کد :  1086302  
تاریخ انتشار : ۱ تير ۱۳۹۵ یادداشت و گزارش
یادداشت دکتر ناصر باقری مقدم:
تقویت مالکیت معنوی لازمه اقتصاد دانش بنیان

دکتر ناصر باقری مقدم دارای مدرک دکتری مدیریت فناوری از دانشگاه علامه طباطبایی و معاون برنامه ریزی و سیاست گذاری ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور است. وی در یادداشتی به بررسی ابعاد موضوع مالکیت معنوی و جایگاه این موضع در نقشه جامع علمی کشور پرداخته است؛ که مشروح این یادداشت از نظرتان می گذرد:

بنده در بررسی موضوع مالکیت معنوی ذیل 8 سرفصل عرائض خود را دسته بندی و ارائه می کنم:


الف: تعریف مالکیت فکری و چگونگی حمایت از آن:
مالکیت فکری نوعی مالکیت است که به دو دسته مالکیت ادبی- هنری و مالکیت صنعتی تقسیم می‌شود. مالکیت صنعتی نیز شامل حق اختراع، طرح‌های صنعتی، نشان‌های تجاری، اسرار تجاری، مدل­های مفید، طرح‌های ساخت مدارهای یکپارچه و نشانه‌های جغرافیایی است. حفاظت و صیانت از دارایی‌های فکری برخلاف دارایی‌های مادی دشوار است. به مجرد آنکه ایده و فکری به زبان آورده می‌شود یا بر صفحات کاغذ نقش می­بندد و یا از اندیشه­ای انتزاعی خارج و به صورتی عینی و ظاهری در می‌آید، اثبات مالکیت بر آن ایده یا دارایی فکری بسیار دشوار و گاهی ناممکن می‌گردد. به تدریج با روند صنعتی شدن جوامع و اختراع ماشین چاپ، برقراری نظام­های پارلمانی و گسترش صنعت و اقتصاد مدرن، نظام­های ملی حق اختراع شکل گرفتند و حمایت از مخترعین ابتدا در کشورهای انگلستان، فرانسه و آمریکای شمالی به رسمیت شناخته شد حقوق مالکیت فکری در معنای وسیع کلمه عبارت است از حقوق ناشی از آفرینش­ها و خلاقیت­های فکری در زمینه­های علمی، صنعتی، ادبی و هنری که از راه دانش، هنر یا ابتکار آفریننده آن پدید می‌آید و توسط دولت­ها و حاکمیت­ها تعریف و اعطا می­شوند. هدف از حمایت حقوق از اختراعات، تشویق و ترغیب ایجاد آفرینش­های فکری و آزادسازی دسترسی به آنها (ضمن تضمین حقوق انحصاری برای مخترع در دوره­ای مشخص) با هدف توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و بهبود زندگی بشر است. به طور خلاصه و در مورد ثبت اختراع از انواع مالکیت صنعتی، دادن حق انحصاری استفاده از اختراع که قراردادی است دوجانبه میان حاکمیت (به نمایندگی از جامعه) و مخترع، روشی است که در دنیا برای حمایت از این نوع مالکیت استفاده می­شود. مخترع برای کسب اين حقوق باید (به اجبار) اطلاعات اختراع خود را افشا کند. اين افشا به نفع رفاه عمومی جامعه است و دولت­ها آن را پيش شرط اعطای حق کرده­اند. مخترع به موجب اعطای این حق برای مدت محدود (مثلا 20 سال) موافقت می‌کند دانش خود را برای عموم افشا کند. 

ب: ابعاد توجه به مالکیت فکری در اسناد بالادستی:

