دکتر حمید مهدیان ـ سرپرست دفتر راهبردها و اقدامات ملی ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور در این نوشتار سعی کرده‌اند در چهار بخش نگاهی بر جایگاه پژوهش در کشور با تأکید بر نقش آن در اسناد بالادستی ارائه کنند:
الف) ضرورت و اهمیت پژوهش
پژوهش در فرهنگ فارسی معین به معنای جست‌وجو، تحقیق، تحقیقات علمی، بازخواست، مؤاخذه، خبر و خبر داشتن تعریف می‌شود. در سومين واژه‌نامه بين‌المللي «وبستر»، پژوهش چنين معنا شده است: «پژوهش، بررسي يا كاوشي سخت‌كوشانه و به معناي خاص، تحقيق و تجربه انتقادي جامعي با هدف‌هاي كشف واقعيت‌هاي نو و تفسير درست اين واقعيت‌ها، تجديدنظر در نتيجه‌گيري‌ها، نظريه‌ها و قوانين پذيرفته شده، در پرتو واقعيت‌هاي تازه كشف شده، و به‌کارگیری عملی نتيجه‌گيري‌ها، نظريه‌ها و قوانين جديد است.»
اما با گذشتن از معنی لغوی پژوهش، باید گفت توسعه ملی که مهمترین هدف هر کشور اعم از توسعه‌یافته و درحال‌توسعه را تشکیل می‌دهد در جهان امروز به معنی توسعه اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی با ملحوظ داشتن ابعاد کمی و کیفی است. از طرفی، لازمه نیل به اهداف توسعه ملی در سطوح بالا برخورداری از دانش و فنّاوری پیشرفته است که تنها در سایه انجام پژوهش‌های بنیادی، کاربردی و توسعه‌ای کسب می‌شود. تعریف شاخصی مثل نسبت میزان سرمایه‌گذاری در امر پژوهش به تولید ناخالص داخلی هر کشور (GERD/GDP) و برنامه‌ریزی اکثر کشورهای توسعه‌یافته و درحال‌توسعه برای ارتقاء این شاخص، خود اهمیت پرداختن به مقوله پژوهش را در این کشورها نشان می‌دهد. در بسیاری از کشورهای پیشرفته در دوره‌های رکود، بحران یا ریاضت اقتصادی سعی شده است حوزه پژوهش نسبت به سایر حوزه‌ها، کمترین تأثیر را ازنظر تخصیص منابع داشته باشد. اهميت پژوهش در دنياي امروز به حدي است كه در سايه انجام پژوهش، كشورها مي‌توانند به‌جای استفاده صرف از افكار ديگران، خود به توليد علم و فناوری بپردازند.
ب) چالش‌های نظام پژوهش در کشور
علی‌رغم اهمیت بخش پژوهش و رشد انتشارات علمی ایران در سال‌های گذشته هنوز هم بخش تحقيقات در کشور از رشد و بالندگي کافي برخوردار نيست و از منابع مالی و انسانی محدود موجود به نحو مطلوبی استفاده نمی‌شود. اتلاف منابع وجود دارد و بسیاری از پژوهش‌ها در راستای حل مسائل امروز و آینده کشور نیست. در ادامه به برخی چالش‌های این حوزه پرداخته می‌شود.
* کمبود منابع یا ضعف مدیریتی پژوهش؟!
شاید اولین عاملی که به‌عنوان یکی از موانع اصلی رشد و توسعه پژوهش در کشور قلمداد می‌شود عدم وجود اعتبارات پژوهشی لازم باشد. گرچه وجود منابع مالی کافی لازمه پیشبرد امور پژوهشی است، اما به نظر می‌رسد مشکل اصلی در این زمینه مدیریت نظام پژوهش کشور در راستای تخصیص و توزیع منابع در این حوزه است. مدیریت پژوهش حلقه‌ی مفقوده‌ای است که می‌تواند به‌کارگیری منابع مالی، انسانی، اطلاعاتی و زیرساخت‌ها را اثربخش کند. منظور از مدیریت پژوهش مجموعه سازوکارهایی است که برای جهت‌دهی و مدیریت بر پژوهش باید طراحی شود. ایجاد سازمان‌های چابک و هوشمند برای تعریف و نظارت بر پژوهش، سازمان‌هایی برای حمایت هدفمند از پژوهش و فناوری (موضوع اقدام ملی 13 راهبرد کلان 3 نقشه جامع علمی کشور)، تنوع‌بخشی به منابع تأمین مالی دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها و تأکید بر ارتباط مؤثر آن‌ها با صنعت و جامعه، خصوصی‌سازی پژوهشگاه‌های دولتی با تأکید بر واگذاری مدیریت به‌جای مالکیت، و تغییر مأموریت معاونت پژوهشی دانشگاه‌ها از تقسیم پول به تقسیم‌کار و مدیریت پژوهش را می‌توان به‌عنوان نمونه‌هایی از حلقات مفقوده نظام پژوهش کشور نام برد.
