کد :  1453781  
تاریخ انتشار : ۲۲ اسفند ۱۳۹۶ گفت‌وگو
دستیار ویژه رئیس‌جمهور در حقوق شهروندی:
منشور حقوق شهروندی يادآور حقوق ملت و مسئوليت حاكمان و مسئولان است
شهیندخت مولاوردی در گفتگو با مرکز خبر شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص ماهیت منشور حقوق شهروندی گفت:منشور حقوق شهروندی در برگیرنده 22 حق و 120 ماده است و به جرات می توانم بگویم بخش اعظم مفادش را حقوقی تشکیل می دهد که تحت عنوان حقوق فرهنگی از آن نام می بریم.
وی افزود: این منشور یک مقدمه دارد که بیانیه و جز لاینفک منشور است، سپس مواد اصلی منشور است و بخشی که به سازوکارهای اجرایی منشور اشاره دارد و نهایتا هم ارجاعات قانونی که تماما برگرفته از قانون اساسی و سایر قوانین عادی و موضوعه است.
وی افزود: یکی از وعده‌های رییس جمهور در دولت یازدهم تدوین و ابلاغ منشور حقوق شهروندی بود که بالاخره بعد از فراز و نشیب هایی که داشت در 29 آذر 95 منشور رونمایی شد و امسال هم همایش سالگرد رونمایی آن را برگزار کردیم.
مولاوردی تصریح کرد: یک ماه بعد از رونمایی منشور، تك تك مواد و مفاد مرتبط با وظايف دستگاه‌ها با امضاي رييس جمهور به آن ها ابلاغ شده است و اکنون هم مشغول تدوين گزارش ملي پيشرفت‌ها و راهكارهاي رفع موانع حقوق شهروندي هستيم و سالانه باید اين گزارش توسط رییس جمهور به ملت ارائه شود و مورد داروي افكار عمومي قرار گيرد.
تدوین منشور حقوق شهروندي يك گام تحول ساز درتحقق مطالبات مردم است
مولاوردی با اشاره به اهمییت بحث آموزش و فرهنگ سازی در نهادينه كردن حقوق شهروندي گفت: ما در كنار نهادينه كردن حقوق شهروندي، نهادسازي و اقدامات ساختاری را نیاز داريم كه به ما كمك كند تا به اهداف مورد نظر و پيش بيني شده دسترسي پيدا كنيم.
وی ابلاغ منشور را نشانه اراده دولت خواند و گفت: تدوین منشور حقوق شهروندي يك گام تحول ساز در مسير تحقق مطالبات مردم است و انشالله با يك تقسيم كار ملي، وظیفه‌ای كه در بند اول ساز و كارهاي اجرايي و نظارت بر حسن اجرای منشور در مورد تدوين برنامه و خط مشي اجرای کامل منشور حقوق شهروندی بر عهده دستيار ويژه رييس جمهور در امور حقوق شهروندي گذاشته شده است، محقق شود.
منشور يادآور حقوق ملت و مسئوليت حاكمان و مسئولان است
دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی گفت: از جمله نهادسازی هايي كه ما به دنبال آن هستيم و پيگيري مي كنيم نهاد ملي حقوق بشر و شهروندي است كه لايحه اش را معاونت حقوقي رييس جمهور تدوين كرده است و منتظر هستيم در كميسيون لوايح به تصويب برسد و به مجلس ارسال شود.
مولاوردی به تشریح راهکارهای نهادينه سازي حقوق شهروندی پرداخت و گفت: يك بخشي از آن به آموزش هايي كه از سنين پايه بايد آغاز شود، باز می گردد که زمان بر است و بايد منتظر بمانيم تا يك نسل عوض شود تا ما به آن هدف برسيم، و يك بخشي از آن بازمي گردد به اينكه ما با آموزش و پرورش وارد مذاكره شويم تا كتب درسي، به ویژه در علوم انسانی را به طور كلي با رويكرد حقوق شهروندي مورد بازبيني قرار دهند که كار يكي دو ساله نيست و در ميان مدت جواب خواهد داد.
وی افزود: بخش ديگر آن اين است كه آموزش‌های لازم را براي نسلي كه در اختيار ماست شروع كنيم و اين شناخت را نسبت به حقوق و مسئوليت‌هایشان فراهم نماییم، چون تعريفی كه ما براي حقوق شهروندي داريم با حقوق بشر كه صرفا ناظر بر حق و حقوق است، تفاوت‌هایی دارد و در حقوق شهروندي افراد به واسطه عضويت در جامعه هم حقوق و هم مسئوليت هايي دارند.
مولاوردی در ادامه در پاسخ نقد به منشور حقوق شهروندی که موجد حق جديد نيست، گفت: بعضي هم اين ايراد را مي گيرند كه منشور برگرفته از قانون اساسي است و حق جديدي در آن وجود ندارد و بنابراین تدوین و ابلاغ آن چه فايده اي داشته است؟ این منشور يادآور حقوق ملت و مسئوليت حاكمان و مسئولان است كه در يك مجموعه گردآوري شده است و اینکه هر کدام دریابند چه حقوق و مسئوليت هايي دارند و به دنبال آن در قوانین و مقررات به صورت پراکنده نباشند.
وی افزود:ضمن آن که در چندین ماده از منشور حق های جدید که مبتنی بر نیازهای زمانه است و در زمان تدوین و تصویب قانون اساسی موضوعیت نداشتند، مثل حق دسترسی به فضای مجازی را به رسمیت شناخته شده اند و از سوی دیگر نقش منشور را در نهادسازی و توسعه حقوق نمی توان نادیده گرفت، کما اینکه شاهد هستیم در چندین رای و حکمی که قضات در دادگاه‌ها صادر کرده اند به مواد منشور استناد کرده اند.
وی ادامه داد: منشور ساز و كارهاي اجراي اش را به خوبي پيش بيني كرده است هرچند كه ممكن است ناقص باشد و یا سازوكارهاي ديگري را نياز داشته باشيم كه درخود منشور ذكر شده است كه راه روز آمدكردن آن بسته نیست.
مولاوردی تاکید کرد: یکی از سازوکارهایی که پیش بینی شده این است که وزارتخانه‌های علوم و آموزش و پرورش و بهداشت برای انتقال مفاهیم و آموزه های حقوق شهروندی به دانش آموزان تدابیر لازم را اتخاذ کند که مذاکرات اولیه صورت گرفته است، ولی هنوز این موضوع عملیاتی نشده است و از طرف دیگر نقش رسانه‌ها در آموزش بسیار مهم است و باید دید در شرایطی که نسل جدید که به انواع ابزارهای نوین دسترسی دارند با چه برنامه و ابزاری از آن استفاده کنیم.
دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی با اشاره به استقبال نهادهای مدنی از این منشور گفت: آموزش و ترویج و جریان سازی حقوق شهروندی با مشارکت جامعه مدنی جای خود را باز کرده است و سازمان های مردم نهاد و انجمن های خاص حقوق شهروندی در کشور در حال گرفتن مجوز هستند و یا مجوز گرفته اند و احزاب و تشکل ها هم به این موضوع می پردازند و در رسانه های دیداری و شنیداری هم که جای خود را دارند.
انتهای پیام / جعفرآبادی