مالکیت فکری در حقوق اساسی کشور به رسمیت شناخته شده است. در نقشه جامع علمی کشور یکی از موضوعات اساسی که نسبتا به تفصیل به آن پرداخته است همین موضوع است. ذیل راهبرد کلان 1 نقشه جامع علمی که به موضوع مهم اصلاح ساختارها و نهادهای علم و فناوری و انسجام بخشیدن به آنها می‌پردازد، اقدام­های ملی 5 تا 9 به موضوع ساماندهی نظام مالکیت فکری اختصاص پیدا کرده است. به طور خلاصه موضوعات این 5 اقدام عبارتند از: «تعیین مرجع ثبت و اعتبارسنجی مالکیت فکری در کشور»، «ایجاد نهاد دادرسی تخصصی برای رسیدگی به شکایات»، «تعیین نوع نظام ثبت اختراع امتحانی در حوزه های اولویت­دار»، «اصلاح و تکمیل و ترمیم نظام پشتیبان ثبت اختراع» و «تقویت و ساماندهی قوانین و مقررات مالکیت فکری». ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور نیز که وظیفه تدوین و تصویب سیاست­های اجرایی اقدامات ملی نقشه جامع را به عهده دارد، در تاریخ 01/05/92 مصوبه­ای گذرانده است تحت عنوان «سياست‌هاي اجرايي اقدامات ملي مربوط به مالكيت صنعتي از نقشه جامع علمي كشور» که شامل دو بخش و 13 بند سیاستی است. بند اول ویژگی‌های مرجع ملی مالکیت صنعتی و بند سوم نیز مهمترین وظایف مرجع را بر می­شمارد. بندهای بعدی نیز به شرایط و الزاماتی که مرجع ملی می­بایست در فرآیندهای ثبت، اعتبارسنجی، آموزش، پژوهش، مشاوره، ترویج، پایش دارایی­های فکری، تعاملات بین­المللی، گزارش­دهی، دادرسی به شکایات، وضع قوانین و... رعایت کند، می‌پردازد.

ج: وضعیت ثبت و حمایت از مالکیت معنوی در کشور:

آمارها و پژوهش‌های علمی رسمی، از جمله گزارش مرکز پژوهش­های مجلس شورای اسلامی که در سال 1391 منتشر شده است  و همچنین پایگاه رسمی مرکز مالکیت معنوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، نشان می‌دهد که نظام مالکيت صنعتی کشور وضعيت نامطلوبی داشته و ثبت اختراعات در ایران  روند نزولی به لحاظ کمّی در سال­های اخیر داشته است.

 

به لحاظ کیفی نیز وضعیت به این گونه است که ثبت مالکيت صنعتی در کشور تا اندازه زيادی به يک سازمان و فرآيند اداری در زيرمجموعه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (آن‌هم زير مجموعه قوه قضاييه) محدود شده و در جلب همراهی عملی صنعت، وزارتخانه‌ها و سازمان‌های ذي‌نفع توفیق چندانی نداشته است، بررسی دقیق ماهوی اختراعات (مطابق با استانداردهای پذيرفته‌شده بين‌المللی) دارای اشکال است و بر ابعاد ثبتی و حقوقی مالکيت فکری متمرکز مانده و از ابعاد فنی، مديريتی، اقتصادی و صنعتی آن دور مانده است که اين امر ضربه جدی به اعتبار اين نظام ملی وارد کرده است

همچنین نظام کنونی برای بدنه جامعه و صنعت ناشناخته مانده و نتوانسته فرهنگ‌سازی گسترده و مناسبی انجام دهد. در پرورش نيروی انسانی متخصص در حوزه‌های مرتبط با مالکيت فکری هم با کاستی­های شدیدی روبرو است. در توانمندسازی بنگاه‌ها، دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها در مديريت مالکيت فکری وارد نشده است. در انتشار اطلاعات اختراعات با هدف تسريع پيشرفت علم و فناوری ضعيف عمل کرده است. در نهادسازی و همچنين رونق بخشی به کسب‌وکار مالکيت فکری کارنامه مناسبی ندارد و برای تعريف رسمی شغل کارگزاری ثبت اختراع و سازوکارهای آموزش و اعطای گواهينامه ملی مربوطه اقدامی نکرده است. 

د: ابعاد و بخش هایی که باید در این مسیر مورد حمایت قرار گیرند:

همانگونه که گفته شد مالکیت فکری مشتمل بر مالکیت­های ادبی- هنری و صنعتی است. در قسمت مربوط به مالکیت ادبی- هنری مرجعیت در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. هر چند به نظر می­رسد که دغدغه­های مربوط به مالکیت ادبی- هنری با ثبت و انتشار نام نویسنده در جلد کتاب یا شهرت اثر پوشش داده می­شود اما باید توجه شود پتانسيل اقتصادی حقوق مالکيت ادبی و هنری بسيار زياد و در متن صنايع فرهنگی و نرم است لذا نباید مانند گذشته تلقی شود که این مهم با ظرفیت­های موجود ثبت اثر ادبی و یا هنری پوشش می­یابد بنابر این بهبود نظام نوآوری صنايع فرهنگی بدون استقرار يک نظام قدرتمند حقوق مالکيت ادبی و هنری بسيار سخت است. ما در اين حوزه مزيت جدی داريم و قانون کشور در اين زمینه بسيار قديمی است و با الزامات دنيای اينترنتی سازگاری ندارد (در زمان وضع آن قانون هنوز کامپيوتر و اينترنت اختراع نشده بودند).