*پژوهش و پژوهشگر
برخی از مشکلات نظام پژوهش کشور به اصالت و مشخصه‌های پژوهش و پژوهشگران برمی‌گردد. مشتری محور نبودن پژوهش‌ها، فقدان رغبت و علاقه کافی در میان اعضای هیات علمی جهت پرداختن به پژوهش در مقایسه با آموزش، ضعف روحيه تعاملي و انجام كارهاي گروهی ازجمله این موانع می‌باشند.
* ساماندهی و مدیریت کلان پژوهش
ناپيوستگی اهداف و برنامه‌ها، فقدان نظام جامع تحقیقات (ارتباطی و هماهنگ‌کننده)، عدم وجود نظام ارزیابی مناسب، کامل و کارآمد نبودن نظام ملي توسعه فناوري و نظام ملي نوآوری، فقدان روابط سازمانی مناسب، نارسايي نظام اطلاع‌رسانی، مستندسازی و ارزیابی تحقیقات، نامشخص بودن نيازها و اولویت‌ها و عدم جذابيت محيط ازجمله موانعی هستند که بر سر راه پژوهش قرار دارند.
با توجه به آنچه بیان شد، نیاز به سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی در امر پژوهش بیش‌ازپیش حائز اهمیت است. اسناد بالادستی در کشور با ارائه شاخص‌ها، سیاست‌های کلی، راهبردها و اقدامات ملی سعی داشته‌اند تا حد امکان این مشکلات و موانع را مرتفع ساخته و تأثیری مثبت بر روند توسعه و ارتقاء پژوهش در کشور داشته باشند. در ادامه، مروری بر رویکردهای مطرح در این اسناد ارائه می‌شود.
ج) پژوهش در اسناد بالادستی
نگاه بلندمدت به مسئله پژوهش و اهمیت آن در چشم‌انداز کلان کشور را می‌توان با نگاهی به سند چشم‌انداز 1404 دریافت. سه بند از این سند به پژوهش اشاره دارد که «سازماندهی و بسیج امکانات و ظرفیتهای کشور در جهت افزایش سهم کشور در تولیدات علمی جهان» ازجمله مهمترین اشارات آن به امر پژوهش است.
یکی از مهمترین اسنادی که تاکنون در حوزه پژوهش تدوین شده «نقشه جامع علمی کشور» است. نزدیک به یک سوم از 224 اقدام ملی مطرح شده در این سند مستقیم و غیرمستقیم به مسئله پژوهش می‌پردازد. اصلاح فرآیندها و ساختارهای نظارت و ارزيابي علم، فناوری، ساماندهی نظام استاندارد علم و فناوری، افزایش نقش و سهم دولت در حمایت از پژوهش‌های راهبردي و بنيادي، ايجاد تسهيلات قانوني براي افزايش سرمايه‌گذاري بخش غيردولتي در تحقيق و توسعه، ارتقاي سهم اعتبارات پژوهشي بخش غيردولتي از توليد ناخالص داخلي، ساماندهی و تقویت انجمن‌ها و جمعیت‌های علمی، هدايت منابع و بودجه‌های آموزشي و پژوهشي به‌سوی نيازها و مأموریت‌های ملي، تخصیص منابع به مؤسسات آموزشی و پژوهشی با لحاظ نمودن اصول تمرکززدایی و مأموریت گرایی در موضوعات موردنیاز هر منطقه کشور، ارتقاء کارآمدی مراکز پژوهشی، حمایت از توسعه علوم و فناوری‌های میان‌رشته‌ای، توسعه بهره‌وری نظام علم و فناوری و ايجاد شبكه‌هاي پژوهشي در داخل و خارج از كشور ازجمله مهمترین اقداماتی است که در این سند جهت توسعه نظام پژوهش کشور در نظر گرفته شده است.
همچنین، در جهت سنجش و ارزیابی وضعیت پژوهش در کشور بیش از 20 شاخص در نقشه جامع علمی کشور معرفی شده است که ازجمله مهمترین آن‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
* سهم هزينه‌هاي تحقيقات از توليد ناخالص داخلي
* سهم بخش غیردولتی در تأمین هزینه تحقیقات
* سهم هزینه کرد صنعت در تحقیق و توسعه
* تعداد پژوهشگران تمام‌وقت و درصد آن‌ها در بخش‌های مختلف
* نسبتِ مقالات نمايه‌سازي شده در سطح بين‌المللي به هيات علمي
* میزان استنادات به مقالات در واحد انتشارات (CPP)
* پژوهش‌ها و مقالات مشترک با سایر کشورها
مطابق با فصل 2 نقشه جامع علمی کشور (وضع مطلوب علم و فناوری)، درصد پژوهشگران تمام‌وقت در دولت، در مؤسسات آموزشی و پژوهشی و حوزه‌های علمیه و همچنین در بنگاه‌های اقتصادی- تجاری- صنعتی و نهادهای عمومی و غیرانتفاعی در سال 1404 بایستی به ترتیب 10 درصد، 50 درصد و 40 درصد باشد.
