به گزارش مرکز خبر شورای عالی انقلاب فرهنگی، دکتر کبری خزعلی رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده شورای عالی انقلاب فرهنگی، پیش از ظهر امروز در نشست خبری با موضوع زنان و خانواده ضمن تبریک روز مباهله و هفته خانواده گفت: خداوند در این روز تاثیر خانواده بر ابعاد مختلف را نشان داد.

وی افزود: ما اوج تجلی خانواده را در عاشورا و ایثار حضرت علی اصغر و علی اکبر می بینیم، البته جنگ های دیگری در صدر اسلام بوده اما اثری که عاشورا داشته را در هیچ موضوع دیگری نمی بینیم به طوریکه این حضور خانواده تاثیر خود را برتمام جهات گذاشته‌ است.
دکتر خزعلی بیان کرد: امسال با توجه به شرایط خاص شیوع کرونا، شرایط ویژه‌ای برای برگزاری مراسم‌ها داریم که با شیوه خاص و به پرشوری گذشته‌ برگزار خواهیم کرد.
وی خاطر نشان کرد: یک راه این امر توسعه برنامه‌ها است، یعنی هر خانه و هر ماشین موکب خواهد بود که طی چند روز آینده پلاک‌هایی برای خانه و سر بندهایی برای افراد به منظور تغییر چهره و فرارسیدن ایام محرم توزیع می شود.
رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده تصریح کرد: باید فضای‌های باز ازجمله پارک‌ها را برای برگزار مراسم آماده کنیم، که با این اقدامات می‌توان اربعین را نیز برگزار و فاصله بین نجف و کربلا را با فاصله گذاری 2 متر رعایت و برگزار کرد.

دکتر خزعلی با اشاره بر برخی اقدامات انجام شده در حوزه زنان گفت: ما با استفاده از الگوی عظیم این خانواده در جهان، می‌خواهیم به نقش خانواده در زیربنای قانونی، اقتصادی، اجتماعی و غیره کشور بپردازیم.
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: باید در همه طرح ها به موضوع خانواده توجه شود، در آغاز حرکت انقلاب حضور همه دستگاه‌ها و مردم را دیدیم و در اوج جنگ در سال 65 جایگاهی فوق سه قوه، برای زنان در نظر گرفته شد و با حضور امام خمینی (ره) تاسیس شد.
وی ادامه داد: در موضوع غربالگری‌ها ما استاندارد جهانی را قبول داریم اما در حال حاضر در کشورمان برای تمامی زنان باردار انجام غربالگری شدیداً توصیه می‌شود، درحالی‌که در کشورهای دیگر تنها در شرایط خاص و برای زنانی بیماری‌ خاص و زمینه‌ای دارند، غربالگری انجام می‌شود.

