در هشتمین جلسه کمیسیون تخصصی ستاد هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی کشور، تشکیل ستاد عالی جمعیت و مرکز رصد فرهنگی کشور و اصلاح آییننامه شورای فرهنگ عمومی استان بررسی شد.
به گزارش مرکز خبر شورای عالی انقلاب فرهنگی، هشتمین جلسه کمیسیون تخصصی ستاد هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی کشور به ریاست دکتر سعیدرضا عاملی، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد.
دکتر سعیدرضا عاملی، در آغاز این جلسه در سخنانی درباره مشارکت مردم در انتخابات 28 خردادماه اظهار کرد: حماسه عظيم مشاركت مردم در انتخابات رياست جمهوری كه با انتخابات شورای شهر و روستا، در بعضی مناطق نمايندگان مجلس خبرگان و در برخی مناطق هم نمايندگان مجلس شورای اسلامي همراه شد، غرورآفرين بود و بار ديگر مردم، وفاداری خود را به انقلاب اسلامی، به امام راحل و مقام معظم رهبری به اثبات رساندند و شور و شعف انرژی آفرين مردم، دوباره احيا شد.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: به منتخب مردم، حضرت آيتالله رئيسی تبريك میگویم، انشاءالله با موفقيت كامل اين دوره چهارساله را نقشآفرينی كنند و راهبری نظام اجرايی كشور را به عهده بگيرند و همه ما هم مسئوليت داريم هم در حوزه علم و فناوری و هم در حوزه فرهنگ، تمام توان و انرژیمان را برای دولت منتخب بگذاريم.
دکتر عاملی با بیان اینکه مشکل جمعيت برای جامعه ما مسئله بزرگی است، اظهار کرد: سياستهای جمعيتشناسی برای كشورهای در حال توسعه، هميشه سياستهای كنترل جمعيت بوده است و ما هم در اين سالها بهدنبال كنترل جمعيت بوديم. واقعاً مهلكهای برای جمعيت كشور ما ایجاد شد كه نبايد تقصير را به گردن مثلاً دانشگاه يا نهاد خاصی انداخت. اين نگاه فرهنگ غربی رفتهرفته مسئوليتپذيری در قبال فرزند را كاهش داد و درواقع ما قربانی غربزدگی در سبک زندگی و روش مطلوب زندگی هستیم. درحالی که متولدان، جوانهها و روح و نشاط زندگی هستند.
وی ادامه داد: مقام معظم رهبری با هوشياری هميشگی، جمعيت 150 ميليون نفری را مطرح كردند كه بايد به آن برسيم و گفتند كه ما از مسئله رشد جمعيت غفلت كرديم. لذا سياستهای جمعيتي بايد بهسمت كيفيت و رشد جمعيت برود و اين طرحی كه در مجلس با 10 سال تأخير طرح شد مربوط به این موضوع بود. اين گلايه به مجلس بود كه چرا در بحث سياستهای مربوط به تعالی جمعيت و خانواده با تأخير کار را پیش برد.
دکتر عاملی: سياستهای جمعيتشناسی برای كشورهای در حال توسعه، هميشه سياستهای كنترل جمعيت بوده است، درواقع ما قربانی غربزدگی در سبک زندگی و روش مطلوب زندگی هستیم.
دکتر عاملی خاطرنشان کرد: دبيرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی نسبت به مصوبات، وظيفه نظارت، رصد، ارزيابی و پايش دارد و لازم است در زمینه اجرايیسازی مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگ و احراز آنها نیز ورود کند كه در سند مهندسی فرهنگی نیز این موضوع تصریح شده است. درخصوص رشد جمعیت و تعالی خانواده دو ستاد پيشبينی شده است؛ نخست ستاد اجرايی در دولت بهمنظور اجرا و دیگری ستاد عالی جمعيت كه مسئوليت راهبری، پايش و رصد را بهعهده دارد؛ اما چون مجلس نمیتواند تكليف برای شوراي عالي انقلاب فرهنگي ايجاد كند، طبيعتاً در درون شوراي عالي انقلاب بايد اين مصوبه شكل بگيرد. این ستاد همچنین به استناد همان بندهای مربوط به سند مهندسی فرهنگی تصویب میشود و وظایف و ترکیبش متعاقباً در همان ستاد به تصویب خواهد رسید.