در مالکیت صنعتی نیز علاوه بر موضوع حقوق معنوی، حقوق مادی بسیاری نیز ممکن است بر اختراع یا نام تجاری ثبت شده مترتب باشد و با توجه به نگرانی­هایی که در مورد مالکیت صنعتی وجود دارد، ثبت به موقع، آسان و دقیق آن موضوعیت دارد. از منظر تاریخی ثبت مالکیت صنعتی نزدیک به هفتاد سال است که در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور انجام می­پذیرد و از سال 1368 به قوه­قضائیه واگذار شده است. حال آن‌که میزان ارتباط آن قوه با بازار واقعی کسب و کار و زنجیره خلق ارزش حدالاقلی است. وقتی یک کارآفرین در کشور می­خواهد یک  فناوری را به کار بگیرد، باید مطمئن باشد که ضمن بهره­برداری از آن، می­تواند از آن حفاظت هم بکند. حفاظت از طرح صنعتی همان مساله­ای است که سیاست­گذار در مورد آن نگرانی­های خاص خودش را دارد.

اما در خصوص نیاز به قانون‌گذاری در این حوزه نکته­ای که لازم است ذکر شود این است که بحمدالله با تصویب سیاست­های اجرایی مالکیت صنعتی در ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور نیاز به سیاست‌گذاری در این حوزه تا حدی برطرف شده است. از طرفی قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری هم که در سال 86 در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید دوره آزمایشی خود را پشت سر گذاشته و ایرادات آن مشخص شده که طی جلسات کارشناسی متعددی که در مرکز پژوهش­های مجلش شورای اسلامی و خود کمیسیون­های آموزش و تحقیقات و کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی طی دو سال گذشته برگزار شده نسخه‌های کاملتری از قانون برای تصویب در مجلس آماده شده است که می‌تواند تا چند سال نیاز به قانون­گذاری در این حوزه را نیز برطرف کند. اما مسأله‌ای که وجود دارد این است که بعد از تصویب قانون باید آیین‌نامه آن تدوین شود. در این خصوص ابهاماتی وجود دارد. توجه شما را به مثالی که در گزارش مرکز پژوهش­ها هم آمده جلب می­کنم: چنانچه بخواهیم افشای اختراعات را در سه حوزه چگونگی افشا، زمان افشا و کفایت افشا تحلیل کنیم، در بخش کفایت افشا قانون­گذار در قانون ثبت اختراع همزمان هر دو وجه «پیشبرد علم و فناوری و جلوگیری از دوباره‌کاری‌ها» و «آگاه‌سازی از حد و مرز اختراع و جلوگیری از تخلفات ناخواسته» را در افشای عمومی اختراع مدّنظر داشته است و به هر دو منظور لازم است که متن کامل تقاضانامه اختراع به گسترده‌ترین شکل در دسترس عموم قرار گیرد. با این وجود، در ماده 173 آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراع، وظیفه مرجع ثبت به انتشار «خلاصه اختراعات» با ذکر مشخصات مالکان آنها محدود شده است. به بیان دیگر در حالی که قانون­گذار دسترسی به تمام اطلاعات اختراع به ویژه توصیف و ادعاها را حق همگان می­داند، در آیین نامه اجرایی تنها به انتشار خلاصه اختراعات و اطلاعات مالکان کفایت شده است. و موارد دیگر. گویا آن اندازه که قانون­گذار افشای اختراعات را مهم می­دانسته، تهیه کنندگان آیین نامه به جایگاه بالای افشای اختراع در نظام ثبت اختراع باور نداشته­اند و در جهت تسهیل دسترسی عموم به اطلاعات اختراعات ثبت شده گام­های لازم را برنداشته­اند. لذا در تدوین و تصویب قانون جدید باید به این مهم توجه شود که اساساً کشورها نظام ثبت دارایی­های فکری صنعتی خود را برای اهداف فناورانه و در نهایت اهداف اقتصادی ایجاد و در آن راستا ساماندهی می­کنند- که موضوع افشا، دسترسی عمومی به اطلاعات اختراع و سایر کارکردهای ثبت اختراع نیز نتیجه این نوع نگاه به موضوع مالکیت فکری است- و نگاههای صرفاً حقوقی به این نظام نوعی سم محسوب میشود. و از آنجا که موضوعات مالکیت صنعتی (اعم از اختراع، نشان‌های تجاری، طرح‌های صنعتی و ...) مرتبط با دارایی­های فکری شرکت­های صنعتی و محققان و فناوران است، نهاد متولی باید بیشترین ارتباط ماهوی را با بخش­های تولیدی و فناوری در کشور داشته باشد. در غیر اینصورت ممکن است سیاست­ها و قوانین و حتی آیین­نامه­هایی دنبال شود که نه تنها پشتیبان منافع اقتصادی کشور نباشد، بلکه عملاً از منافع کشورهای رقیب در ایران دفاع کند. دوری و شکاف طبیعی قوه قضائیه و اداره کل مالکیت صنعتی با حوزه اقتصاد و فناوری، موجب سیطره نگاه حقوقی بر موضوع مالکیت فکری و در نتیجه مغفول ماندن جنبه­های مدیریتی، تجاری و فنی موضوع (جایگزین شدن ابزار با هدف) شده است. مالکیت فکری صرفاً ابزاری است در دست جامعه برای فعالیت بهتر و اثربخش‌تر و حقوق مالکیت فکری هیچ اصالت و ارزشی غیر از تأمین و تضمین انتظارات بخش­های مختلف اقتصادی و صنعتی کشور ندارد. لذا به جای حاکمیت نگاه حقوقی و حقوقدانان بر نظام مالکیت فکری، باید کاربران و بهره برداران اصلی این نظام (عمدتاً مدیران و سیاست­گذاران فناوری، صنعت و تجارت) اختیار و مدیریت آن را در دست گرفته و آن را متناسب با نیازها و منافع ملی جهت دهی نموده و قوانین و ضوابط کشور را با این جهت‌گیری‌ها هم‌سو نمایند و البته در این مسیر از پشتیبانی حقوقی و قضایی نیز به فراخور نیاز خود استفاده نمایند.

