کد: ۱۰۸۸۷۸۷       تاریخ انتشار: ۲۷ شهريور ۱۳۹۵

مرکز امور اجتماعي و فرهنگي وزارت کشور:
ساماندهي سکونت‌گاه‌هاي غيررسمي به نهادهاي مردمي سپرده شود
  از جمله وظايف و مأموريت‌هاي اصلي وزارت کشور «اجراي سياست‌هاي عمومي دولت به منظور پيشبرد برنامه‌هاي اجتماعي، اقتصادي و عمراني»، «هماهنگي در جهت توسعه امور عمراني شهرها و روستاها»  و «تلاش در جهت تأمين توسعه اجتماعي پايدار» است؛ که اجراي اين وظايف مي‌تواند به رفع آسيب‌هاي اجتماعي سکونت‌گاه‌هاي غيرمجاز منجر شود. «مرکز امور اجتماعي و فرهنگي وزارت کشور» عهده‌دار اجراي اين وظايف در وزارت کشور است که بدين دليل به صورت مستقيم درگير مشکلات و آسيب‌هاي سکونت‌گاه‌هاي غيررسمي است. براي آشنايي با سياست‌ها و فعاليت‌هاي اين مرکز، گفت‌وگويي انجام داده‌ايم که در ذيل تقديم شما مي‌شود:
 
وظايف قانوني دستگاههاي دولتي در ارائه خدمات براي ارتقاء فرهنگي، زيستي، اجتماعي و اقتصاديِ مناطق حاشيهنشين چيست؟ و نحوه انجام اين وظايف چگونه است؟
اساساً هر کدام از دستگاه‌ها و نهادها يکسري وظايف اساسي و ذاتي در حوزه‌هاي مختلف دارند که مي‌بايست به آن عمل نمايند. به عنوان مثال وزارت اقتصاد و دارايي امر سياست‌گذاري و برنامه‌ريزي در حوزه‌هاي اقتصادي و سرمايه‌اي را برعهده دارد، وزارت راه و شهرسازي تأمين نيازهاي حوزه عمراني، راه‌ها، مسکن و... را برعهده دارد يا وزارت بهداشت مسئول تأمين سلامت شهروندان و حل مسائل بهداشتي و درماني آنان است. پس مي‌بينيم که وظايف دستگاه‌ها براي آحاد جامعه مشخص و تعيين گرديده و هر نهاد و سازماني مسئول انجام تکاليفي است که برعهده دارد اما نکته اصلي هماهنگي و همگامي اين نهادها و دستگاه‌ها مي‌باشد تا برنامه‌هاي موردنظر در هر بخش با ساير بخش‌ها هماهنگ باشد و اين هماهنگي در به نتيجه رسيدن سياست‌ها و اهداف کلان اهميت بسزايي دارد، گاهي برنامه‌هاي اجرا شده در يک بخش پيامدهايي منفي براي ساير حوزه‌ها دارد به عنوان مثال جانمايي و اجراي پروژه‌هاي صنعتي يا اقتصادي بدون توجه به ابعاد اجتماعي، فرهنگي، بهداشتي و.... مي‌تواند آسيب‌زا باشد و موجب نارضايتي اجتماعي گردد. بر اين اساس مي‌بايست هماهنگي لازم وجود داشته باشد. در حال حاضر وظيفه ايجاد آن هماهنگيِ بين بخشي برعهده ستادي با عنوان «ستاد ملي بازآفريني پايدار شهري» است که هم‌اکنون به رياست وزير راه و شهرسازي به جانشيني از طرف رئيس‌جمهور برگزار مي‌گردد. در اين ستاد 28 دستگاه و سازمان عضويت دارند و از زمان تصويب در سال 1393 و پس از تدوين آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي ذيربط طي سال 1394 تاکنون 14جلسه تشکيل داده و طي جلسات مذکور مسائل و مشکلات مربوط به ساماندهي اين مناطق در ابعاد مختلف مطرح و درخصوص آن تصميم‌گيري مي‌گردد. اين جلسات به طور مرتب هر دو هفته يکبار تشکيل مي‌گردد وزارت کشور نيز به عنوان يکي از اعضا در همکاري و هماهنگي با ساير دستگاه‌ها برنامه‌هايي را پيشنهاد و اجرايي مي‌نمايد. در عين حال کارگروه تخصصي زير مجموعه اين ستاد با عنوان کارگروه ارتقاي امور اجتماعي، فرهنگي و سلامت برعهده مرکز آمار اجتماعي وزارت کشور گذاشته شده و مديريت و نظارت بر برنامه‌هاي اين حوزه را بر عهده دارد. رويکرد موجود در دولت آن است که کليه دستگاه‌ها در انجام وظايف خود در اين مناطق هماهنگي لازم را با يکديگر داشته باشند.
