دکتر منصور غلامی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در یادداشتی با بیان اینکه دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی و فناوری به‌عنوان بازیگران و نقش‌آفرینان مهم توانسته‌اند در چهار دهه اخیر به اقتضای شرایط غالب زمانه و بنا به کارویژه‌ها و مأموریت‌هایی که متوجه آنها است ایفای نقش کنند آورده است: در دهه آغازین پس از انقلاب که کشور مورد تهاجم بیگانگان قرار گرفت، باوجود اینکه مجموعه نظام آموزش عالی خود دستخوش تحولاتی بود، بسرعت خود را آماده پاسخ به دغدغه‌ها و نیازهای آن دوران ساخت و عمده توان خود را صرف عبور از گردنه‌های سخت و کسب دستاوردهای تازه نمود.
خوشبختانه از این بابت کارنامه خوبی برای دانشگاه‌ها رقم خورد. در دهه دوم به سبب پایان یافتن جنگ تحمیلی و نیز تغییرات اجتماعی و جمعیتی حادث شده در جامعه ایران بتدریج موجی از تقاضای اجتماعی برای ورود به دانشگاه و ضرورت پاسخ به این تقاضا و نیز به موازات آن توسعه تحصیلات تکمیلی و گسترش فعالیت‌های علمی موجب شد که از اواخر دهه هفتاد دانشگاه‌ها وارد خیز و فاز نوینی شوند و زیرساخت‌های خود را گسترش دهند و تبادلات بین‌المللی خود را تقویت کنند. برآیند آن را باید در این نکته مهم جست‌وجو کرد که امروزه تقریباً در تمامی حوزه‌ها و رشته‌های تخصصی دانشگاه‌های کشور به لحاظ آموزشی دارای دستاوردهایی هستند که قابل رقابت با دانشگاه‌های برتر جهان هستند. همین بس برای شاهد این ادعا که در پروژه‌های مشترک علمی هر کجا که اعضای هیأت علمی یا دانشجویان تحصیلات تکمیلی کشور در کنار استادان و پژوهشگران دانشگاه‌های خارجی قرار گرفته‌اند خوش درخشیده‌اند و محور توجه بوده‌اند. تحت چنین شرایطی نیاز است که دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی در دامنه و میدانی وسیع‌تر و چه بسا در مقیاسی فرامرزی و بین‌المللی خود را تعریف کنند و افق گشایی‌های تازه‌ای را داشته باشند. این مهم در سال‌های آغازین دهه هشتاد با طرح ایده توسعه دانش‌بنیان نضج و قوت جدیدی پیدا کرد به گونه‌ای که در دانشگاه‌ها در کنار امر آموزش، موضوع پژوهش و نوآوری مطرح و بر کارویژه‌های چندگانه، آموزش، پژوهش و فرهنگی- اجتماعی دانشگاه‌ها تأکید شد. در دهه هشتاد ضرورت تجاری‌سازی دستاوردهای علمی و نتایج پژوهشی مورد توجه واقع شد و خوشبختانه هم‌اکنون شاهد شکل‌گیری پارک‌های علم و فناوری و هزاران شرکت دانش‌بنیان فناور در جوار دانشگاه‌ها هستیم. آنچه در تمام این تحولات مشترک است؛ درک از وضعیت کشور و نیازهای آن و تلاش در جهت پاسخگویی است. ارتباط با جامعه و صنعت عنوان مشترکی است که می‌توان برای دغدغه فوق انتخاب و مسئولیت‌پذیری و مأموریت‌گرایی دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی را با آن مورد تأکید قرار داد.
بی‌تردید سرمایه‌گذاری‌های گسترده و تجارب متنوع حاصل شده طی این سال‌ها باید به‌نحو احسن بتواند در خدمت جامعه قرار گیرد و در بهبود شرایط زندگی و اجتماع اثرگذار باشد. ضروری است دانشگاه‌ها به‌صورت مستمر این شناخت و ارتباط با جامعه را حفظ و به‌صورت پویا و مستمر برنامه‌ها و اقدامات مناسبی را تدوین کرده و به اجرا بگذارند. البته این موضوع در چند سال اخیر پیشران‌هایی نیز داشته است که به این روند حساسیت و شتاب بیشتری بخشیده‌اند. مواردی چون: تحریم‌ها و محدودیت‌های بین‌المللی؛ مسائل و مشکلات اقتصادی؛ نیاز صنایع و دستگاه‌های اجرایی به علوم و فناوری‌های جدید؛ ضرورت افزایش فرصت‌های شغلی؛ مشکلات برنامه‌ریزی و مدیریتی کلان و ضرورت به کارگیری ساختارها و روش‌های جدید و مسائل و مشکلات زیست‌محیطی در زمره این پیشران‌ها هستند. پوشیده نیست که تحلیل درست موارد طرح شده و بهبود وضعیت کشور مستلزم مشارکت همه جانبه همه دستگاه‌های ریز و درشت است. چرا که کشور در این مقطع حساس نیازمند هم‌افزایی گسترده و راهبردی بین توان علمی و تخصصی دانشگاه‌ها با وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی است. در این راستا دفاتر ارتباط با جامعه و صنعت مأموریت و مسئولیتی خطیر دارند و خوشبختانه در چند سال اخیر این موضوع درک شده و حرکت‌ها و اقدامات گسترده‌ای در تمامی دانشگاه‌ها آغاز و دفاتر ارتباط با جامعه و صنعت توانسته‌اند همان‌گونه که رهبر معظم انقلاب اخیراً اشاره داشتند اقدامات آغازین مناسبی را با همراهی دیگر ساختارهای علمی کشور داشته باشند. بدیهی است عرصه فعالیت و نیازها بسیارگسترده است و همچنان نیازمند برنامه‌ریزی فراگیر، بخردانه و پایدار است تا بتوان از توان علمی دانشگاه‌ها به منظور استفاده حداکثری در جهت بهبود شرایط و رفع مشکلات کشور حرکت کرد.
