی مأموریت بر زمین مانده‌ای ندارد افزود: نهضت سواد آموزی اگر هم ضرورتی دارد باید در بخش دولتی نباشد که رابطه استخدامی ایجاد کند.

وی با اشاره به اینکه پیشنهادات ارائه شده به تنهایی کفایت نمی‌کند گفت: باید برای جنبه سلبی هم تصمیمات لازم اتخاذ شود.
 

در ادامه جلسه دکتر محمدرضا مخبر دزفولی عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری تصریح کرد: پیشنهاد بنده این است که یک تحلیل محتوای سخنان رهبر معظم انقلاب در ارتباط تصویری با مسئولان آموزش و پرورش انجام شود.
وی اظهار داشت: محورهای کلیدی فرمایشات مقام معظم رهبری به همراه راه حل و مصوبه این جلسه، تبدیل به یک ماده واحده متمم برای پیگیری اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش شود و در صحن شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح شود.
دکتر مخبردزفولی اضافه کرد: وجود چنین مصوبه‌ای پشتوانه‌ای برای کار آینده شورای تحول و نوسازی نظام آموزشی و ضمانت اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش است.
 

در ادامه حجت‌الاسلام والمسلمین علیرضا صادق‌زاده عضو شورای تحول و نوسازی نظام آموزشی کشور بر لزوم عدم تقابل مصوبات مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی تأکید کرد و گفت: سیاست‌های کلی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی حکم قانون دارد و این مسئله تقابل، باید با همراهی شورای نگهبان به نحو حقوقی مورد بررسی قرار گیرد.
 

در ادامه جلسه دکتر مهدی نوید ادهم مشاور وزیر آموزش و پرورش در اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش با تاکید بر این نکته که باید ساز و کاری برای حاکمیت این مصوبه ایجاد شود افزود: چنین مصوبه‌ای باید به تأیید خود حضرت آقا یا سران قوا یا مجمع تشخیص مصلحت نظام برسد تا یک ضمانت اجرایی محکم، بیش از آنچه تا کنون بوده است ایجاد شود.
به گزارش مرکز خبر شورای عالی انقلاب فرهنگی، پس از ارائه نظرات اعضا دکتر عاملی طی سخنانی گفت: اعضای جلسه روی محتوای ماده واحده در خصوص انحصار پذیرش معلمین از مسیر دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه شهید رجایی و متناسب بودن با تخصص‌های مورد نیاز آموزش و پرورش توافق دارند. وی تأکید کرد: تلاش خواهیم کرد به دلیل اهمیت موضوع، یک ماده واحده‌ای را تهیه کنیم تا در جلسه هفته آینده شورای عالی انقلاب فرهنگی با قید فوریت مطرح شود.

بررسی راهکارهای ساماندهی تربیت کودکان صفر تا شش سال
دستور دوم جلسه شورای تخصصی تحول و نوسازی نطام آموزشی کشور بررسی راهکارهای ساماندهی تربیت کودکان صفر تا شش سال بود که دکتر عاملی طی سخنانی گفت: متأسفانه در حال حاضر 14 نهاد در امر مهدهای کودک مداخله دارند.
وی با تأکید بر اینکه دوره مهد کودک به‌عنوان یک دوره پرفایده  تعلیم و تربیت مطرح است، افزود: در حال حاضر در کشور چندین نهاد در حوزه مهدکودک تصمیم‌گیرنده هستند که ضرورت دارد یک نهاد واحد مسئولیت صدور مجوز، راهبری و مدیریت محتوایی را عهده‌دار باشد. 

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی اضافه کرد: واقعیت این است که بچه‌های ما در سنی که تعلیم و تربیت در ذهنشان می‌ماند و پایه شخصیتی آنها شکل می‌گیرد، رها شده هستند.
دکتر عاملی افزود: در حال حاضر غالب مهدهای کودک کار مراقبتی انجام می‌دهند نه کار تعلیم و تربیت، که این بسیار خطرناک است لذا کار اساسی در این حوزه لازم است.
وی خاطرنشان کرد: پژوهش‌های انجام شده حاکی از آن است که کشورهایی که نگاه راهبردی دارند، به دوره مهدکودک و پیش‌دبستانی اهمیت ویژه‌ای قائل هستند.
استاد ارتباطات دانشگاه تهران ادامه داد: با توجه به اینکه آموزش و پرورش و سازمان بهزیستی با ظرفیت های منابع انسانی موجود نمی‌توانند چنین کاری را انجام دهند، لذا پیشنهاد مشخص بنده این است که یک بنیاد مستقل تعلیم و تربیت کودک زیر نظر آموزش و پرورش تأسیس شود تا ساز و کار منسجمی برای موضوع مهدهای کودک شکل گیرد.
در ادامه گزارشی در این زمینه توسط دکتر رضوان حکیم زاده معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش ارائه شد.

