در قانون اساسی جمهوری اسلامی مشورت و شورا جایگاه ویژه‌ای دارد. استقرار نظام شورایی در کشور ایران، پس از انقلاب اسلامی (در سال ۱۳۵۷) مورد توجه و اهمیت زیادی قرار گرفت، به گونه‌ای که یک فصل از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به شوراها اختصاص دارد. شوراها، اعم از مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان، شورای استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظایر این‌ها از ارکان تصمیم‌گیری و اداره امور کشور هستند.
متن زیر بخشی از فرمان امام خمینی(ره) در تاریخ ۹ اردیبهشت‌ماه ۵۸ در خصوص ضرورت تشکیل شورا‌هاست: «در جهت استقرار حکومت مردمی در ایران و حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش که از ضرورت‌های نظام جمهوری اسلامی است. لازم می‌دانم بی‌درنگ به تهیه آیین‌نامه اجرایی شورا، برای اداره امور محل شهر و روستا در سراسر ایران اقدام و پس از تصویب به دولت ابلاغ نمایید تا دولت بلافاصله به مرحله اجرا درآورد.»
با وجود همه کارکرد‌های مثبت شوراها در کشور پس از گذشت ۲۱ سال از تفویض اختیارات قانونی به آنها، در ارزیابی عملکرد بیست‌ویک‌ساله این شوراها برخی اشکالات و نارسایی‌ها و کارکرد‌های نه چندان مثبت دیده می‌شود که اجرا نکردن صحیح مصوبات شوراها را در پی دارد. درباره چرایی وجود این اشکالات با حجت‌الاسلام حمید پارسانیا، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی، گفت‌وگو کردیم؛
حجت‌الاسلام پارسانیا در گفت‌وگو با ایکنا، درباره نقش شوراها در پیشبرد اهداف نظام اجتماعی، اظهار کرد: اصل شوراها که منتخبی از میان مردم است، برگرفته از اندیشه سیاسی اسلام و روشنگری‌هایی است که قرآن برای نظام اجتماعی بیان می‌کند. همان‌گونه که خداوند به رسول اکرم(ص) خطاب می‌کند: «وَ شٰاوِرْهُمْ فِی اَلْأَمْرِ». این آیه، ناظر به بعد مردمی نظام اجتماعی است. هیچ نظام اجتماعی وجود ندارد که مستقل از اراده، عملکرد و استقبال مردم بتواند واقعیت پیدا کند. شوراها نیز از این قاعده مستثنا نیست و ناظر به واقعیت نظام اجتماعی است.
عمل در چارچوب و محدوده فعالیت
وی با بیان اینکه حضور مردم و نقش‌آفرینی آنها عماد دین است، لذا باید با عموم مردم در سطوح مختلف نظام اجتماعی تعامل فعال برقرار کرد، تصریح کرد: از طرفی، به دلیل آنکه سطوح مختلف نظام اجتماعی با مشارکت مردم معنا می‌یابد، وجود شوراها که منتخبان مردم هستند، در مراتب مختلف نظام اجتماعی لازم و ضروری است، از شورا‌های شهر که ناظر به مدیریت امور شهروندی یک شهر است، تا مجلس شورای اسلامی که ناظر به تقنین و قانون‌گذاری است و یا مجلس خبرگان رهبری و نیز حوزه‌های اجرایی که به صورتی وابسته به انتخابات و حضور و مشارکت مردم است. به این معنا که گاهی مشاوره و مشارکت مردم یک مرحله‌ای و گاهی چندمرحله‌ای است. در حوزه‌هایی که تخصص ویژه‌ای برای کار نیاز است، عمدتاً مشاوره و مشارکت مردم دو مرحله‌ای خواهد بود.
وی ادامه داد: مشورت و حضور مردم در سطوح مختلف موجب شده تا شوراها سطوح مختلفی دارا باشند، هر شورا نیز در حدود مسئولیت و وظیفه خود باید کار را انجام دهد. نظام اجتماعی سطوح مختلفی دارد که همه این سطوح، نیازمند مشورت هستند، لذا وجود شوراها با مراتب گوناگون ضروری به نظر می‌رسد، اما وجود این مراتب اقتضائاتی دارد و باید در چارچوب و محدوده فعالیت نوع شورا کار انجام شود که اگر این چارچوب رعایت نشود، مشکلاتی اعم از موازی‌کاری و بی‌نظمی را شاهد خواهیم بود. شورای شهر باید در محدوده فعالیتی خود عمل کند و دیگر شوراها مانند مجلس شورای اسلامی و یا شورای عالی انقلاب فرهنگی باید در حیطه فعالیت خود کار انجام دهند.