وی اضافه کرد: متأسفانه در کشور ما بدون هیچ‌گونه پایه و اساس قانونی، پزشک مورد فشار شدید برای توصیه و غربالگری قرار می‌گیرد و حتی در صورتی که پزشک اقدام به این امر نکند، مورد پیگیری قانونی قرار می‌گیرد.
دکتر خزعلی گفت: در مواردی نیز برای پزشکانی که به انجام غربالگری شدید تأکید نداشته‌اند، مجازات قانونی تعیین شده و حتی بر اساس حکم آنها، پزشک موظف شده تا تمامی هزینه نوزاد متولد شده و دارای مشکل را پرداخت کند.
وی ادامه داد: این در حالی است که حتی برخی از نوزادان دارای نواقص در عرصه‌های مختلف موفق بوده و حتی دانشمندان انگلیسی اعلام کردند که این افراد به منظور تعادل طبیعت خلق شده‌اند.
رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده تصریح کرد: به طور کلی هیچ نهادی نباید برای زنان ما تصمیم‌گیری کند و آنها را مجبور به انجام امری همچون غربالگری کند.
دکتر خزعلی گفت: در حال حاضر شکایات زیادی از سوی زنان داریم که به دلیل اجبار پزشک به انجام غربالگری، از پزشک معالج شکایت کرده‌اند حتی در برخی موارد نیز با وجود انجام این آزمایشات، نوزاد دارای نقص به دنیا آمده است.
وی ادامه داد: والدین تصور اشتباهی دارند و تصور می‌کنند که اگر پزشک به آنها وجود نقص را اعلام کند، امکان درمان نوزاد وجود دارد و وقتی از پزشکانی که توصیه اکید به غربالگری نکرده‌اند، شکایت می‌کنند، پزشک اعلام می‌کند که در صورت اطلاع والدین از وجود نقص، تنها مسیر ممکن صفر بود که والدین با این امر مخالف هستند به همین دلیل نیز توصیه شدیدی به غربالگری نشده است.
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: در حال حاضر کشورهای غربی این نوع غربالگری را قبول ندارند و در حال تشویق برای افزایش جمعیت هستند.
دکتر خزعلی بیان کرد: در خصوص دسترسی زوجین به اقلام ممانعت از بارداری نیز متأسفانه بر اساس سیاست‌های دشمن، همواره این اقلام با قیمت بسیار ارزان در تمامی نقاط کشور در دسترس است به طوری که حتی در دوران تحریم نیز داروهای بسیاری از بیماران سرطانی با کمبود مواجه بود، اما این داروها بدون هیچ‌گونه کمبودی و به صورت فراوان در داروخانه‌ها وجود داشت.

وی افزود: این فشارها برای اجرای قوانین کنترل جمعیت باید برداشته شود، و وزیر بهداشت نیز وارد این عرصه شده است اما متأسفانه در مدیریت میانی، انگیزه‌هایی برای مقابله با این امر وجود دارد و قوه قضائیه به صورت جدی در حال پیگیری است.
رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده اظهار داشت: بحث «پنجره جمعیتی» نیز در کشور ما همچنان وجود دارد اما حدود ۱۰ سال آن باقی مانده است که در این پنجره جمعیت کشور با میانگین سنی ۱۵ تا ۶۵ سال است و به عنوان نیروی کار و مولد جامعه محسوب می‌شود.
وی ادامه داد: این پنجره تنها یک بار در تاریخ هر کشور رخ می‌دهد و ما فرصت بسیار اندکی برای استفاده از آن داریم که متأسفانه در حال حاضر با وجود تبلیغات فراوان در خصوص خطر حاملگی در سن بالای ۳۵ سال چگونه از جوانان دهه شصتی انتظار فرزندآوری داریم؟
وی افزود: این در حالی است که حتی آقای اکبری معاون وزیر بهداشت، طی یافته‌های دقیق علمی اعلام کرده که باروری تا بالای سن ۴۵ و ۴۸ سال هیچ‌گونه خطری برای زن ندارد و حتی سن استاندارد محسوب می‌شود و گفته‌هایی مبنی بر اینکه بارداری در بالای سن ۳۵ سال خطرناک است، از نظر علمی ثابت نشده است.

رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده بیان کرد: بر اساس اعلام وزیر بهداشت، با تغدیه مناسب و علم پزشکی می‌توان بارداری در سنین بالا را از تمام جهات می‌توان کنترل کرد.
وی با اشاره به اینکه  متأسفانه در کشورمان حتی ازدواج زیر ۲۰ سال نامطلوب خوانده می‌شود گفت: وزارت بهداشت وظیفه دارد برای کسانی که در این سنین اقدام به فرزندآوری می‌کنند، تمامی امکانات رفاهی و درمانی لازم را در نظر گیرند.
دکتر خزعلی تأکید کرد: هیچ‌کدام از کشورها و سازمان‌های بین‌المللی حقی ندارند که برای شهروندان ما تعداد فرزندان را تعیین کنند و بگویند که این تعداد فرزند برای تولد کافی است.
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: متأسفانه در حال حاضر ششمین برنامه صندوق جهانی جمعیت در کشور ما در حال اجراست و پنج برنامه پیشین آنها نیز اجرا شده است که مواد ۲ و ۳ سند ۲۰۳۰ نیز که از ما گزارشاتی در خصوص کنترل جمعیت می‌خواهد که در حال اجراست و تمامی این موارد تنها برای مقابله با افزایش جمعیت کشور هستند که در قالب آموزش‌هایی با عناوین آموزش غربالگری و رعایت فاصله‌گذاری بارداری و ... اجرا می‌شود.
وی گفت: متأسفانه نفوذی‌ها و انگیزه‌های پشت پرده در کشور در حال کمک به اجرای این سیاست‌ها هستند و حتی دلیل آمارهای غلط جمعیتی نیز پژوهش‌های یک فرد جمعیت‌شناس بود که در حال حاضر اتهامات وی در حال بررسی است. 
رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده ادامه داد: در سیاست‌های جمعیتی، یک برنامه‌ریزی نیز برای اجرا توسط هر سه قوه در نظر گرفته شده که در گیر و دار مصوبه مجلس است البته بحث علمی آن اجرا شده، بحث اجرایی آن نیز دو سال است که در دفتر آقای جهانگیری در حال اجراست اما باید گزارشات آن را از دفتر وی دریافت کنیم و ببینیم که این طرح به چه میزان پیشرفت داشته است.
وی خاطر نشان کرد: طرح‌هایی همچون طرح تسهیل ازدواج و طرح تعالی جمعیت و خانواده نیز حتی در خودِ مجلس و مرکز پژوهش‌ها با انگیزه‌های خاصی مورد مخالفت قرار می‌گیرد تا به مرحله اجرا نرسند.

دکتر خزعلی ادامه داد: این موارد نشان می‌دهد که برخی می‌خواهند قوانین همچنان به سمت کاهش جمعیت برود، و  این در حالی است که مجلس کنونی باید با این افراد نفوذی مقابله کند و اقدامی جدی در راستای اجرای قوانین مذکور داشته باشد.