دکتر عاملی، با اشاره به دستور دیگر جلسه مبنیبر تشکیل مرکز رصد فرهنگی اظهار کرد: اولاً این مرکز براساس شاخصهای مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی، رصد فرهنگی را انجام میدهد که کار سنگینی روی شاخصهای فرهنگی انجام شده است که امیدواریم بهزودی به جمعبندی رسیده و مصوب شود و مبنای کار برای رصد فرهنگی باشد.
وی افزود: درباره نهادهایی که کار رصد فرهنگی انجام میدهند، مطالعاتی داشتیم. ۴۰ نهاد پژوهشی مرتبط با فرهنگ و جامعه است که کارهای تکراری زیادی انجام میشود و موجب هزینههای تکراری میشود. مراکز مطالعاتی ما مرجعیت آماری پیدا نکرده است. اگر این مرجعیت شکل بگیرد هم هوشیاری فرهنگی را ایجاد کرده و هم از مداخلات بیرون و داخل جلوگیری میکند. اگر یک مرجعیت مطالعات آماری فرهنگی وجود داشته باشد میتواند جلوی آن را بگیرد.
دکتر عاملی خاطرنشان کرد: بحثی که در مرکز رصد داریم این است که با ایجاد پایگاهی همه نهادهای فرهنگی و مطالعات اجتماعی کشور در آنجا بتوانند کارهایشان را بارگذاری کنند. اولین حسنش این است که مجموعه فرهنگی کشور در جریان کارهای همدیگر قرار میگیرند. خیلی از کارها در همان نهاد مجری میماند و استفادهای نمیشود، حتی برخی اوقات سرمایهگذاری سنگینی هم انجام میشود. ضمن اینکه جلوی کارهای تکراری را میگیرد و شاید بتواند موجب تقسیم کار در حوزه رصد فرهنگی شود و برخی کارها مرجع پیدا کند که فلان دستگاه مسئولیت این کار را بهعهده داشته است.
دکتر عاملی: ما مركز رصد را بهعنوان مركز رصد صرف ايجاد نكرديم، بلكه براي تقويت فرهنگ جامعه با نگرش به جامعه اسلامي ايجاد كرديم.
وی افزود: یکی از بحثهای مهم آسیبهای اجتماعی است، بايد به آن سمت برويم كه آسيب را كاهش دهيم. اولاً به روز باشيم و بعد هم بتوانيم راهكارهايي پيدا كنيم براي اينكه آسيب را كاهش دهيم. ازجمله در زمينه اعتياد به مواد مخدر، طلاق، مصرف الكل، وضعيت حجاب در جامعه.
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران اضافه کرد: بحث اميد و نشاط، اعتماد ملي، سرمايه اجتماعي از ديگر موارد است. اينگونه نباشد كه دستگاه سياستگذار و مجري مشغول كاري شوند كه اساساً ارتباط واقعي با جامعه برقرار نميكند و به همين دليل ما مركز رصد را بهعنوان مركز رصد صرف ايجاد نكرديم، بلكه براي تقويت فرهنگ جامعه با نگرش به جامعه اسلامي ايجاد كرديم.
دکتر عاملی در بخشی از این جلسه با اشاره به اهمیت اجرای سند مهندسی فرهنگی در استانها افزود: براساس سند مهندسي فرهنگي، سند بايد برش استاني داشته باشد، اما به لحاظ اجراییسازی، در برش استانی و تدوين آن، پيشنهاد نهاد جديدی نشده است و اين وظيفه را بر عهده شورای فرهنگ عمومي استان گذاشتهاند، بنابراين نياز به اصلاحات و نسخه جديدی از آييننامه وجود دارد تا بتواند برش استانی را تأمين كند.
در بخشی از این جلسه محمدجواد محمودی، رئیس کمیته مطالعات و پایش سیاستهای جمعیتی ستاد فرهنگ شورای عالی انقلاب فرهنگی، در سخنانی با طرح این پرسش که چرا بايد در سياستهای جمعيتی تجديدنظر کنیم، بیان کرد: در بند «ج» قانون اول توسعه اقتصادی، هدفگذاری شده بود كه تا سال 1390 به سرانه 4 فرزند برسيم، درحالی كه سال 1365 تعداد 5/6 فرزند بود و قرار بود نرخ رشد طبيعی جمعيت از 3/2 درصد به 2/3 درصد برسد.
وی افزود: در سال 1371 به هدف برنامه و تا سال 1379 هم به نرخ جايگزينی رسيديم كه 2/1 درصد بود و سال 1390 كه كمترين ميزان تا آن زمان بود به 1/75 فرزند به ازای هر زن رسيديم.