آيا تاکنون دولت طرح پيوست فرهنگي براي جلوگيري از گسترش آسيبهاي اجتماعي و امنيتي مناطق حاشيهنشين تهيه کرده است؟
وزارت کشور به عنوان يکي از اعضاي دولت، موضوع لزوم تهيه پيوست فرهنگي را به کليه سازمان‌هاي زيرمجموعه و استانداري‌هاي سراسر کشور ابلاغ نموده است اما نکته اينجاست که ضوابط و راهکارهاي تدوين پيوست فرهنگي و شاخص‌هاي آن و مرجع رسيدگي و تصويب پيوست‌هاي فرهنگي و آثار مترتب بر اجرا يا عدم اجراي نتايج مطالعات پيوست‌نگاري فرهنگي هنوز توسط دبيرخانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي (و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور) تدوين و ابلاغ نشده است تا موضوعِ تهيه پيوست فرهنگي جنبه عملي به خود بگيرد. به نظر مي‌رسد اگر اين نظامات تنظيم شوند ميتوان از آن براي جلوگيري از گسترش آسيب‌هاي اجتماعي در مناطق حاشيه‌نشين استفاده کرد.
مؤسسات مردم نهاد در ارتقاي سطح معيشت و فرهنگ مناطق حاشيهنشين چه نقشي دارند؟
موضوع مشارکت‌هاي مردمي در تحقق اهداف و طرح‌ها و برنامه‌هاي دولت‌‌ها موضوعي است که همواره منجر به نتايج قابل قبولي شده است، و اين موضوع در خصوص سکونت‌گاه‌هاي غيررسمي از اهميت بيشتري هم برخوردار است. در حقيقت دولت مي‌بايست از ظرفيت و مشارکت بخش غيردولتي و سازمان‌هاي مردم‌نهاد براي تحقق توسعه اقتصادي و اجتماعي استفاده نمايد. سياست و رويکرد دولت و وزارت کشور در حوزه اجتماعي، اتکاء به مشارکت سازمان‌هاي غيردولتي و مشارکت خود ساکنان مناطق در اجراي برنامه‌ها مي‌باشد. در حال حاضر تجربيات ساماندهيِ بافت‌هاي حاشيه‌اي و زاغه‌نشين در کشورهايي مانند هند، بنگلادش، سري‌لانکا، اندونزي، فيليپين و.... در استفاده از مشارکت ساکنان و بخش‌هاي غيردولتي باعث اجراي پروژه‌هاي اثرگذار و بهبود مناطق موردنظر شده است. واگذاري بخشي از وظايف به نهادهاي مردمي در حيطه ساماندهي امور اجتماعي و توانمندسازي ساکنان اين مناطق در راستاي کاهش آسيب‌هاي اجتماعي، مدنظر ما نيز هست و در حال حاضر در موضوعات اجتماعي و فرهنگي سازمان‌هاي غيردولتيِ بسياري وجود دارند که غالباً مجوّزشان را از وزارت کشور دريافت مي‌نمايند. در حوزه پيشگيري و کاهش آسيب‌هاي اجتماعي به ويژه اقدامات توانمندسازي و ساماندهي آسيب‌ديدگان اجتماعي بسيار خوب فعاليت مي‌نمايند. تلاش ما نيز بر آن است که در اين حيطه حمايت‌ها و مساعدت‌هايي داشته باشيم تا اين نوع فعاليت‌ها گسترش يابد. در طي دو سال اخير در تعدادي از استان‌هاي در اولويت از طريق سازمان‌هاي مردم نهاد در مناطق حاشيه‌نشين اقدامات و برنامه‌هايي اجرا گرديده که عمدتاٌ با محورهاي آموزشِ مهارت‌هاي زندگي، توانمندسازي و حرفه‌آموزي، کاهش اعتياد، جلب مشارکت خيّرين براي احداث فضاهاي موردنياز مانند مدرسه، بيمارستان، مساجد و.... بوده است. تأکيد ما بر آن بوده که دفاتر امور اجتماعي در استان‌ها، اجراي برنامه‌هاي موردنظر و مصوب در خصوص ساماندهيِ اين مناطق را به نهادهاي مردمي بسپارند و همچنين از مشارکت خودِ ساکنان استفاده نمايند. واقعيت آن است که افراد فقير جهت تغيير در شرايط زندگيشان نبايد به عنوان موانع بلکه بايد به عنوان شرکاي فعّالي که مي‌توانند به شرايط شهرها بهبود بخشند، درنظر گرفته شوند.