وی تصریح کرد: باید به فکر جمعیت کشور باشیم چرا که با عبور از سن باروری جوانان دهه ۶۰ افزایش جمعیت بسیار مشکل خواهد بود و با جمعیت کم جوانان دهه ۷۰ نمی‌توان کاهش جمعیت را جبران کرد.
رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده تأکید کرد: کاهش جمعیت در ایران در تاریخ بشری بی‌نظیر بوده و طی ۱۵ سال ۷۰ درصد کاهش داشته‌ایم، حتی نماینده ایران در سازمان جهانی در همین زمینه گفته بود که با توجه به این میزان کاهش جمعیت، مقداری افزایش جمعیت داشته باشیم اما سازمان‌های جهانی با این امر مخالفت کرده و در راستای اجرای سیاست‌های جمعیتی حرکت کردند.
دکتر خزعلی در خصوص قانون اعطای تابعیت به فرزندان دارای مادر ایرانی گفت: در این قانون آمده که همسر زن ایرانی می‌تواند پس از چندین سال تابعیت ایران را دریافت کند و برای دریافت تابعیت تنها ازدواج شرعی کفایت می‌کند.
وی افزود: این امر موجب ورود مهاجران فراوان و افراد نفوذی به کشور می‌شود و این بند از قانون مذکور، خیانت بزرگ به کشور است و نمایندگان مجلس فعلی باید به صورت جد نسبت به اصلاح این بند اقدام کنند.
رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده گفت: ما حتی آمارهایی از شناسنامه‌های دروغین برای دختران ایرانی داریم که افراد با استفاده از آن، اقدام به گرفتن تابعیت می‌کنند که با این روند و بر اساس پیش‌بینی دشمنان تا سال ۱۴۲۴ تابعیت کشور ما به سمت تغییر می‌رود و مهاجرین وارد کشور می‌شوند.
وی بیان کرد: فیلم‌هایی از دزدیدن دختران ایرانی و انتقال آنها به کشورهای منطقه برای ازدواج و گرفتن تابعیت ایرانی داریم، در کشورهای دیگر تابعیت به راحتی داده نمی‌شود اما در ایران این امر در حال انجام است که باید مورد اصلاح قرار گیرد.
دکتر خزعلی اظهار داشت: تمامی ما مدیون خون شهدا هستیم و نباید اجازه دهیم که این خیانت‌ها در کشور انجام شود و ما باید به مقابله با نفوذی‌ها به ویژه در بدنه دستگاه‌ها بپردازیم تا خون شهیدان پایمال نشود.
وی افزود: در هدف ۳ و هدف ۴ این سیاست‌ها تمام چرخه تولد و رشد فرزند را در نظر گرفته شده است، عصاره‌ای از این مسائل از سوی رهبر معظم انقلاب در سال ۹۳ و مرداد ۹۵ در قالب سیاست‌های کلی جمعیت و خانواده نیز ابلاغ شد.
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: در سیاست‌های ابلاغی رهبر انقلاب تعیین شده بود که گزارش ۶ ماهه از دستگاه‌ها خواسته شود که این سیاست‌های خانواده از سوی دو رئیس جمهور ابلاغ شده اما عملی نشده است و قرار بوده گزارشات آن ۶ ماه یک بار از سوی معاونت زنان به دولت، مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی داده می‌شده که انجام نشده است.
وی ادامه داد: در این راستا وظایف شورای عالی انقلاب فرهنگی نشان دادن دورنما و راهبرد اهداف، سیاست گذاری، نظارت است.
دکتر خزعلی افزود: موضوع بعدی در حوزه زنان و خانواده، نقش مجلس و دولت است که در این خصوص قانون جامع جمعیت و خانواده چهار بار از سوی دولت به مجلس آمده و سه بار نیز از سوی خود مجلس ارسال شده اما همچنان پس از ۸ سال این طرح باقی مانده است.

وی ادامه داد: در حال حاضر این قانون، دوباره به کمیسیون فرهنگی رفته و اعلام شده از این کمیسیون خارج می‌شود، این در حالی است که با این روش این طرح به عمر مجلس یازدهم هم قد نمی‌دهد چرا که برخی دست‌ها و انگیزه‌ها برای عدم اجرای آن وجود دارد.
دکتر خزعلی افزود: در حوزه جمعیت نیز وضعیت ما بسیار خطرناک است چرا که تا سال ۱۴۳۰ کاهش شدید جمعیت را خواهیم داشت و جمعیت کاملاً پیر خواهد شد و این در حالی است که ما در حال حرکت بر طبق برنامه سند ۲۰۲۰ هستیم و با کاهش شدید نیروی کار، نخبگان، جوانان و غیره روبرو خواهیم بود.
وی تصریح کرد: از سوی دیگر باید منابعی برای نگهداری از یک جمعیت پیر داشته باشیم و در نتیجه جمعیت تا سال ۱۴۳۰ مهاجرپذیر شده و حتی تابعیت ما به سمت تغییر خواهد رفت، با این وجود طرح جامع تعالی خانواده و جمعیت همچنان در مجلس معطل است و اگر این طرح از کمیسیون خارج نشود، کمیته فرهنگی قرار است به آن رسیدگی کند.
وی با اشاره به قانون تنظیم خانواده اظهار داشت: این قانون یک بار در سال ۷۲ تصویب شد و قرار بود براساس آن جمعیت ما در سال ۹۰ به رقم مدنظر کاهشی برسد. این در حالی است که سال ۹۲ نیز بار دیگر این مصوبه در مجلس تصویب شد و با وجود مصوبات رهبری و اعلام نظر مسئولین و کارشناسان نسبت به بحران جمعیت باز هم به موضوع تنظیم خانواده رأی داده شد.
دکتر خزعلی اضافه کرد: در قانون مصوب سال ۹۲ نیز تنها موضوع ارائه خدمات بهداشتی به مادران شاغل دارای فرزند چهارم منتفی شد.
رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده تأکید کرد: در حال حاضر امتحان اول مجلس این است که این طرح را به نتیجه برساند چرا که آنان وعده سه ماهه داده‌اند که از خرداد زمان آن آغاز شده و یک ماه دیگر از زمان به نتیجه رسیدن آن باقی مانده، در صورت عدم رسیدگی مجلس نیز کمیسیون اصل ۹۰ به این موضوع ورود خواهد کرد.
وی افزود: به طور کلی کمیسیون اصل ۹۰ باید تمامی مصوبات کشور را بررسی و در صورت کم کاری و یا عدم انجام آنها را به قوه قضائیه ابلاغ کند، چرا که عمل نکردن به مصوبات، کم کاری و جرم است اما خوشبختانه در حال حاضر نیز حرکات خوبی از سوی قوه قضائیه انجام شده است.
دکتر خزعلی با بیان اینکه موضوع کنترل جمعیت در کشور ادامه دارد گفت: در حال حاضر اقلام کنترل جمعیت با عنوان‌های دیگری از جمله بهداشت باروری و یا فاصله گذاری مطلوب در حال توزیع است و به بهورزان نیز مشوق‌هایی برای توزیع این اقلام داده می‌شود.