به گفته محمودی؛ سال 98 طبق آمار رسمي مركز آمار ايران به 1/7 رسيديم و سال 99 متأسفانه با توجه به كاهش سريع تعداد زاد و ولد، نرخ باروری 1/6 باشد كه ميزان ناخالص تجديد نسل 0/78 میشود. يعنی به ازای هر مادر، كمتر از خودش به دنيا میآيد و باعث میشود در بلندمدت، تجديد نسل اتفاق نيفتد و اگر باروری زیر 2/01 باشد، در بلندمدت نرخ رشد جمعيت به صفر برسد و منفی شود.
رئیس کمیته مطالعات و پایش سیاستهای جمعیتی ستاد فرهنگ شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: در سالهای اخیر با کاهش تعداد زاد و ولد مواجه شدیم که حداکثر زاد و ولد در سال 94 یک میلیون و 570 هزار تولد بود و بعد بهشدت کاهش زاد و ولد داشتیم و سال 99 به یک میلیون و 114 هزار تولد رسید و حدود 29 درصد کاهش نسبت به سال 94 داشتیم و باعث شد نرخ رشد جمعیت کاهش یابد.
محمودی بیان کرد: نرخ رشد جمعیت در سال 98 برای اولینبار زیر یک درصد یعنی 0/96 درصد رسید که در سال 99 به 0/73 درصد رسید و اگر کرونا نبود، شاید 0/79 یا 0/78 رسیده بود، اگر خالص مهاجرت را از این میزان کم کنیم، فرض کنیم سالی 100 هزار نفر بهصورت خالص از ایران خارج میشوند، میتوانیم بگوییم نرخ رشد جمعیت ما، حدود 0/65 درصد است.
به گفته وی؛ اتفاقاتی باعث کاهش باروری شده است که شاخص ازدواج، استفاده از وسایل تنظیم خانواده، سقط عمدی و نازايي بعد از زايمان از عوامل مستقيم و شهرنشينی، سواد، اشتغال، تغيير نگرشها و برنامه دولتها از عوامل غيرمستقيم است.
وی اظهار داشت: تعداد جمعيت 18 تا 23 سال، در سال 2010 با بيشترين تعداد، 10 ميليون و 300 هزار نفر بود كه تا سال 2020 كاهش پيدا كرده است. سال 1390 بيشترين تعداد ازدواج را داشتيم كه ميزان ناخالص آن حدود 12 ازدواج به ازاي هر هزار نفر است و اين ميزان را در سال 1398 در كمترين ميزان با 519 هزار ازدواج داشتيم، يعنی 6/27 به ازاي هر هزار نفر است. اين مطالعاتی است كه توسط سازمان ملل انتشار يافته است و عنوان میكند از سال 2020 با افزايش تعداد 18 تا 23 ساله مواجه میشويد.
رئیس کمیته مطالعات و پایش سیاستهای جمعیتی ستاد فرهنگ شورای عالی انقلاب فرهنگی با بیان اینکه تا 10سال آينده قطعاً با افزايش تعداد ازدواج مواجه میشويم و چون برنامهريزی خاصی نكرديم و طرح جوانی جمعيت هم به نتيجه نرسيده است، بايد فكری كنيم، افزود: در هشت سال رياست جمهوری آينده، هر كاری براي جوانان انجام شود، مؤثر است و بعد از آن، فرصت از بين میرود. اگر سال 2020 تعداد 6 ميليون و 300 هزار 18 تا 23 ساله داريم، در سال 2050 به پنج ميليون نفر میرسد.
محمودی با طرح این پرسش که تا چه زمانی فرصت وجود دارد، گفت: جمعیت زنان 15 تا 49 سال، از سال 2010 تا 2030 افزايش میيابد. اين زنان در نرخ باروری هستند و وظيفه دولت آينده است كه از اين فرصت استفاده كند. يک پنجره جمعيتی هم برای نيروی كار داريم كه با اين موارد فرق میكند و نيروی كار تا 2040 باز است اما برای زنان 15 تا 49 سال، 8 تا 9 سال بيشتر فرصت نداريم، البته اگر بخواهيم ميزان 18 تا 35 سال معمول را در نظر بگيريم فرصت استفاده از پنجره ازدواج خيلی كمتر خواهد بود.