دکتر حکیم‌زاده تأکید کرد: ضرورت اینکه ما یک سند برای تربیت دوران کودکی به صورت یکپارچه از صفر تا شش سال داشته باشیم کاملاً احساس می‌شود.
معاون وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: تربیت یک جریان پیوسته است و اگر ما یک سند بالادستی منسجم نداشته باشیم، طبیعتاً ساز و کاری برای تدوین استانداردهای لازم در این حوزه نخواهیم داشت.
وی اضافه کرد: اگر می‌خواهیم کودکی در تراز جمهوری اسلامی ایران تربیت کنیم باید به تمام ابعاد پرورش او توجه داشته باشیم و در این بین مربی نقش بسیار اساسی دارد.
دکتر حکیم‌زاده ضمن تأکید بر این نکته که بنا براین نیست که آموزش وپرورش تصدی‌گری داشته باشد افزود: وقتی استانداردها و معیارها و شاخص‌های لازم مشخص و تعیین شود، پیام‌هایی که توسط بخش خصوص و دولتی و همچنین سازمان‌های دیگر،  داده می‌شود همه در راستای تربیت اسلامی خواهند بود.

در ادامه دکتر وحید قبادی دانا رئیس سازمان بهزیستی کشور با اشاره به اینکه در اسناد بالادستی به موضوع مهدهای کودک تأکید شده است، گفت: با گذشت 40 سال از پیروزی انقلاب اسلامی، لازم است یک بررسی در مقاطع مختلف تحصیلی فرزندانمان انجام دهیم، تا شرایط را بسنجیم.
دکتر قبادی ادامه داد: با توجه به اینکه مقام معظم رهبری انتظار یک حرکت جهادی و فوق العاده را دارند  پیشنهاد بنده این است که این حرکت جهادی را از دوران مهدکودک شروع کنیم.
رئیس سازمان بهزیستی کشور اضافه کرد: تحول بنیادین مهدهای کودک بعنوان کانون فرهنگی و تربیتی رشد و تحول همه جانبه باید توسط یک مجموعه چابک و یک متولی انجام شود.

 دکتر محمدعلی کی‌نژاد عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در ادامه جلسه با اشاره به اینکه در خصوص بحث مهدکودک‌ها چندین جلسه در شورای معین بحث شد گفت: ما ساختار شورای عالی جوانان را در کشور راه اندازی کردیم و اگر به همان شیوه عمل کنیم، می‌توان ساختار مشابهی را در این حیطه نیز ایجاد کرد.
وی اضافه کرد: با ساماندهی مهدهای کودک ذیل سند تحول بنیادین آموزش و پرورش محتوای لازم هم تأمین می‌شود.
در ادامه دکتر مخبردزفولی اظهار داشت: بیش از یک دهه است که موضوع مهدکودک مطرح و اقدامات زیادی در این حوزه صورت گرفته است، اما دلیل عملیاتی نشدن این قضیه کارشکنی‌هایی است که صورت می‌گیرد و تعارض منافع جلوی اجرایی شدن کار را می‌گیرد.
وی با اشاره به اینکه جنس مهدهای کودک آموزشی وفرهنگی و تربیتی است گفت: سن صفر تا شش سال به صورت یک بسته باید با همدیگر دیده شود و سازمان اصلی کار باید به شورای عالی انقلاب فرهنگی محول شود چون این کار از جنس سند تحول است.
 عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی تصریح کرد: برای موضوع مهدکودک احتیاج به سند نداریم به دلیل اینکه سند حقوق کودک را داریم که متأسفانه هنوز ابلاغ نشده است و باید پیگیری کنیم تا ابلاغ شود زیرا سند حقوق کودک تکمیل کننده کار ما در حوزه مهدهای کودک خواهد بود.
دکتر مخبردزفولی افزود: بنده با اصل اینکه مهدهای کودک به آموزش و پرورش منتقل شود موافق هستم اما نکته مهم این است که باید به آموزش و پرورش مهلت دهیم تا ساختار و سازمان مناسب را ایجاد کنند.
در ادامه حجت الاسلام و المسلمین صادق‌زاده اضافه کرد: در ضرورت پرداختن به کودکی حرفی نیست اما اگر بنا داریم مهدهای کودک به آموزش و پرورش واگذار شود باید لوازم و مبانی نظری کاملاً مشخص شود چون بدون مبانی نظری سیاستگذاری بی‌فایده است.
وی اضافه کرد: حوزه تربیت کودک حوزه چند نهادی است بنابراین نیاز به تصدی بین بخش‌های مختلف دارد و بدون مطالعه کار به جایی نخواهد رسید.