شما به عنوان مرکز امور اجتماعي و فرهنگي وزارت کشور چه برنامههايي را براي بهبود وضعيت اجتماعي و فرهنگي مناطق حاشيهنشين داريد تا مشکلات امنيتي نهان در اين مناطق کنترل شود؟
بديهي است که حل مسائل و مشکلات حوزه اجتماعي و فرهنگي منوط به بهبود وضعيت در حوزه‌هاي ديگر از جمله حوزه اقتصادي بوده و مي‌بايست زيرساخت‌هاي مرتبط با اقتصاد بهبود يافته تا از بروز و گسترش مسائل اجتماعي جلوگيري گردد و در حال حاضر نيز تأکيد ما بر دو بخش سياست‌هاي پيشگيرانه که در گرو اصلاح فرآيندها و برنامه‌ريزي در سطوح کلان به ويژه در حوزه اقتصاد است، کاهش فقر و نابرابري، اتخاذ تصميماتي براي جلوگيري از رانش جمعيت کم درآمد از نقاط مختلف کشور به حاشيه‌ها و سکونتگاه‌هاي غيررسمي و همچنين اتخاذ تصميمات در حوزه تأمين مسکن براي اقشار کم‌درآمد مي‌باشد و بخش دوم که ساماندهي و رسيدگي به نيازهاي ساکنان مناطق موجود مي‌باشد، هم‌اکنون از طريق تعامل با دستگاه‌هاي ذيربط در دستور کار قرار دارد.
مرکز امور اجتماعي و فرهنگي وزارت کشور به طور مستمر وضعيت و فعاليت‌هاي صورت گرفته در اين مناطق را از طريق دفاتر امور اجتماعي استانداري‌ها رصد کرده و اقدامات متعددي مانند انجام بازديدهاي ميداني از مناطق حاشيه‌نشين، برگزاري جلسات با مسئولين استاني و ستادي پيرامون مسائل و مشکلات موجود در اين مناطق، طرح موضوع در شوراي اجتماعي کشور، طرح موضوع در جلسه هيأت دولت، تشريح ابعاد اجتماعي و فرهنگي در امر ساماندهي مناطق مذکور، طرح موضوع در ستاد ملي بازآفريني شهري، نظارت بر عملکرد استانداري‌ها، ابلاغ برنامه ساليانه براي در اولويت قرار دادنِ حل مسائل و مشکلات اين مناطق و....انجام ميدهد و  تلاش مي‌نمايد از بروز و گسترش مسائل اجتماعي در اين مناطق جلوگيري نمايد. در حال حاضر برنامه‌هايي در راستاي ارتقاي امنيت در مناطق و جلوگيري از بروز جرائم، کنترل و کاهش اعتياد، ساماندهي آسيب‌ديدگان اجتماعي اعم از زنان و کودکان، ساماندهي معتادان و ....را در دستور کاردارد.




تمامی حقوق این سایت متعلق به دبیرخانه شورایعالی انقلاب فرهنگی میباشد ©