وی اضافه کرد: در بحث پيامدهای اقتصادی سالخوردگی جمعيت، در سال 2019 و 2020 محاسبه شده است. مثلاً ژاپن به ازای هر 100 نفر كه كار فعال انجام میدهند، 78 نفر در سن سالخوردگی است. پيشبينی میشود اين تعداد در سال 2050 به 127 نفر برسند و برای ما در سال 2050 ، عدد 66 نفر میشود كه بهشدت روی صندوق بازنشستگی فشار میآورد و دولتها بايد هزينههای يارانهای پرداخت كنند.
رئیس کمیته مطالعات و پایش سیاستهای جمعیتی ستاد فرهنگ شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به طرح جوانی جمعيت و حمايت از خانواده، گفت: ماده (1) این طرح، بحث هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون است كه در بند «الف» آمده است: در راستای تحقق تبصره «۱» بند«15» راهبرد کلان چهارم نقشه مهندسی فرهنگی کشور، بهمنظور راهبری، برنامهریزی، ارزیابی کلان و نظارت بر اجرای این قانون، ستاد ملی جمعیت به ریاست رئیسجمهور و مرکب از ارکانی است كه در اجرا نقش دارند.
وی افزود: در تبصره «ب» بند«4» آمده است: در اجرای راهبرد کلان سوم و چهارم نقشه مهندسی فرهنگی کشور نظارت، رصد و پایش وضعیت جمعیت و خانواده، دریافت گزارش عملکرد دستگاههای اجرایی و ارزیابی کمی و کیفی آن براساس شاخصههای نقشه مهندسی فرهنگی اعمال میشود.
به گفته محمودی؛ اين ستاد با توجه به راهبرد 3 و4 نقشه مهندسی فرهنگی كشور، برمبنای مصوبه هيأت امنا در دبيرخانه شورای عالي انقلاب فرهنگی است. اگر با آن جايگاهی كه مدنظر است، به تصويب برسد، درباره تركيب آن، دستگاههايی كه شأن نظارتی و رصدی دارند در ماده(6) درج شده است.
دکتر مهدی نويد ادهم مشاور وزیر آموزش و پرورش نیز در این جلسه یادآور شد: اگر قرار است ماده واحده ستاد جمعیت با تمام اجزا و ابعادش اينجا بررسي شود، وقت بيشتري ميخواهد؛ اما اگر كليتش مورد تأييد است، پيشنهاد خوبي است. نسبت به تركيب هم یک مسئله وجود دارد و آن اینکه یک مقدار ابعاد فرهنگي كار را ميتوان پررنگتر كرد تا سبقه فرهنگي بيشتري بگيرد.
دکتر رستمی مشاور فرهنگی قوه قضائیه نیز در این جلسه خاطرنشان کرد: چون ترکیب فرهنگی است برای اینکه بحث جمعیت است باید وزارتخانههای اجتماعی و اقتصادی هم نقش داشته باشند چون بخش مهم اتفاقات در حوزه بهداشت و اقتصاد میافتد؛ البته فرهنگ مهم است، ولی در این ترکیب به نظرم مغفول مانده است.
در بخش دیگر این جلسه دکتر سلگی رئیس پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات درباره دیگر دستور این جلسه اظهار کرد: آییننامه کارگروه رصد فرهنگی تنظیم و وظایف و ترکیب آن مشخص و چگونگی کار و جزئیات آن تدوین شده است. تأکید بر این بود تا از مراکزی که رصد فرهنگی در کشور میکنند هم برای حضور در کارگروه دعوت شوند مانند صدا و سیما، دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، از وزارت کشور بخشی که رصد و سازمان اجتماعی را انجام میدهد، از جهاد دانشگاهی که در کار رصد، سالهای سال است که فعال بوده و دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی که کارهای رصدی برعهده آنهاست و چند مرکز از وزارت ارشاد است.
وی افزود: درخصوص رصد نیز سامانهای نداریم. دادههای رصدی در کشور متفرق و پراکنده هستند، سازمانها و مراکز متعددی در کشور کار رصد انجام میدهند که نمونههایش را ذکر کردیم از آنها هم دعوت کردیم تا حضور پیدا کنند چون اطلاعاتشان در اختیار همدیگر قرار نمیگیرد و از سمت دیگر باید سامانهاي برای تجمیع دادهها فراهم شود. البته یکی از کارهای ما همین است و در کنار آن سایتی را طراحی کردیم که به آن ملحق خواهد شد.