وی با اشاره به موضوع سقط غیرقانونی گفت: موضوع سقط‌های غیرقانونی در کشور فاجعه آمیز است و قوه قضائیه به این موضوع وارد شده است و طبق قانون مجازات سقط عمدی ۳ تا ۵ سال حبس و پرداخت دیه است و حتی در صورت تأیید عدم وجود مشکل در فرزند و عمدی بودن سقط امکان قصاص نیز وجود دارد.
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی تصریح کرد: مطبوعات نیز باید این قوانین را نشر دهند تا مردم با اطلاع از مجازات‌ها دست به این امر نزنند اما متأسفانه در حال حاضر پزشکان با رقمی اندک اقدام به سقط می‌کنند و وضعیت زن را به مرحله مرگ، بستری در بیمارستان یا بروز عوامل فراوان می‌رسانند.
وی ادامه داد: ما طی بررسی‌های خود ۱۱ مرکز را که اقدام به سقط غیرقانونی می‌کردند در کرج یافتیم که با کمک قوه قضائیه با آنها مقابله شد و این موضوع از بعد اقتصادی و قضائی در حال پیگیری است.
رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده اضافه کرد: معاون وزیر بهداشت نیز اعلام کرد که سالانه ۶۰۰ هزار سقط انجام می‌شود که این رقم معادل روزانه دو هزار قتل است.
وی افزود: این در حالی است که هم اکنون در کشور شاهد فوت شماری از هموطنانمان در اثر کرونا هستیم و همه به این موضوع توجه می‌کنند اما به مرگ روزانه دو هزار جنین توجهی نمی‌شود که نظارت این امر بر عهده وزارت بهداشت است و ما نیز از تمامی پرسنل خدوم این وزارتخانه برای تلاش‌های خود در درمان بیماران کرونایی تشکر می‌کنیم.
دکتر خزعلی ادامه داد: مدتی پیش وزیر بهداشت در نامه‌ای به رهبر انقلاب از تغییرات و دستکاری ها در آمارهای جمعیتی خبر داد و مصوباتی را برای اقدام در زمینه افزایش جمعیت تعیین کرد که متأسفانه این آئین نامه‌ها و مصوبات، در مدیریت میانی وزارتخانه با مانع روبرو شده و مشخص نیست که به کجا رسیده است چرا که هنوز برخی در کشور به دنبال اجرای طرح‌های کنترل جمعیت هستند.