در ادامه دکتر مجتبی زینی‌وند رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی وزارت آموزش‌وپرورش، گفت: آموزش و پرورش، بر اساس مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش مستفاد از مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی سن 4 تا 6 سال سن پیش دبستانی و قبل از 4 سالگی بعنوان دوره مهدکودک تعیین کرده است.
دکتر زینی‌وند با بیان اینکه بخشی‌نگری در مهدهای کودک دلایل گوناگونی دارد ادامه داد: تا کنون هیچ گونه شاخصی از حیث محتوای آموزشی و تربیتی و نه از چارچوب فعالیت‌های آمورشی و پرورشی  در این حوزه نداشتیم.
وی با تأکید بر اینکه مشکل ما در تعریف سن صفر تا شش سال است گفت: در سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری، در خصوص مهدهای کودک سیاستگذاری به آموزش و پرورش محول شده است و تولی‌گری و تصدی‌گری با سازمان بهزیستی بوده است.

دکتر عباس صدری عضو شورای تخصصی تحول و نوسازی نظام آموزشی نیز تأکید کرد: بررسی تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد که باید یک سیاستگذاری جامع و یکپارچه در این حوزه وجود داشته باشد.
وی اضافه کرد: همیشه مشکل اساسی ما تولید محتوا است، بنابراین آکادمی یا محلی باید وجود داشته باشد که در آنجا مجموعه تفکرات صاحبنطران علمی را جمع و تولید محتوا کنند.
دکتر صدری افزود: به نظر بنده تحت عنوان کلمه مدیریت و مسئولیت می‌توان مدیریت این کار را به آموزش و پرورش داد و در مرحله اجرا وزارت آموزش و پرورش و سازمان بهزیستی با همفکری همدیگر تصمیم‌گیری نمایند.

حجت الاسلام والمسلمین مصطفی رستمی رییس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها خاطر نشان کرد: با توجه به تصریح مقام معظم رهبری در اصل انتقال مهدهای کودک به آموزش و پرورش شکی نیست.
رییس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها ادامه داد: طبیعتاً یک مرکز تخصصی مورد نیاز است که این مرکز تخصصی قالب‌های مختلف می‌تواند داشته باشد، دانشگاه‌هایی که رشته تعلیم و تربیت دارند و خود دانشگاه فرهنگیان در خدمت قرار گیرد.
وی افزود: تولیت اولیه بخشی از مسائل را حل خواهد کرد و تجربه‌ای که بهزیستی و مراکز دیگر دارند باید به آموزش و پرورش کمک کنند تا به مرحله تولید محتواهای قطعی و شکل‌دهی  نهایی برسد.
وزیر آموزش و پرورش در پایان خاطر نشان کرد: موضوع واگذاری مهدهای کودک به آموزش و پرورش با توجه به سیاست‌هایی ابلاغی مقام معظم رهبری و با عنایت به رهنمودهای ایشان در دیدار با مدیران آموزش و پرورش، تعیین تکلیف شده است.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: در دولت هم این موضوع سیاستگذاری و تعیین تکلیف شد و بر اساس مصوبه هیئت وزیران مسئولیت آموزش، تعیین محتوا و شاخص‌های آموزشی و نظارت و صلاحیت مربی به وزارت آموزش و پرورش محول شده است.
وی اضافه کرد: آموزش و پرورش تا کنون در این زمینه ورود پیدا نکرده است، الان که این مأموریت به ما واگذار شده است باید در مقوله محتوا ورود پیدا کنیم یعنی اینکه چه محتوایی و به چه نحو آموزش داده شود این جزء صلاحیت های آموزش و پرورش بوده ودر آن شکی نیست.
دکتر عاملی در پایان در جمع بندی جلسه گفت: یک جایگاه نظارتی و شاخص گذاری و برنامه‌ریزی کلان نیاز داریم و با وجود تنوع منابع، تأسیس بنیاد ملی کودک راهگشای بزرگی می‌تواند باشد.