وی گفت: نکته دیگر، تدوین گزارشهاست. کارگروه حدود ۲۰ محور تعیین کرد تا در یکسال به آنها برسیم، ۵ محور را انجام دادیم و ۱۵ کار دیگر در حال بررسی است. امیدوارم این گزارشها یک تا دو ماه آینده بهدست همه اعضا برسد. تقریباً مراحل آخر را طی میکنند. البته موضوعات دیگری هم دوستان دارند که باید در کارگروه مصوب کنیم.
دکتر غلامیپور از پژوهشگاه فرهنگ و هنر و ارتباطات نیز در این جلسه ادامه داد: یک بخش کار، تولید گزارشهای رصد فرهنگی است و در اتاق فکری که تشکیل دادهایم تمام موضوعات و مسائل طرح میشود و در کارگروه اصلی میرود و برای نویسندگان و پژوهشگران بیرونی برونسپاری میکنیم و آنها تولید میکنند.
غلامیپور گفت: اینجا چند کار انجام میدهیم اول گزارشهای تولید شده را بارگذاری میکنیم که این گزارشها از طرح موضوع تا تولید، حاصل هماندیشی بیندستگاهی است. ایسپا، مرکز تحقیقات صدا و سیما، مرکز رصد اجتماعی است و ما سعی کردیم این مرکز، رصد حوزه فرهنگی بوده تا فرهنگ را پوشش دهد. تعداد دستگاههای که در این موضوع دخیل هستند، میتوانند بهمرور افزایش پیدا کنند. گزارشهایی که در دستگاههای مخالف طی سالهای گذشته در حوزه فرهنگی و هنری تولید شده است و دیده نشدهاند. این گزارشها خط به خط خوانده میشود و نتیجه اصلی آن به شکل گزارش جداگانه کوتاهی و مشتمل بر اینفوگرافی، نمودار و جدول در وبسایتمان ارائه میشود.
وی افزود: این وبسایت کارش این است که دادههای بسیاری را که در مؤسسات مختلف در کشور تولید میشود اما پراکنده هستند را مدیریت میکند تا اینکه یک مدیر، یک استاد یا پژوهشگر وقتی میخواهد پژوهش انجام دهد، بهراحتی به اینها دسترسی داشته باشد. علاوهبر دادهها، بخش گزارشها در بخش فرهنگ هم هست. سعی میکنیم، گزارشهای مختلف را جمعآوری کنیم و آنهایی که خاصیت نمایش روند را دارا هستند مثلاً روند رشد جمعیت، خانواده که مصرف فرهنگی نیز دارند را به نمایش بگذاریم. ارزشافزوده مرکز یا کارگروه رصد فرهنگی، از این جمله است. برای اولین بار است که در کشور یک چنین اتفاقی میافتد و پیمایشها و دادههای پیمایشی و ثبتی یکجا جمع شده تا بتوان از آنها گزارشهای توصیفی ترکیبی، روندی و تجمیعی گرفت.
دکتر ایزدی رئیس مرکز طرح و برنامه و ارزیابی سیما نیز در این جلسه در سخنانی اظهار داشت: قاعدتاً رصد فرهنگی در کشور باید متوجه رصد واقعی فعالیتهای فرهنگی شود. وقتی اتفاقات در کشور رخ میدهد اینها باید تقسیمبندی شود. اصل مسئله این است که ما یکبار این شاخصها و سنجهها را دستهبندی کنیم تا وقتی میخواهیم تصمیم بگیریم ببینیم در کجا باشد.
حجتالاسلام حجر حسنی سعدی مدیر دفتر مطالعات و برنامه ریزی فرهنگی شورای سیاستگذاری ائمه جمعه نیز بیان کرد: بنده طی دو سال گذشته بررسیهایی داشتهام و آمارهای نهادهای مختلف را رصد و مطالعه کردهام؛ در بعضی موضوعات خاص در مسائل فرهنگی با انباشت آمارها مواجه هستیم و آن چیزی که خلأ داریم، گزارشهای تحلیلی، فراتحلیلی و حتی گزارشهای راهبردی نسبت به آن آمارهاست. گاهی اوقات در جلسات میرویم آمارها را بیان میکنند و آن کسی که آمارها را درآورده، یکجانبه نگاه میکند، یک سری تحلیل براساس گزارش میدهد که کارشناسی نیست.
وی افزود: عنایتی داشته باشید که اگر یک چنین مرکز رصدی کار انجام دهد، رویکرد بسیار خوبی است که باید تشکر کنم، اما باید نگاه تحلیلی و فراتحلیلی را روی آمارها داشته باشد و گزارش این تیپی برای نهادها تولید کند. صرف بیان یک سری آمارها، یک مقداری کار را دچار مشکل میکند.