عوامل دخیل در رها شدن مصوبات شوراها
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: افرادی که برگزیده این شوراها می‌شوند باید در هنگام انتخاب شدن، شعارهایشان باید در محدوده حوزه فعالیتی‌شان باشد و حول همان شعار‌ها عمل کنند. افرادی هم که برای مراتب و مسئولیت‌های اجتماعی بالاتر انتخاب می‌شوند باید در چارچوب حوزه و مسئولیت اجرایی خود عمل کنند. با این حال، مشکلات و نارسایی‌هایی که در مسیر اجرایی نشدن مصوبات این شوراها وجود دارد، به طور کلی دو منشأ می‌تواند داشته باشد؛ نخست آنکه شوراها مطابق تعریف و در قلمرو قانون، تعریف مشخصی نداشته باشند و شرح وظایف آنها متقن و مشخص نباشد که البته این عامل کمتر به چشم می‌خورد.
وی با بیان اینکه در قانون اساسی و در قوانین بعدتری که درباره شوراها تصویب شده، شرح وظایف به گونه‌ای نیست که تداخل ایجاد کند و یا موازی‌کاری اتفاق بیفتد، تصریح کرد: عامل دومی که می‌تواند باعث عدم اجرای صحیح مصوبات شود این است که شوراها از محدوده وظایف خود فراتر روند و به حیطه‌های خارج از چارچوب فعالیت کاری خود بپردازند، این همان تداخل فعالیتی است که نوعی بی‌نظمی را به وجود می‌آورد.
سیاست‌گذاری ماورای حوزه تقنین و اجراست
حجت‌الاسلام پارسانیا درباره عملکرد شورای عالی انقلاب فرهنگی با توجه به توضیحات فوق گفت: این شورا وظیفه سیاست‌گذاری دارد، همان‌طور که مجموعه افرادی در حوزه اجرایی وظیفه اجرای سیاست‌ها را دارند، برای مثال مجلس شورای اسلامی وظیفه تقنین در چارچوب سیاست‌ها را عهده‌دار است، لذا حیطه فعالیت شورایی که در امر سیاست‌گذاری اقدام می‌کند، ماورای حوزه تقنین، اجرا و یا حتی حوزه قضاست. به همین دلیل در جایی مانند شورای عالی انقلاب فرهنگی، مسئولان سه قوه حضور دارند تا سیاست‌های کلان را با مشورت با اعضای شورا به تصویب برسانند، در واقع این سیاست‌ها فراسوی سه قوه اجراییه، مقننه و قضاییه است. وقتی سیاستی تصویب می‌شود، در ذیل مشروعیت نظام قرار می‌گیرد.
وی افزود: هنگامی که سیاست‌هایی با مشارکت رؤسای قوا و اعضای شورا تعیین و تبیین می‌شود، بعدتر باید در ذیل قوای اجرایی به اجرا گذاشته شود و اگر این مراتب رعایت شود، نارسایی‌ها کمتر خواهد بود، اما به نظر می‌رسد در مواقعی، تداخل‌های عملکردی وجود دارد. همچنین هنگامی که سیاست‌هایی باید در فراسوی رفتار‌های نظام مستقر شود، اما این اتفاق نمی‌افتد، شاهد به هدر رفتن و سمت و سوی واحد نداشتن فعالیت‌های قوا خواهیم بود که این آسیب بزرگی برای نظام اجتماعی است.
وظیفه پایش اجرای صحیح مصوبات
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره این پرسش که وظیفه رصد و پایش اجرای صحیح مصوبات شوراها و به ویژه شورای عالی انقلاب فرهنگی بر عهده کدام نهاد و مجموعه است، گفت: رصد و پایش در این امر، قاعدتاً بر عهده خود شورای عالی انقلاب فرهنگی است، اما اجرا بر عهده این شورا نیست. حوزه قضاست که باید ناظر باشد و اگر سیاستی اجرایی نمی‌شود، پیگیری و بازخواست کند.
حجت‌الاسلام پارسانیا در مورد انتظار امروز از شوراها بیان کرد: انتظار اصلی این است که شوراها در چارچوب فعالیت خود دقیق عمل کنند و فراسوی آن نروند و گاهی هم وظیفه آنها عمل کردن به مصوبات شورا‌های فراسوی خود است، برای مثال آنجا که مجلس شورای اسلامی امری را به عنوان قانون تصویب می‌کند، شورا‌های مادون آن که در حوزه اجرا هستند، باید در ذیل مصوبات مجلس شورای اسلامی عمل کنند. در چارچوب وظایف خود عمل کردن، مسئله‌ای مهم و یکی از آسیب‌های حوزه فعالیتی شوراها در نظام اجتماعی ماست. هر شورایی باید پیگیر اجرای مصوبات خود باشد و اگر مصوبه‌ای اجرا نمی‌شود، می‌بایست از طریق مراجع قانونی این مسئله را پیگیری کند.
|