ه: نقش نظام مالکیت فکری به عنوان یکی از زیر ساخت­های موفقیت شرکت‌های دانش‌بنیان 

شرکت­های دانش­بنیان در واقع در چرخه مدیریت فناوری 5 کار را انجام می­دهند: 1- شناسایی و آینده پژوهی تکنولوژی حال و آینده 2- انتخاب تکنولوژی ارزش افزا 3- اکتساب و خلق تکنولوژی منتخب، 4- بهره­برداری از آن تکنولوژی و نهایتا 5- حفاظت از تکنولوژی­های کسب شده.

نقش قوانین حاکمیتی در این فرآیند به خصوص در وظیفه پنجم واضح است. بدون فراهم آمدن یک فضای حامی مالکیت فکری در کشور، انگیزه­ای برای خلق مزیت رقابتی از تکنولوژی کسب شده وجود ندارد. هر لحظه کارآفرینان و شرکت­های دانش­بنیان این احتمال را خواهند داد که نوآوری آنان توسط دیگران کپی­برداری خواهد شد. بنابراین انگیزه­ای برای شرکت وجود ندارد که اولین باشد. چنین شرکتی تلاش می کند که مترصد فرصتی جهت کپی برداری باشد و نه اینکه خود هزینه کند. و وقتی انگیزه در کشور برای هزینه­کرد تحقیق و توسعه و نوآوری کم باشد و همه دنبال کپی­برداری باشند، دیگر اقتصاد شما همواره پیرو خواهد بود. البته این که عرض شد به معنای بد بودن این مطلب در دوره گذار از پیرو بودن به پیشرو بودن هم نیست. الان شاید کشور اقلا نسبت به کشورهای خارجی اینگونه عمل کند، خودش باعث شود فرصت­هایی ایجاد بشود که اگر دنبال تولید علم و هزینه­کرد تحقیق و توسعه باشد هم به آن موفقیت­ها دست پیدا نکند. اما این روند نمی­تواند تا ابد ادامه پیدا کند و کشور بایستی این گذار را انجام دهد.

وقتی یک کارآفرین در کشور می­خواهد یک تکنولوژی را به کار بگیرد، باید مطمئن باشد که ضمن بهره­برداری از آن، می­تواند از آن حفاظت هم بکند. حفاظت از طرح صنعتی و یا ایده همان مساله­ای است که سیاستگذار در مورد آن نگرانی­های خاص خودش را دارد.