حسنی گفت: نکته دیگر مهارت بهرهمندی مسئولان از آمارهاست. چگونه این مهارت خود را نشان میدهد؟ چون در برنامه سالیانه راهبردی که مدیران دستگاهها مینویسند، این آمارها دیده نمیشود این عدم اتصال آمارها و خروجیهای دستگاهها نشان میدهد که مهارت بهرهمندی از آمارها را ندارند و باید فکری شود. دکتر رستمی نیز در ادامه اظهار داشت: مرکز رصد باید مدل مرجع یا الگویی برای رصد باشد که در سایت ارائه شود و نقشهای که در لایههای مختلف، موضوعات را رصد میکند و تکلیف توانمندیها، سرمایهها، عملکردها، نتایج؛ پیامدها در آن نقشه در یک پیوستگی روشن باشد که به نظرم اگر وجود دارد به اصطلاح در سایت، همزمان به مخاطب ارائه نمیشود.
وی افزود: باید ساز و کاری برای اعتباربخشی توزیع شده نخبگانی در درون سایت وجود داشته باشد. نکته سوم هم این است که بیشتر گزارشها گذشتهنگر هستند و در حالت و رصدهای وضعیت فعلی از آن بشود استفاده کرد، روندها و پیشبینیهایی که برای آینده وجود دارد، باید هدایت شود تا دستگاهها بهسمت بررسی روندها و ترندهایی که در آینده وجود دارد، حرکت کنند.
نیز در این جلسه در سخنانی با بیان اینکه کار خیلی اساسی است، گفت: فرهنگ کشور براساس دو شاخص مختلف ارزیابی میشود شاخصهای وضعیت موجود و وضعیت مطلوب. کار این دو مرکز با هم متفاوت است. مرکز رصد امور فرهنگی با مرکز رصد فرهنگ متفاوت است. مرکز رصد قاعدتاً یک مرکز علمی است و باید کار را بهصورت متقن انجام دهد. اگر قرار است این مرکز، پژوهشی باشد باید براساس یک استانداردهایی شکل بگیرد و حتی اساسنامهای داشته باشد و براساس آن اساسنامه کارها را انجام دهد. شیوه و روش کاری که میخواهد انجام دهد باید براساس شیوه و روش کار متقن باشد چون باید به خروجی کار در سطح علمی اتکا کرد.
دکتر ناظمی اردکانی دبیر کارگروه مدیریت کلان دستگاههای فرهنگی اردکانی یادآور شد: نکته دیگر این است که مرکز رصد کشور با رویکرد فرهنگی باید به کار خود ادامه دهد. این کار مهمی است که باید مجموعه فعالیتها را با رویکرد فرهنگی رصد کنیم چون بحث پیوست فرهنگی هم برعهده شورای عالی قرار گرفته است و نسبت این مرکز رصد با مرکز آمار باید مشخص کرد چون مرکز آمار تلاش می کند دادههای لازم را فراهم کند.
دكتر معظمی گودرزی مدیرکل اجراییسازی اسناد فرهنگی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز در این جلسه طی سخنانی درباره دیگر دستور این جلسه تحت عنوان ماده واحده اصلاح آييننامه شوراي فرهنگي عمومي استان بیان داشت: معقتديم بايد آييننامه اصلاحي را كه به توافق رسيديم ملاك عمل قرار دهيم. اينجا دو دسته مسائل مطرح شده است برخی اصلاحات حذف بخشهایی از آییننامه قبلی است و برخی اصلاحات نیز افزودن موارد جدید در آییننامه است که باید دقیق مورد بررسی قرار گیرد تا ناهماهنگی میان آنها نباشد. مثلاً ميگويد حكم رئيس شوراي فرهنگ عمومي شهرستان را رئيس شوراي فرهنگ عمومي استان صادر ميكند اما بحث صدور حكم عضويت اعضاي شوراي فرهنگ عمومي استان كه مهمتر از شهرستان است توسط رئيس شوراي فرهنگ عمومي بايد صادر شود، در همان سند قبلي است و به آن سند، احاله شده است.
در این جلسه ماده واحدهای برای ایجاد ستاد عالی جمعیت بهتصویب رسید. همچنین اصلاح آییننامه شورای فرهنگی عمومی استانها با اصلاحاتی مورد تصویب قرار گرفت.