برای شاخص«نسبتِ مقالات نمايه‌سازي شده در سطح بين‌المللي به هیات‌علمی» نیز عدد 0/4 برای سال 1404 در نظر گرفته است. علاوه بر این بر انتشارات مقالات مشترک با سایر کشورها نیز تأکید شده است.
شاید یکی از مهمترین شاخص‌های مطرح در این سند «سهم هزينه‌هاي تحقيقات از توليد ناخالص داخلی» میباشد. میزان این شاخص 4% در نظر گرفته شده است که یکی از پرچالش‌ترین اهداف تعیین شده در حوزه پژوهش در سطح کشور محسوب می‌شود.
دستیابی به این هدف نیازمند برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری دقیق و حساب‌شده‌ای است که یکی از اهداف اصلی ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور نیز محسوب می‌شود. در همین راستا تلاش می‌شود با تدوین سیاست‌های اجرایی مناسب با مشارکت دستگاه‌ها و سازمان‌های مربوطه، فرآیند دستیابی به این هدف تسهیل گردد.
همچنین، «سیاست‌های کلی علم و فناوری» با بیان سیاست‌های به شرح ذیل بر اهمیت دانش و پژوهش با تکیه بر مدیریت صحیح و ارزیابی مناسب تأکید نموده و سیاست‌گذاران و مجریان را در جهت توسعه این بخش ملزم می‌سازد.
«مدیریت دانش و پژوهش و انسجام‌بخشی در سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی در حوزه علم و فناوری و ارتقاء مستمر شاخص‌ها و روزآمدسازی نقشه جامع علمی کشور با توجه به تحولات علمی و فنی در منطقه و جهان.»
اسناد 5 ساله توسعه کشور نیز پژوهش را به‌عنوان عاملی کلیدی در توسعه کشور قلمداد نموده و در برنامه‌های توسعه همواره احکامی را به بحث پژوهش و توسعه آن اختصاص داده‌اند. به‌عنوان نمونه، برنامه 5 ساله پنجم توسعه در ماده 16 اقداماتی را با تأکید بر دستيابي به جايگاه دوم علمي و فناوري در منطقه و تثبيت آن تا پايان برنامه پنجم، افزايش درصد پذيرفته‌شدگان دوره‌هاي تحصيلات تكميلي، تأمين هيأت علمي، افزايش سهم تحقيق و پژوهش از توليد ناخالص داخلی، گسترش ارتباطات علمي و پايش و ارزيابي علم و فناوري كشور طرح‌ریزی می‌کند. در پیش‌نویس سیاست‌های کلی برنامه ششم نیز بر حمايت از پژوهش‌هاي مساله محور و تقويت و توسعه مشاركت بخش غيردولتي و تجاری‌سازی پژوهش تأکید شده است.
د) جمع‌بندی
آنچه در راستای تبیین اهمیت پژوهش و موانع و چالش‌های پیش روی رشد و توسعه آن و جایگاه پژوهش در اسناد بالادستی بیان شد اهمیت حرکتی وسیع و هماهنگ در نهادهای مرتبط و مسئول در جهت توسعه مدیریت پژوهش در کشور را روشن می‌سازد. در همین راستا می‌توان پیشنهادهایی نیز مطرح نمود که در ادامه به برخی از آن‌ها اشاره می‌شود.
پیشنهادهایی که در قسمت مدیریت پژوهش مطرح شد، از مهمترین مواردی است که برای ارتقای بهره‌وری نظام پژوهش می‌توان مطرح کرد. همچنین، وجود سیستم‌های ثبت اطلاعات پژوهشی در جهت شفاف‌سازی فعالیت‌های پژوهشی صورت گرفته و یا در حال انجام در سطح کشور می‌تواند مدیریت پژوهش در کشور را تسهیل نماید.
افزایش بهره‌وری پژوهش نیز معیاری است که تعریف دقیق آن و تبیین روش ارزیابی و توسعه آن نیازمند بررسی‌های کارشناسانه و عمیقی است که در صورت تحقق می‌تواند نقش مؤثری در بهبود مدیریت پژوهش در کشور داشته باشد. ازجمله نکاتی که باید در این راستا موردتوجه قرار گیرد، تقاضامحور شدن پژوهش‌ها البته با توجه به تقاضاهای واقعی موجود میباشد.
آنچه بیان شد تنها بخش کوچکی از نیازهای نظام پژوهش تلقی می‌شود که تکمیل و تصحیح این سیاست‌ها نیازمند همکاری و همفکری سایر صاحب‌نظران این حوزه میباشد.