و:  بررسی عملکرد نظام ثبت اختراع در ایران و فرایند ثبت اختراع 

در اینجا چند تا مساله وجود دارد که باید در کنار هم دیده شود تا نتیجه درستی به دست بیاید. اگر قرار است عملکرد نظام ثبت اختراع را ارزیابی کنیم، نباید تنها تعداد تقاضانامه­ها و تعداد تقاضاهای مورد ثبت را شمرد و گفت وضع ما این است. با سابقه ای سازمانی و قانون ثبت اختراعات که ما در کشور داریم متاسفانه عملکرد کمّی و کیفی کشور در امر ثبت اختراعات نسبت به سابقه بالای سازمان ثبت اسناد خیلی امیدوار کننده نیست. به نظر می­رسد که یک دلیل اصلی آن این است که رویکرد مرجعیت ثبت مالکیت صنعتی در کشور بیشتر حقوقی است نه منظر اقتصادی و فناوری و این سازماندهی پاشنه آشیل سیستم شده است.

سیاستگذار در نقشه جامع علمی کشور دقیقا این مطلب را درک نموده و در اولین اقدامات خودش نسبت به انتقال قطعی مرجعیت ثبت به قوه مجریه که مرتبط با موضوع است تاکید کرده است. جالب است بدانید که بیش از 95% مراجع ثبت در کشورهای پیشرو در قوه مجریه تعریف شده­اند. شورای عالی انقلاب فرهنگی و ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور نیز همین تجارب جهانی را دیده است و چالش­های حوزه را درک کرده و با علم به این مطالب در قوه مجریه مرجع ثبت را تعبیه کرده است.

ز: جایگاه ایران در ثبت اختراع در عرصه بین­الملل 

در مورد جایگاه ایران در ثبت اختراع در عرصه بین­الملل متاسفانه جایگاه خوبی نداریم. از بین 144 کشور به لحاظ امنیت روانی ناشی از ثبت حقوق مالکیت فکری در رتبه 127 ام قرار گرفته­ایم که اصلا در شان کشور نیست.  دلیل اصلی این امر اعتبار کم گواهی صادره و احساس عدم وجود ضمانت اجرایی برای آن است بطوریکه تنها دادگاه پیگیری شکایات این حوزه فقط در تهران است و احکام آن هنوز دقيق و بازدارنده نيست. از سوی دیگر نگاه حقوقی و قضائی به این مساله باعث شده است در ثبت اختراعات، اصالت با «ثبت» است نه با «اختراعات». وقتی می­گویند اصالت با ثبت است، لاجرم آن را حقوقی هم می­بینند. که اساسا نگاه غیر دقیق و ناقصی است و به زوایای فنی و فناورانه توجه نمی شود. البته این نکته را هم باید عرض کنم در اعلام برخی از این رتبه بندی­های جانبی ممکن است غرض­هایی هم وجود داشته باشد که برای مثال ایران را کشوری ناامن با فضایی پرابهام و پر استرس و غیرجذاب برای فناوران و صنعتگران و پیمانکاران و گردشگران و ... معرفی کنند

ح: آیا نظام مالکیت فکری سدی در راه پیشرفت کشورهای توسعه نیافته است؟ 

شاید در ابتدای فرآیند توسعه در کشورها و تا مقطعی از زمان، عدم رعایت مالکیت فکری باعث سرریز شدن فنآوری بدون هزینه در کشورها شده است. اما باید توجه داشت که براساس قوانین بالادست و نقشه جامع علمی کشور و رهنمودهای مقام معظم رهبری، مقرر شده است که ایران از یک کشور منبع پایه به یک کشور بهره­ور پایه و در ادامه نوآور پایه تبدیل شود و اقتصاد دانش بنیان رویکرد اقتصادی کشور و شرکت­های دانش بنیان موتور توسعه کشور در آینده باشند. لذا رویکرد کلی کشور تغییر کرده است و نظام مالکیت فکری یکی از الزامات اساسی تحقق این مسیر است. من موضوع را اينگونه می بينم: آيا شما می خواهيد کشوری نوآور باشيد و به کلوپ کشورهای دارای فناوری وارد بشويد يا نه. اگر جواب مثبت است چاره ای جز فراگيری قواعد اين بازی جديد (از جمله اقتصاد/حقوق/مديريت مالکيت فکری) نداريد.