در این راستا «طرح تحول در همکاری‌های دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی با جامعه و صنعت» در سال ۹۸ تدوین و ابلاغ گردید. در این طرح چشم‌اندازی ایده‌آل برای دانشگاه‌ها مبتنی بر مشارکت در اجرای برنامه‌های توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور دیده شده و بر این اساس دانشگاه‌ها نباید منتظر مراجعه و نیازی باشند بلکه باید خود فعالانه در عرصه‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی حاضر و با احساس مسئولیت نسبت به شناسایی مسائل و مشکلات و مشارکت با دیگر وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های ذیربط در رفع آنها اقدام کنند. در راستای تحقق این چشم‌انداز اهداف و راهبردهایی نیز تدوین و نهایتاً ۴۴ اقدام مشخص ضروری تشخیص داده شده است. با توجه به تنوع و فراگیری که این مجموعه اقدامات دارد ضرور است که به منظور نیل به نتایج بهینه موارد ذیل مورد نظر همکاران دانشگاهی قرار گیرد:
تنوع دانشگاه‌ها، حوزه‌های تخصصی و شرایط استانی و منطقه‌ای ایجاب می‌کند که از روش‌های متنوع و متناسب استفاده شود و لذا تجویز نسخه‌های یکسان برای بهبود همکاری‌ها و توسعه ارتباط دانشگاه‌ها با جامعه و صنعت بعضاً چاره‌ساز نخواهد بود.
ارتباط دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی با جامعه و صنعت به قراردادهای پژوهشی تنزل نمی‌یابد؛ آن دامنه گسترده‌تری دارد، ساماندهی فعالیت‌های تخصصی و مهارتی دانشجویان، کارآموزی‌ها، مهارت‌های شغلی، پایش اشتغال دانش‌آموختگان، فرصت‌های مطالعاتی اعضای هیأت علمی در جامعه و صنعت، رویدادهای مشترک تخصصی با دستگاه‌های اجرایی، تقاضا محورکردن پایان‌نامه‌ها، توجه به شاخص‌های مرتبط در ارزیابی عملکرد اعضای هیأت علمی و دانشگاه‌ها و بسیاری از موارد دیگر همه در این حوزه تأثیرگذار هستند و چه در ستاد وزارتخانه و چه در دانشگاه‌ها باید به‌صورت عمیق و جدی مورد توجه قرارگیرند.
تنوع اجتماعی و اقلیمی کشور شرایط متفاوتی را در استان‌های مختلف ایجاد کرده و اولین انتظار اساسی از دانشگاه‌ها، شناخت وضعیت و مسائل استان و منطقه خود و تلاش همه جانبه برای مشارکت با استانداری‌ها و ادارات استانی برای بهبود شرایط است.
گستردگی و تنوع تخصصی موجود در دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی علاوه بر حوزه فنی و مهندسی شامل حوزه کشاورزی، علوم انسانی، علوم پایه، هنر و دامپزشکی نیز می‌شود و به عبارتی آمادگی مراکز علمی برای مشارکت مؤثر با وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی در تمام حوزه‌های تخصصی وجود داشته ولیکن تحقق آن مستلزم تعامل و همکاری در وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی است.
توجه ویژه رهبر معظم انقلاب و دولت طی سال‌های اخیر به توسعه علم و فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان اصل مهمی بوده که نتایج بسیار مفیدی نیز به‌دنبال داشته است. اما آنچه ضروری است به‌صورت جدی مدنظر قرارگیرد، توسعه متوازن زنجیره علم تا عمل است. در این زنجیره دانشگاه‌ها کلیدی‌ترین نقش را به‌عهده داشته و پشتوانه اصلی شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان به شمار می‌رود. لذا در یک تقسیم کار ملی و متوازن باید مأموریت‌ها و وظایف ساختارها و حلقه‌های مختلف این زنجیره مورد توجه و پشتیبانی قرار گیرد.
در پایان براساس موارد طرح شده و نیز با توجه به شرایط پیشِ رو به لحاظ اقتصادی و اجتماعی از یک سو و توانمندی‌های گسترده علمی و زیرساخت‌های فراهم شده در دانشگاه‌ها، از سوی دیگر، تلاش می‌کنیم تا همکاری و هم‌افزایی راهبردی بین دانشگاه‌ها و تمامی وزارتخانه‌ها را برای پاسخگویی به نیازها و دریافت مشکلات آنها برای طرح و بررسی علمی در دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی و فناوری به شیوه‌ای مناسب صورت‌بندی کنیم. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نیز در ایفای نقش ستادی خود نهایت پشتیبانی، همراهی و همکاری را با دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهش و فناوری در جهت تحقق اهداف و مأموریت‌های یادشده، دارد.
|